گزارش این هفتۀ من، در مورد یک شیوۀ جالبِ قانون نویسی برای پیشگیری از پولشویی در فضای سایبری است که درواقع، پاسخ قانونی دو پارلمان قانون گذاری آلمان فدرال: «بوندس تاگ» و «بوندس رات» است به چگونگی اجرای دستورالعمل اتحادیۀ اروپا دربارۀ مقابله علیه پولشویی توسط کاربران فضای سایبری در قلمرو حاکمیت سایبری آلمان فدرال.
نکتۀ قابل توجه برای نهادهای صنفی فعال در عرصۀ فضای سایبری و بخصوص برای قانون گذاران ما و برای واحدهای پشتیبانی کنندۀ ایشان [مِن باب مثال برای واحدهای پشتیبانی کنندۀ مجلس شورای اسلامی‌ایران: مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت امور تقنینی آن] این است که آنها (پارلمان‌های آلمان) هرگاه که با مشکل یا مسأله‌ای قانونی در حوزۀ فضای سایبری مواجه می‌شوند، نخست می‌آیند ربط حقوقی آن مشکل یا آن مسألۀ قانونیِ پیش آمده در حوزۀ فضای سایبری را با قوانین موجود و قبلاً تصویب شده در می‌یابند و سپس می‌روند قانونی را تدوین می‌کنند که ماده‌های آن را عمدتاً اصلاح قوانین مرتبط تشکیل می‌دهد به طوری که مشکل یا مسألۀ قانونی مورد نظر در حوزۀ فضای سایبری را با ویرایش و عطف به حقوق موضوعی موجود و قوانین مصوب رفع می‌کند.
به این ترتیب، قانونی که در «بوندس تاگ» و «بوندس رات» تدوین و تصویب می‌شود تا مشکل یا مسأله‌ای قانونی در حوزۀ کاربری فضای سایبری توسط کاربران آلمانی را رفع کند، معمولاً قانونی بدیع، پیچیده و غافلگیرکننده نیست بلکه تنها، اصلاحیه‌ای است برای رفع نارسایی‌های قوانین از پیش موجود در زمینه‌های مرتبط. بدیهی است در کشوری که این قوانین مرتبط، در گذشته مورد غفلت قرار گرفته و به موقع تصویب نشده باشند، روش درست، تدوین یک به یک قوانین لازم در هر مورد خاص با رعایت الزامات قانونی مربوط در حوزۀ سایبری است.
روش غلط اما، این است که بجای کار روی تدوین یک به یکِ قوانین لازم در هر مورد خاص، با عجله بیاییم ملغمه‌ای از موضوعات جورواجور مرتبط با فضای سایبری را کنار هم گرد آوریم و چند سوژۀ بدیع و متنوع را در بافتار یک ماده واحدۀ دارای اعتبار قانونی کوتاه مدت [مثل قانون بودجه که تنها برای یک سال اعتبار دارد یا قانون برنامۀ توسعه ای که اعتباری پنج ساله دارد] و یا در قالب یک قانون کلی و پیچیده با اعتبار بلندمدت بگنجانیم.
برای آن که تفاوت‌ها میان شیوۀ پارلمان آلمان در قانون نویسی برای حوزۀ فضای سایبری و روشی که قانون گذاران ما معمولاً در پیش می‌گیرند (و در مورد طرح قانونی موسوم به “طرح صیانت” شاهد آن هستیم) روشن شود، توجه خوانندگان این یادداشت را مایلم به متن «حکم تقنینی پارلمان مرکزی آلمان فدرال به تاریخ پانزدهم اکتبر ۲۰۱۹ در مورد قانون اجرای بخشنامۀ اصلاحیۀ چهارم دستورالعمل اتحادیۀ اروپا دربارۀ پول شویی» جلب کنم.
پارلمان مرکزی آلمان فدرال در یکصد و بیست و هفتمین جلسه خود در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ قطعنامۀ پیشنهادی دولت فدرال را بر اساس توصیه و گزارش کمیتۀ مالی خود – نسخۀ چاپی ۱۹/۱۵۱۶۳، ۱۹/۱۵۱۹۶- تصویب کرد. این مصوبه در روزنامۀ دولتی آلمان فدرال، به نشانی زیر منتشر شده است:
Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445
Köln
Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44,
www.betrifft-gesetze.de,
ISSN 0720-2946
مصوبۀ مذکور دارای ۲۰ ماده است به شرح زیر:
۱٫ اصلاح قانون پولشویی
۲٫ اصلاح قانون بانکداری
۳٫ اصلاح قانون جبران خسارت سرمایه گذاران
۴٫ اصلاح قانون نظارت بر خدمات پرداخت
۵٫ اصلاح قانون نظارت بر بیمه
۶٫ اصلاح قانون نظارت بر خدمات مالی
۷٫ اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
۸٫ اصلاح آیین نامه نحوه عملکرد سازمان ثبت احوال دادسرای عمومی‌مرکز
۹٫ اصلاح ماده قانون مالیات
۱۰٫ اصلاح آیین نامه گزارش حسابرسی
۱۱٫ اصلاح قانون دفتر املاک
۱۲٫ تغییر در ثبت اسناد و املاک
۱۳٫ اصلاح آیین نامه وصول و تخصیص هزینه‌ها
۱۴٫ اصلاح قانون نظارت بر خدمات مالی
۱۵٫ اصلاح قانون وکلای فدرال
۱۶٫ اصلاح قانون مشاوره مالیاتی
۱۷٫ اصلاح قانون وکالت ثبت اختراع
۱۸٫ اصلاح قانون تجارت خارجی
۱۹٫ اصلاح قانون تملک و تصرف اوراق بهادار
۲۰٫ تعیین تاریخ اجرا
همان طور که از فهرست ماده‌های قانونی مذکور بر می‌آید، تنها مادۀ بیستم قانون مذکور است که به تعیین تاریخ اجرای آن اشاره دارد در حالی که ۱۹ مادۀ قانونی آن، صرفاً به موارد اصلاح شده در قوانین موجود می‌پردازد.
