لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از

متن تیتر خود را وارد کنید

پایگاه خبری CIT رسانه‌ای تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است که اخبار و تحولات اکوسیستم ICT را پوشش می‌دهد. تمرکز آن بر اطلاع‌رسانی تحلیلی درباره فناوری، اقتصاد دیجیتال، استارتاپ‌ها و امنیت سایبری است.این رسانه با پوشش فعالیت فعالان صنعت ICT، نقش پل ارتباطی میان صنعت، سیاست‌گذاران و مخاطبان را ایفا می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط

نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه شرکت‌های نرم‌افزاری است. اما جنگ و قطعی اینترنت کاری کرد که بسیاری از این نیروهای ارزشمند بیکار شدند. حال شرکت‌های فناوری با معضل دیگری مواجه هستند؛ این نیروها به محض اینکه فرصت بیابند از کشور مهاجرت خواهند کرد.

یافتن نیروی متخصص در زمینه نرم‌افزارها کار ساده‌ای نیست و نیروهای نخبه کشور، سرمایه‌ای است که تمامی دنیا در پی آن‌ها هستند؛ حتی بیش از تنگه هرمز. به جز این مساله، شرکت‌های نرم‌افزاری بخش بزرگی از مشتریان خود را از دست دادند، مجبور شدند پروژه‌های توسعه‌ای خود را متوقف کنند و بسیاری نیز تعطیل شدند.

بیژن منیعی، مدیرعامل شرکت همراه نگاشت، در گفت‌وگو با خبرنگار آی سی تی نیوز با اشاره به پیامدهای جنگ و اختلالات اینترنتی بر فعالیت شرکت‌های نرم‌افزاری اظهار کرد: برخی شرکت‌ها در این مدت عملاً فعالیت خود را جمع کرده‌اند و تنها مدیران یا نیروهای اصلی آن‌ها برای ادامه حداقلی فعالیت باقی مانده‌اند. همچنین بسیاری از شرکت‌ها ناچار شده‌اند بین ۲۰ تا ۸۰ درصد از نیروهای خود را تعدیل کنند؛ هرچند تلاش زیادی برای حفظ نیروی انسانی صورت گرفته است.

او با بیان اینکه شرکت‌های فناوری اطلاعات با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزود: جنگ صرفاً یک موضوع نظامی یا فیزیکی نیست، بلکه پدیده‌ای چندبعدی و اجتماعی به شمار می‌رود. معمولاً جنگ را با موشک، تانک و درگیری‌های نظامی می‌شناسیم، اما آثار آن بسیار فراتر از این حوزه‌هاست و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

پیامدهای جنگ

منیعی ادامه داد: پیامدهای جنگ را می‌توان در کاهش اعتماد اجتماعی، مشکلات اقتصادی، اختلال در حوزه آموزش و فرهنگ و حتی در روابط میان همکاران مشاهده کرد. افرادی که پیش از این مانند اعضای یک خانواده در کنار یکدیگر کار می‌کردند، در شرایط جنگی ناچار به دورکاری می‌شوند و گاهی اختلاف‌نظرها و فشارهای روانی ناشی از شرایط، بر روابط کاری آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

مدیرعامل همراه نگاشت تاکید کرد: این شرایط به مرور موجب فرسایش سرمایه اجتماعی می‌شود؛ سرمایه‌ای که مهم‌ترین پشتوانه نیروی انسانی برای فعالیت موثر و سازنده در کشور است. در نتیجه، کاهش انگیزه، افزایش فشارهای روانی و افت کارایی نیروهای متخصص از جمله تبعاتی است که شرکت‌های نرم‌افزاری در چنین شرایطی با آن مواجه می‌شوند.

منیعی با اشاره به چالش‌های ناشی از جنگ برای کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات گفت: ما نیز ناچار شدیم با چهار نفر از همکاران خود خداحافظی کنیم. البته این تعداد در مقایسه با بسیاری از شرکت‌های دیگر بسیار کمتر بود و تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا چنین اتفاقی رخ ندهد.

او افزود: از همان روزهای نخست و حتی پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، سناریوهای مختلف را پیش‌بینی کرده بودیم. به محض اصابت نخستین موشک به تهران، جلسه‌ای با شرکا و همکاران برگزار کردیم و تلاش شد تمامی تعهدات مالی از جمله عیدی و حقوق‌ها پرداخت شود تا در صورت بروز آسیب به زیرساخت‌ها، از این بابت مشکلی وجود نداشته باشد.

