پایانِ کار وزیر پر حاشیه در عالم سیاست؟

آی‌سی‌تی نیوز – عباس پورخصالیان – با دریافت “کارت زرد” از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران در روز دوشنبه 28 تیرماه 1400، یعنی در آخرین روزهای دولت دوازدهم، این مرحله از سیر ترقی سیاسی چهارسالۀ اخیر محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پایانی ناخوشایند رسید.

آیا محمد جواد آذری جهرمی جرأت و فرصت خواهد داشت تا درس های آموخته از این مرحله را برای اوج گیری در مراحل بعدی سیر ترقی سیاسی خود، (به گمان من) نه در سیاست بلکه در بخش فاوا، مورد نقد و استفاده قرار دهد؟ در هر صورت برای وی و بخش فاوا، روزهای بهتری را آرزو می کنم.
آنچه از سوی خبرنگاران، “کارت زرد” نمایندگان مجلس نامیده می¬شود، در واقع بیان نارضایتی اکثر نمایندگان مجلس است از نارسا و ناکافی بودن توضیحات وزیر دعوت شده به جلسۀ استیضاح و توضیح دهنده به مجلس، آنهم به عنوانِ اخطار به وی در مورد ضرورت اصلاح عملکرد. اما در مورد محمد جواد آذری جهرمیِ این روزها، منظور از اصلاح، تصحیح کدام عملکرد است؟ و در کدامین فرصت؟ مگر وی دیگر فرصتی برای اقدام در این دولت یا در دولت سیزدهم دارد؟ اصلاً موضوعی که باعث و بانی این استیضاح شده است، اگر وزنه کشی نیست، چیست؟ کدام عملکرد وزیر جوان؟ در چه موردی؟ و در کدام فرصت باید بهبود یابد؟
عجیب است که موضوع استیضاح، به رویدادهای دورۀ پیشین شورای عالی فضای مجازی و به زمان تصدی وزیر قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (واعظی) در قبال “مسائل امنیتیِ” پیام رسان تلگرام بر می گردد؛ پیام رسانی که به دستور دادستانی مسدود شد که اکنون آزاد نیست تا روشنگری کند.
به یاد بیاوریم داستان راستان ما از چه قرار بود! در اواخر دولت یازدهم (روز بیستم مردادماه 1395) سند تبیین الزامات شبکۀ ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب می رسد. یکی از احکام این سند مربوط است به تعریف مدل اقتصادی شبکۀ ملی اطلاعات و اجرای شیوۀ تعرفه گذاری نابرابر به نفع اپراتور داخلی و به ضرر اغلب اپراتورهای خارج از کشور، به این امید که شبکۀ ملی اطلاعات ما ارتقاء یابد و رفتار کاربران داخل کشور طوری اصلاح شود که از سرویس های داخلی (مثلاً از شبکه های اجتماعی داخلی و خدمات پیام رسان های وطنی) بیش از خدمات اپراتورهای خارجی استفاده کنند. سازوکار این تغییر رفتار، غنی سازی شبکۀ ملی اطلاعات نبود بلکه تنبیه مالی و نقره داغ کردن کاربران در صورت ادامه دادن به رفتار جاری خود: استفاده از خدمات اپراتورهای خارجی بود! توجیهی به ظاهر معقول اما در عمل نابخردانه زیرا زودهنگام!
در زمانی که صاحبان پیام رسان تلگرام با تصمیم و به توصیۀ مقامات ایرانیِ بالاتر از وزیر ارتباطات، هفتاد دستگاه سرور خود را به ایران فرستادند و با نصب و بهره برداری از آنها، شبکۀ توزیع محتوای تلگرام را به نزدیکی کاربران داخل کشور آوردند؛ بخودی خود، بار ترافیک سنگین رفت و برگشت داده ها (از کشور به خارج و از خارج به کشور) کاهش یافت و لذا اپراتورهای داخلی انتظار داشتند که هزینۀ سهم بین المللی ترافیک داده ای آنها دیگر مانند گذشته، “گران” محاسبه نشود. انتظاری که بالاخره اجابت شد اما تا اجابت شود مدتی طول کشید زیرا نیاز به حکم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات داشت که روز بیست و یکم آذر ماه 1395 تصویب شد. حدود شش ماه بعد، وزیر جوان می آید و مصوبه مذکور را به اجرا در می آورد!
سپس به دلایلی که چندان شفاف سازی نشده اند، در اردیبهشت ۱۳۹۷ تلگرام در ایران به دستور قضایی مسدود می شود؛ به طوری که کلیۀ ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت، اپراتورهای شبکۀ عمومی تلفن و دارندگان پروانۀ ارائۀ خدمات ارتباطات ثابت (FCP) مکلف شدند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ نسبت به مسدودسازی کامل وبگاه و برنامۀ کاربردی رسانۀ اجتماعی تلگرام اقدام کنند آنچنان که مسدودسازی به‌گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان یادشده با هیچ نرم‌افزاری در کشور قابل دسترس نباشد! در دستور قضایی تأکید شده بود که تخلف از اجرای این دستور موجب تعقیب کیفری خواهد بود! به هرحال چنین نشد!
به ظاهر دلیل مسدودکنندگان این بود که مدیر رسانۀ اجتماعی تلگرام به عدم رعایت مسائل امنیتی کشور محکوم شده است ولی روایت وی با روایت مقام های قضایی ما کاملاً فرق داشت. وی (مدیر رسانۀ اجتماعی تلگرام) اعلام کرد که مقامات ایرانی سودای دستیابی به کلید رمز پیام های خصوصی تعدادی از کاربران را در نظر داشتند و چون انتظاراتشان برآورده نشد، تلگرام را مسدود کردند.