• نمونه‌هایی از موارد اصلاح شده در قانون پیشین پولشویی آلمان فدرال
برای آن که خوانندگان محترم از چگونگی قانون نویسی و اصلاح قانون پیشین منع پولشویی و به روز رسانی آن برای تراکنش‌های مالی در فضای سایبری مطلع شوند و ببینند که قانون گذاران در کشوری مثل آلمان فدرال به چه جزئیاتی اشاره می‌کنند، در زیر به ذکر موارد مندرج ذیلِ مادۀ ۱ قانون پولشویی آلمان فدرال می‌پردازم. اصلاحات و تغییرات مادۀ ۱ قانون پولشویی قبلی آلمان فدرال عبارتند از موارد زیر:
«ماده ۱- اصلاح قانون پولشویی مصوب ۲۳ ژوئن ۲۰۱۷
(روزنامه قانون فدرال I ص ۱۸۲۲) که آخرین بار، مادۀ ۱۰ آن قانون اصلاح شده است، و نیز در پی اصلاحیۀ مورخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۸ (روزنامه قانون فدرال I صفحه ۱۱۰۲) قانون پولشویی به شرح زیر تغییر می‌یابد:
بند ۱٫ فهرست مطالب به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف) “تبصرۀ ۹ : تعهدات در سطح گروه”.
ب) اطلاعات زیر پس از اطلاعات بند ۱۱ درج می‌شود: “بخش ۱۱ الف، پردازش داده‌های شخصی توسط اشخاص متعهد”.
ج) پس از اطلاعات ماده ۲۳، اطلاعات زیر درج می‌شود: “تبصرۀ ۲۳a اعلام مغایرت به اداره ثبت”.
د) اطلاعات زیر پس از اطلاعات بند ۲۶ درج می‌شود: ” تبصرۀ ۲۶a، بازیابی توسط دفتر مرکزی تحقیقات معاملات مالی و مقامات مجری قانون”.
ه) اطلاعات بند ۲۹ به شرح زیر است: ” تبصرۀ ۲۹ ، پردازش داده‌های شخصی توسط اداره مرکزی تحقیقات معاملات مالی”.
و) کاما (ویرگول) و کلمه “مجوز تنظیمی” به اطلاعات بند ۴۳ اضافه می‌شود.
ز) اطلاعات بند ۴۵ به این شرح اصلاح می‌شود: ماده ۴۵ ، صورت ابلاغ، الزام به ثبت، اجرا توسط اشخاص ثالث، مجوز صدور احکام.
ح) اطلاعات زیر پس از اطلاعات بند ۵۱ درج می‌شود: “بخش ۵۱ الف پردازش داده‌های شخصی توسط مقامات نظارتی”.
ط) اطلاعات بند ۵۸ حذف می‌شود».
از نمونۀ بالا مشهود است که متن قانون، ابتدا به ساکن توسط یک نماینده یا نمایندگانی از یک جناح خاص، چِکی و دربست تدوین نمی‌شود بلکه نخست تیمی‌حقوقی متشکل از افرادی تشکیل می‌شود که هریک از اعضای آن پیشاپیش از سیاست گذاری‌های موضوعی مطلع هستند، ریزه کاری‌های فناوری‌های مربوط را می‌شناسند، بر قوانین قبلی اشراف کامل دارند، از ناکارآمدی و نارسایی‌های موارد مرتبط در قوانین پیشینی آگاهند، این موارد را یک به یک پیدا می‌کنند، چگونگی رفع نارسایی‌های آنها را از طریق ویرایش تخصصی متون موجود می‌دانند و به شیوه‌ای سامانمند و سیستماتیک، متن شسته-رفته ای را [که به اصطلاح “مو لای درزش نمی‌رود” ] تهیه و برای تصمیم سازی و تصویب، تقدیم نمایندگان مجلس می‌کنند.
این را هم بگویم که: کشورها و فرهنگ‌ها آن قدر متفاوتند که نمی‌توان مقلدلانه مدل رفتاریِ بوم سازگانی بیگانه را پذیرفت و آن را در اعضا و جوارح زیست بوم قانون گذاری کشوری دیگر تزریق کرد و موفق شد.
آنچه در این یادداشت مایل به تأکید برآنم، این نکته است که طولانی شدن و تاکنون عقب افتادنِ تصویب طرح قانونی موسوم به طرح صیانت، دلیل مقاومت جانانه و پیروزی روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و نشانۀ موفقیتِ تحلیل گرانِ مخالفِ طرح صیانت در جناح محافظه کاران نیست بلکه علت اصلیِ کشدار شدن بحث‌ها پیرامون رد یا قبول “طرح صیانت” و آماده نبودن متن نهایی شدۀ آن برای تصمیم گیری و تصویب، پیچیدگی بافتاری و درهم تنیدگی ساختاری آن است!
تا متن یا متن‌های کنونی طرح صیانت به تعدادی لوایح و طرح‌های مشخص شکسته و ساده نشود، قابل بحث نیست! در صورتی که این “شکست” و دسته‌بندی و جداسازی موضوعی صورت گیرد، معلوم می‌شود که هنوز بسیاری از قوانین لازم برای مهار فعالیت‌های مجرمانه در فضای سایبری مغفول مانده‌اند.(منبع:عصر ارتباط)