 

پیش‌بینی‌های بی نتیجه

مدیرعامل همراه نگاشت ادامه داد: با این حال بخشی از پیش‌بینی‌های ما پس از تعطیلات محقق نشد و شرایط اقتصادی و عملیاتی شرکت را تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه ناچار شدیم حقوق فروردین‌ماه را با تاخیر و به‌صورت مرحله‌ای پرداخت کنیم. همچنین مشکلات و محدودیت‌های ایجادشده در ادامه مسیر باعث شد تعدادی از نیروهای خود را از دست بدهیم؛ افرادی که طی سال‌ها در این مجموعه رشد کرده و به سرمایه‌های ارزشمند سازمان تبدیل شده بودند. بازگرداندن چنین نیروهایی به مجموعه نیز مستلزم صرف زمان و هزینه فراوان است.

او با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی در صنعت نرم‌افزار گفت: سرمایه اصلی شرکت‌های نرم‌افزاری نیروی انسانی متخصص است. علاوه بر آن، این شرکت‌ها از دارایی‌های نامشهودی برخوردارند که ارزش آن‌ها نیز به دانش، تجربه و توانمندی همین نیروها وابسته است. با این حال، در ساختار اقتصادی کشور هنوز جایگاه دارایی‌های نامشهود آن‌گونه که باید به رسمیت شناخته نشده است.

منیعی اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، مهم‌ترین دارایی شرکت‌های فناوری سرمایه‌های نامشهود آن‌هاست. شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری لزوماً کارخانه یا ساختمان‌های عظیم ندارند، بلکه با اتکا به دانش فنی، برند، نوآوری و سرمایه انسانی خود به جمع بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان راه پیدا می‌کنند. اما در کشور ما هنوز چنین نگاهی به شکل جدی وجود ندارد.

او افزود: سرمایه انسانی شرکت‌های فناوری پیش از این نیز تحت تاثیر عواملی مانند تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود با چالش‌های مختلفی مواجه بود و شرایط جنگی، این مشکلات را دوچندان کرد.

منیعی با اشاره به تاثیر فیلترینگ و قطعی اینترنت بر فعالیت شرکت‌های نرم‌افزاری اظهار کرد: شرکت‌ها و فعالان این حوزه تلاش می‌کنند فعالیت خود را ادامه دهند، اما محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ مشکلات متعددی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. در ادامه نیز قطعی اینترنت در دوران جنگ، این چالش‌ها را تشدید کرد.

او افزود: بخشی از آثار این وضعیت به‌طور مستقیم در عملکرد کسب‌وکارها قابل مشاهده است. برای شرکت‌های نرم‌افزاری، اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت روزمره محسوب می‌شوند. برخی از محصولات ما مبتنی بر خدمات ابری هستند و اختلال در ارتباطات، به‌طور مستقیم بر ارائه این خدمات تاثیر می‌گذارد.

 

عدم امکان تمدید یا استفاده از برخی سرویس‌های مورد نیاز

مدیرعامل همراه نگاشت ادامه داد: هرچند تلاش کردیم با انتقال بخشی از زیرساخت‌ها و انجام پیش‌بینی‌های لازم، آثار بحران را کاهش دهیم، اما با تداوم محدودیت‌ها و قطع ارتباطات بین‌المللی، امکان تمدید یا استفاده از برخی سرویس‌ها فراهم نبود. در نتیجه، مشکلاتی برای مشتریان ایجاد شد و برخی خدمات وابسته به زیرساخت‌های خارجی با اختلال مواجه شدند.

او گفت: با وجود تمام برنامه‌ریزی‌هایی که پیش از جنگ ۱۲ روزه انجام داده بودیم، بخشی از این مشکلات اجتناب‌ناپذیر بود. مشتریان ما از این وضعیت آسیب دیدند، اما واقعیت این است که فشار و خسارت واردشده به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری در بسیاری موارد حتی بیشتر از مشتریان بوده است.

منیعی تاکید کرد که آثار قطعی اینترنت تنها به اختلالات فنی و عملیاتی محدود نمی‌شود و ابعاد دیگری نیز دارد که بر روند فعالیت شرکت‌ها و آینده کسب‌وکارهای فناوری تاثیرگذار است.

