گسترش زیرساختهای ابری باعث شد مراکز داده سالها خود را «بیطرف و تجاری» معرفی کنند؛ اما در سالهای اخیر، حملات به تأسیسات و پایگاههای ابری نشان داده این ادعا دیگر همیشه قابل دفاع نیست. این گزارش با تکیه بر نمونههای اوکراین، اسرائیل، تایوان و سپس خلیج فارس، توضیح میدهد چرا درهمتنیدگی فناوری و منافع راهبردی، صنعت داده را وارد فاز جدیدی از ریسکهای امنیتی و حقوقی کرده است.
به گزارش آی سی تی نیوز حملات پهپادی و موشکی در نقاط مختلف جهان، بار دیگر بحث «نقش مراکز داده در جنگها» را به موضوعی فوری برای صنعت فناوری تبدیل کرده است. مراکز داده که پیشتر بهعنوان زیرساختهای دیجیتال تجاری و قابل استفاده برای کاربردهای عمومی شناخته میشدند، اکنون در بسیاری از سناریوها با عملکردهای عملیاتی و حتی نظامی گره خوردهاند. همین موضوع سبب میشود که در شرایط تنش، تشخیص مرز میان کاربری غیرنظامی و مشارکت در اقدام نظامی دشوار شود.
الگوی جدید: وقتی زیرساخت ابری هدف قرار میگیرد
در مارس ۲۰۲۶، گزارشهایی از حمله به تأسیسات زیرساخت ابری در امارات و بحرین و همچنین اصابت موشکی به یک مرکز داده مرتبط با ساختارهای نظامی مطرح شد. در توجیه این اقدامات، میتوان ردپای یک منطق مشترک را دید: ادعای میزبانی از سامانههای شبیهسازی، تحلیل یا پشتیبانی فنی مرتبط با عملیاتهای نظامی.
این اتفاقها فقط یک تغییر در الگوی درگیری نیستند؛ بلکه نشان میدهند صنعت مراکز داده دیگر نمیتواند روی توصیف «بیطرف بودن» سرمایهگذاری کند، چون رفتار طرفهای درگیر و برداشتهای حقوقی و امنیتی از زیرساخت، رو به تغییر است.
پیشینه: اوکراین، اسرائیل و تایوان چه الگوهایی ساختند؟
در سال ۲۰۲۲، نمونه اوکراین توجه زیادی جلب کرد؛ جایی که استفاده از خدمات ابری برای میزبانی حجم بالایی از دادههای دولتی و عملیاتی گزارش شد. همزمان، در تایوان نیز انتقال سامانههای دولتی و نظامی به بسترهای ابری مطرح گردید. در اسرائیل نیز، پروژههای زیرساختی دولتی به سمت ارائهدهندگان بزرگ ابری و کلود حرکت کرد و قراردادهای ارائهدهندگان، برای کاهش ریسک تعلیق خدمات به نهادهای دولتی/امنیتی طراحی شد.
نکته مشترک این نمونهها یک پیام روشن دارد: وقتی سامانههای حیاتی و ساختارهای عملیاتی روی پلتفرمهای مشابه و استانداردسازیشده ابری سوار میشوند، در عمل، زیرساخت دیگر صرفاً یک «محصول تکنولوژیک» نیست؛ بلکه میتواند جزئی از زنجیره پشتیبانی تصمیمگیری و عملیات هم تلقی شود.
سه عامل مهم در درهمتنیدگی زیرساختی
صنعت مراکز داده با مجموعهای از سازوکارها روبهرو است که جدا کردن کاربری غیرنظامی و نظامی را پیچیده میکند:
۱-قفلشدگی (Lock-in) :
جابهجایی کامل از میان ارائهدهندگان بزرگ ابری معمولاً هزینههای سنگینی دارد؛ بنابراین بازگشت و تغییر مسیر عملیاتی اغلب دشوار یا غیرممکن میشود.
۲-تغییر شکل عملکرد بهواسطه نرمافزار:
بسیاری از قابلیتها و سرویسها به شکل «کارکردهای قابل حمل» ارائه میشوند؛ در نتیجه، مرزگذاری شفاف بین بارهای کاری کاملاً غیرنظامی و بارهای مرتبط با عملیات واقعی، سختتر میشود.
۳-ائتلاف و همافزایی ژئوپلیتیک:
هماهنگی میان بازیگران دولتی و قراردادهای کلان در سطح بزرگتر، باعث میشود ارائهدهندگان زیرساخت ابری در عمل به بخشی از ساختارهای حمایتی در جنگها تبدیل شوند—حتی اگر قصد اصلی ارائهدهندگان تجاری باشد.
چالش حقوقی؛ چرا صنعت برای ریسک طبقهبندی آماده نبود؟
یکی از بحثهای کلیدی این است که در حقوق بینالملل، تشخیص «هدف مشروع نظامی» صرفاً به ظاهر فناوری یا طبقهبندی منطقی آن محدود نمیشود. اگر یک دارایی یا زیرساخت به شکلی مؤثر در اقدام نظامی مشارکت داشته باشد یا خنثیسازی آن مزیت راهبردی ایجاد کند، میتواند در کانون توجه قرار گیرد—حتی اگر دادهها در قالب ماشینهای مجازی یا بخشهای ایزولهشده مدیریت شوند.
صنعت معمولاً برای ریسکهایی مثل خرابی سایبری یا بلایای طبیعی مدلسازی میکند، اما کمتر با سناریویی مواجه بوده که در آن «تبدیل شدن زیرساخت به هدف راهبردی» بهصورت حقوقی و عملیاتی مطرح شود. حملات گزارششده در مقیاس بزرگ در مارس ۲۰۲۶، این خلأ را پررنگتر کرد.
هزینه سکوت؛ چه تصمیمهایی لازم است؟
اگر صنعت مراکز داده بخواهد مسیر «غیرنظامی ماندن» را دنبال کند، به نظر میرسد باید اقدامهای واقعیتری را در دستور کار قرار دهد؛ از جمله:
تفکیک فیزیکی (نه فقط منطقی): بارهای کاری مرتبط با کاربری غیرنظامی و نظامی
شفافیت و چارچوبهای افشا عمومی: درباره نقش زیرساخت در پروژههای حساس
تنظیم قراردادها: به گونهای که تضمینهای حمایتی برای عملیات دولتی در هر شرایطی بدون توجه به محیط درگیری ارائه نشود
توسعه مدلهای ریسک: که علاوه بر خرابی سایبری، پیامدهای ژئوپلیتیکی را هم در بر بگیرد
جمعبندی
آنچه در اوکراین، اسرائیل و سپس خلیج فارس پررنگ شده، نشانه پایان دوران «بیطرفی کامل» برای زیرساختهای ابری است. مراکز داده به دلیل وابستگیهای فنی و اقتصادی، ممکن است در نگاه طرفهای درگیر، بخشی از ماشین جنگی تلقی شوند. بنابراین، آینده این صنعت نه فقط به امنیت سایبری و فناوری، بلکه به شفافیت، تفکیک واقعی و پاسخگویی حقوقی وابسته است.
