به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس، البته قانون مذکور هنوز اجرایی نشده است. این قانون به عنوان بخشی از لایحه بودجه ۸۶.۱ میلیارد دلاری اوهایو ارائه شد و «مایک دی واین» فرماندار ایالت در جولای ۲۰۲۳ میلادی آن را امضا کرد. قرار است قانون مذکور از ۱۵ ژانویه اجرا شود. دولت ایالتی اوهایو نیز این اقدام را به عنوان راهی برای حفاظت از سلامت ذهنی کودکان ارائه کرده است.
این در حالی است که گروه تجاری «نت چویس» شکایتی علیه «دیو یوست» دادستان کل ایالت اوهایو در دادگاه ثبت کرده و خواستار ممنوعیت اجرای قانون شده است.
طبق قانون مذکور شبکه های اجتماعی در اوهایو موظف هستند اجازه والدین کودکان کمتر از ۱۶ سال را برای ورود به شبکه های اجتماعی و بازی های رایانشی دریافت کنند. این درحالی است که در شکایت گروه نت چویس ادعا شده قانون ایالت اوهایو، قانون اساسی آمریکا را نقض می کند و مانع آزادی بیان می شود. علاوه بر آن قانون مذکور مبهم است و گستره آن مشخص نیست.
قانون ایالت اوهایو شبکه های اجتماعی را ملزم می کند تا دستورالعمل حریم خصوصی پلتفرم شان را برای والدین فراهم کنند تا خانواده ها بدانند در پروفایل فرزندشان چه محتوایی سانسور یا بازبینی می شود.
در بیانیه کریس مارکیز، مدیر نت چویس آمده است: ما در این موسسه معتقدیم خانواده هایی که به منابع آموزشی دسترسی دارند، می توانند بهترین روش برای دستیابی به سرویس های آنلاین و حفاظت از حریم خصوصی شان را تعیین کنند. ما با شکایت از دادستان کل ایالت، کارزاری را آغاز کرده ایم تا تضمین شود تمام ساکنان ایالت اوهایو می توانند بدون به خطر افتادن حریم خصوصی، امنیت و حقوق شان از ابزارهای دیجیتال استفاده کنند.
نت چویس برنده شکایت هایی علیه محدودیت های مشابه در کالیفرنیا و آرکانزاس شده است.