او با اشاره به پیامدهای روانی و اجتماعی محدودیت‌های اینترنتی گفت: در چنین شرایطی، نگرانی کارکنان تنها به تعدیل نیرو محدود نمی‌شود. بسیاری از افراد حتی پیش از وقوع تعدیل، با این دغدغه مواجه هستند که آیا شغل خود را حفظ خواهند کرد یا خیر و همین مسئله فشار روانی قابل توجهی بر نیروی انسانی وارد می‌کند.

 

بی‌ثباتی در کشور

منیعی ادامه داد: موضوع اینترنت به‌خودی‌خود یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار در فضای کسب‌وکار کشور است. هنگامی که اینترنت در کشوری که از توسعه دولت الکترونیک و پیشرفت در حوزه فناوری سخن می‌گوید قطع می‌شود، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که شرایط از ثبات و امنیت کافی برخوردار نیست. در نتیجه، سطح نگرانی و استرس عمومی افزایش پیدا می‌کند.

او افزود: قطع اینترنت نه‌تنها دسترسی مردم به خدمات و اطلاعات را محدود می‌کند، بلکه آثار روانی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. در چنین شرایطی، افرادی متحمل محدودیت می‌شوند که نقشی در بروز مشکلات ندارند و نباید هزینه آن را پرداخت کنند.

مدیرعامل همراه نگاشت با انتقاد از رویکردهای محدودکننده در حوزه دسترسی به اینترنت اظهار کرد: در عمل به جای آنکه دسترسی آزاد و عادی برای همه شهروندان فراهم باشد و صرفاً با متخلفان برخورد شود، محدودیت‌ها به‌صورت عمومی اعمال می‌شود. این رویکرد باعث می‌شود بخش بزرگی از جامعه و کسب‌وکارها با مشکلاتی مواجه شوند که نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند.

او تاکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ الزامات قانونی و امنیتی، کمترین آسیب به شهروندان، کسب‌وکارها و فعالان حوزه فناوری وارد شود؛ چراکه توسعه اقتصاد دیجیتال بدون دسترسی پایدار و قابل اتکا به اینترنت امکان‌پذیر نخواهد بود.

منیعی با اشاره به تاثیر تحولات اخیر بر حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته همواره این امید وجود داشت که شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی بتوانند سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ای به دست آورند. توان فنی و کیفیت بسیاری از محصولات نرم‌افزاری ایرانی در سطحی است که قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را دارد و حتی در برخی حوزه‌ها از محصولات کشورهای منطقه نیز پیشرفته‌تر است.

او افزود: با این حال، شرایط ناشی از جنگ و محدودیت‌های ایجادشده، این مسیر را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو کرده است. توسعه بازارهای خارجی و جلب اعتماد مشتریان منطقه‌ای نیازمند ثبات، ارتباطات پایدار و امکان ارائه مستمر خدمات است؛ موضوعی که در شرایط بحران بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند.

مدیرعامل همراه نگاشت ادامه داد: کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه فناوری انجام داده‌اند و شرکت‌های آن‌ها توانسته‌اند حضور خود را در بازارهای منطقه‌ای و آسیایی گسترش دهند. در مقابل، شرکت‌های ایرانی علاوه بر رقابت‌های معمول بازار، با محدودیت‌ها و موانع ناشی از شرایط سیاسی و ارتباطی نیز مواجه هستند.

او تاکید کرد: صنعت نرم‌افزار ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و نیروی انسانی متخصص و محصولات رقابت‌پذیر می‌تواند زمینه حضور موفق‌تر در بازارهای منطقه را فراهم کند، اما تحقق این هدف نیازمند ایجاد ثبات، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و فراهم شدن شرایطی است که اعتماد مشتریان خارجی نسبت به تداوم خدمات و همکاری با شرکت‌های ایرانی افزایش یابد.

او با اشاره به تاثیر جنگ بر روابط اقتصادی و فناوری با کشورهای منطقه گفت: بخشی از نیازهای زیرساختی و سخت‌افزاری شرکت‌های فناوری ایران در سال‌های گذشته از طریق کشورهای منطقه تامین می‌شد. به همین دلیل هرگونه تنش یا تغییر در روابط با این کشورها می‌تواند بر روند تامین تجهیزات، توسعه همکاری‌ها و فعالیت شرکت‌های فناوری تاثیرگذار باشد.

 

جنگ برنده‌ای ندارد

منیعی افزود: فارغ از اینکه هر طرف چه برداشتی از تحولات و رویدادهای سیاسی داشته باشد، واقعیت این است که جنگ در نهایت هزینه‌های سنگینی به همراه دارد. به اعتقاد من هیچ جنگی برنده واقعی ندارد. ممکن است یک طرف در مقایسه با طرف دیگر آسیب کمتری ببیند یا موفقیت‌های بیشتری به دست آورد، اما در نهایت هر دو طرف با خسارت‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی مواجه می‌شوند.