این داستان راستان (مسدودسازی تلگرام در عین دسترس پذیری بکمک فیلترشکن خودکار) موضوعی شد برای منتقدان، علیه روحانی و دستاویزی شد برای انتقاد از عملکرد محمد جواد جهرمی. بجای آن که صادرکنندگان دستور قضایی و واردکنندگان اتهام به محمد جواد جهرمی پاسخگوی خسارات وارده به کشور و کاربران باشند؛ گاه و بیگاه وزیر ارتباطات را به کمیسیون های مجلس فرا می خواندند تا پاسخگوی تناقض مسدودسازی تلگرام در عین ادامۀ دسترس پذیری کاربران بکمک فیلترشکن خودکار باشد. اگر آن روز مسائل پیرامون مسدودسازی تلگرام به درستی شفاف سازی شده بودند، امروز شاهد “کارت زرد” دوم مجلس به محمد جواد جهرمی نبودیم؛ امروزی که کار از کار گذشته و در نهایت به نتیجه ای کمتر مثبت و بیشتر منفی رسیده ایم:
– واتساَپ برندۀ ندانم کاری های ما شد،
– امنیت کشور با رواج رقبای تلگرام در ایران شکننده تر از پیش گردید؛
– اپراتورهای داخلی نیز به سود خود رسیده اند بی آن که سودی به کاربران برسد! و
– نیرویی جوان مورد انواع تهمت ها قرار گرفت!
حال کسی باید به این پرسش پاسخ دهد که این داستان راستان ما تا چه حد و اندازه، نیاز داشت به برگذاری جلسۀ استیضاح اخیر در دورۀ یازدهم مجلس؟ آنهم دو هفته مانده به پایان دولت دوازدهم؟
با وجود کمیسیون های مجلس، چرا باید این گونه مسائل در صحن علنی مجلس مطرح شوند؟
من پاسخ این پرسش ها را نمی دانم! تنها می دانم اطلاعاتی که محمد جواد جهرمی در جلسه روز دوشنبه 28 تیرماه 1400 ارائه کرد، برایم بدیع بود و کنجکاوی ام را در مورد اطلاعات بیشتر برانگیخت.
محمد جواد جهرمی در جلسه مذکور گفت: «من تمایل نداشتم در مورد تلگرام شفاف‌سازی کنم اما چون در آینده برخی فرصت‌ها را سوزانده و تعاملات را با مشکل مواجه می‌کند باید به این نکته اشاره کنم که تلگرام در سال 96 با نظر دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق وارد مذاکره (با مالکان تلگرام) شده و بنابر مجوز دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در 4 مرداد ماه 96 (سرورهای تلگرام در ایران) مجوز استقرار گرفت، ضمن این که تلگرام در کل در ایران 70 سرور دارد که وزارت ارتباطات ریالی برای آن پرداخت نکرده است. قیمت این سرورها 2 هزار دلار بود یعنی مجموعاَ دارایی تلگرام در ایران 140 هزار دلار بوده که به نرخ روز ارز، 600 میلیون تومان می‌شد، همچنین مجموعه پهنای باند متصل آن 320 گیگابیت بر ثانیه بود که در 180 گیگابیت بر ثانیه مصرف کرده ضمن اینکه این تفاهم باعث شد ما ورای خرید 180 گیگابیت بر ثانیه اینترنت پول ندهیم که به قیمت سال 96 حداکثر 300 هزار یورو می‌شد.
آذری جهرمی با بیان اینکه سرورهای تلگرام 9 ماه در CDN ایران روشن بود که هزینه ‌آن 2.7 میلیون یورو شد، گفت: «شرکت ارتباطات زیرساخت در پرداخت به خارجی‌ها صرفه‌جویی کرد و برای خرید اینترنت با قیمت آن روز 15 میلیارد تومان هزینه شد که در صورت مالی ثبت شده است.»
محمد جواد جهرمی سپس با رد این سخنان (منتقدان) که وزارتخانه هزاران میلیارد پول مردم را به جیب زده‌ است، افزود: «ما این کار را نکردیم و درآمد حاصل از این وزارتخانه برای دولت بود، ضمن این که کل فروش اینترنت در ماه کمتر از 80 میلیارد تومان است.»
گفته های وزیر ارتباطات برای من تا حدودی غریب و تا اندازه ای جدید بود. از خود می پرسم اگر کار نمایندگان مجلس به استیضاح در صحن علنی مجلس کشیده نمی شد، همین خرده اطلاعات کدر نیز به دستمان نمی رسید!
امیدوارم کسی که در دولت سیزدهم وزیر ارتباطات خواهد شد شفاف تر و زودتر، از عملکرد خود گزارش دهد.
اگرچه کارت زرد مجلس به محمد جواد جهرمی به رئیس جمهور منتخب و دستگاه های تحت فرمانش نیز حالی می کند که از محمد جواد جهرمی و امثال او بپرهیزند، دوست ندارم جوانی که با هزینۀ مردم، تجربۀ گران بهایِ سیاست ورزی در کسوت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را کسب کرده است، مفت و مجانی به مهره ای سوخته بدل شود. توسعۀ کشور منوط به سه انباشت است: انباشت سرمایۀ دانشی، انباشت سرمایۀ مادی و انباشت تجربه و مهارت مدیریتی (که متأسفانه از این آخری با عناوینی سخیف، زیرا ضد بشری، چون “سرمایۀ انسانی” و “مغز افزار” یاد می کنند).

ممکن است شما هم دوست داشته باشید
پاسخ دهید

Your email address will not be published.