او ادامه داد: در چنین شرایطی، هر اقدامی که بتواند از میزان خسارت‌ها و آسیب‌ها بکاهد ارزشمند است. کاهش تخریب زیرساخت‌ها، جلوگیری از بیکاری نیروهای انسانی و حفظ ظرفیت‌های اقتصادی از جمله مواردی است که می‌تواند آثار منفی جنگ را محدود کند.

مدیرعامل همراه نگاشت با اشاره به ضرورت درک شرایط منطقه‌ای اظهار کرد: در حوزه روابط خارجی و همکاری‌های اقتصادی نیز باید واقعیت‌های موجود را در نظر گرفت. هنگامی که یک رویداد یا بحران بزرگ رخ می‌دهد، طبیعی است که بر نگاه و رفتار شرکای تجاری و کشورهای همسایه نیز تاثیر بگذارد. از این رو، حفظ و بازسازی اعتماد در روابط اقتصادی و فناوری با کشورهای منطقه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

او تاکید کرد: توسعه صنعت فناوری اطلاعات و حضور موفق در بازارهای بین‌المللی نیازمند ارتباطات پایدار، تعامل سازنده با شرکای خارجی و فضایی قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی است؛ موضوعی که در شرایط پس از بحران باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

 

لزوم تغییرات راهبردی و اصلاح برخی سیاست‌ها

منیعی در تشریح نقش نهادهای صنفی، شرکت‌ها و سیاست‌گذاران در شرایط بحرانی اظهار کرد: نهادهای صنفی و شرکت‌ها باید در کنار یکدیگر و با درک واقعیت‌های موجود، تلاش کنند فعالیت‌های اقتصادی و تخصصی خود را ادامه دهند. در عین حال، انتظار می‌رود نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار نیز تنها بر مفهوم تاب‌آوری و مقاومت تمرکز نکنند و به تغییرات راهبردی و اصلاح برخی سیاست‌ها نیز توجه داشته باشند.

وی افزود: در بسیاری از موارد به جای آنکه صرفاً به مقاومت در برابر مشکلات فکر کنیم، باید به بازنگری در رویکردها و اتخاذ راهکارهای جدید نیز بیندیشیم. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که حتی کشورهایی که در حوزه‌های مختلف با یکدیگر اختلافات سیاسی داشته‌اند، مسیرهای همکاری اقتصادی و تجاری خود را حفظ کرده‌اند. نمونه‌های متعددی از این وضعیت را می‌توان در دوره جنگ سرد مشاهده کرد.

مدیرعامل همراه نگاشت ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد نه‌تنها زمینه لازم برای ایفای نقش موثر نهادها و فعالان اقتصادی فراهم نمی‌شود، بلکه محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود که ادامه فعالیت را دشوارتر می‌کند. در سال‌های اخیر بارها از بخش خصوصی خواسته شده که نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کند و مسئولیت‌های بیشتری بر عهده بگیرد، اما در عمل برخی زیرساخت‌های ضروری برای این فعالیت‌ها با محدودیت مواجه شده است.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، در حال مذاکره با یک شرکت خارجی برای انعقاد قرارداد بودیم، اما همزمان با محدود شدن ارتباطات و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی، روند مذاکرات نیز تحت تاثیر قرار گرفت. در چنین شرایطی طبیعی است که طرف‌های خارجی نسبت به امکان تداوم همکاری و ثبات ارتباطات دچار تردید شوند.

منیعی تاکید کرد: اگر هدف، توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی است، باید زیرساخت‌های ارتباطی پایدار و قابل اتکا برای کسب‌وکارها فراهم شود. بدون چنین زیرساختی، شرکت‌ها حتی در صورت برخورداری از توان فنی و نیروی انسانی متخصص نیز با دشواری‌های جدی در جذب مشتریان و شرکای خارجی مواجه خواهند شد.

منیعی با اشاره به چالش‌های همکاری با شرکای خارجی در شرایط بی‌ثباتی ارتباطات اظهار کرد: در یکی از مذاکراتی که با یک شرکت خارجی برای انعقاد قرارداد داشتیم، طرف مقابل این سوال را مطرح کرد که آیا می‌توانیم تضمین دهیم محدودیت‌ها و اختلالات ارتباطی مشابه دوباره در کشور رخ ندهد. پاسخ ما این بود که چنین تضمینی در اختیار یک شرکت خصوصی نیست و نمی‌توان درباره تصمیمات کلان کشور تعهدی ارائه کرد.

وی افزود: با این حال توضیح دادیم که صنعت فناوری ایران، به دلایل مختلف از جمله سال‌ها مواجهه با تحریم‌ها، توانمندی‌های قابل توجهی به دست آورده است. بسیاری از شرکت‌های ایرانی ناچار بوده‌اند برای عبور از محدودیت‌ها، راهکارهای نوآورانه طراحی کنند و همین مسئله موجب ارتقای سطح دانش فنی و مهارت‌های تخصصی در کشور شده است.

 

دستاوردهای قابل توجه

مدیرعامل همراه نگاشت ادامه داد: در برخی حوزه‌ها، از جمله نرم‌افزارهای مالی و بانکی، ایران به دستاوردهایی رسیده که قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است. به عنوان مثال، در بخش بانکداری متمرکز و برخی راهکارهای نرم‌افزاری، تجربیات و توانمندی‌هایی وجود دارد که حتی می‌تواند برای بسیاری از کشورها جذاب و قابل استفاده باشد.

او اظهار کرد: ظرفیت فنی شرکت‌های ایرانی به گونه‌ای است که در صورت عادی‌سازی روابط اقتصادی و رفع موانع ارتباطی و بانکی، امکان حضور گسترده‌تر در بازارهای بین‌المللی فراهم خواهد شد. در چنین شرایطی، شرکت‌های ایرانی می‌توانند به بازارهای بزرگ‌تر و متنوع‌تری دسترسی پیدا کنند و فرصت‌های همکاری جدیدی را رقم بزنند.

منیعی تاکید کرد: طی سال‌های گذشته بسیاری از شرکت‌های فناوری تلاش کرده‌اند با وجود محدودیت‌ها، مسیر توسعه و حضور در بازارهای خارجی را حفظ کنند، اما وقوع جنگ و تشدید برخی مشکلات، روند تحقق این اهداف را با دشواری‌های بیشتری مواجه کرده است.

او در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه کشور گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در مسیر نوسازی و توسعه اقتصادی، شبکه‌های فعال تجاری و بازرگانی نقش مهمی در ایجاد ارتباط با جهان، انتقال دانش و توسعه بازارها ایفا کرده‌اند و این ظرفیت می‌تواند در اقتصاد دیجیتال نیز مورد توجه قرار گیرد.

منیعی با تاکید بر اهمیت نقش نهادهای تخصصی در حفظ ارتباطات بین‌المللی اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، صرفاً بازرگانان نقش واسطه میان یک کشور و جهان را بر عهده نداشته‌اند، بلکه نهادهای علمی، پژوهشی و تخصصی نیز در این زمینه نقش‌آفرین بوده‌اند. این مجموعه‌ها توانسته‌اند حتی در شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی، مسیرهای ارتباطی و همکاری را حفظ کنند.

او افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نهادهای حرفه‌ای و تخصصی می‌توانند نوعی دیپلماسی فناوری را دنبال کنند؛ دیپلماسی‌ای که بر مبنای دانش، همکاری‌های فنی و تعاملات حرفه‌ای شکل می‌گیرد. اگر به نهادهای صنفی، علمی و تخصصی فرصت داده شود تا در چارچوب ماموریت‌های حرفه‌ای خود فعالیت کنند، می‌توانند نقش موثری در حفظ ارتباط کشور با جامعه جهانی ایفا کنند.

مدیرعامل همراه نگاشت ادامه داد: البته لازمه موفقیت چنین رویکردی آن است که این نهادها وارد مسائل امنیتی و سیاسی نشوند و تمرکز خود را بر وظایف تخصصی، علمی و تجاری حفظ کنند. در این صورت حتی در دوران بحران نیز امکان تداوم ارتباطات حرفه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی وجود خواهد داشت.

او درباره شرایط فعلی کسب‌وکارها نیز گفت: فضای امروز تا حدی شبیه شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه است؛ وضعیتی که در آن هیچ‌کس با اطمینان نمی‌داند آینده به سمت تشدید تنش‌ها خواهد رفت یا مسیر توافق و ثبات در پیش گرفته خواهد شد. همین بلاتکلیفی، تصمیم‌گیری را برای شرکت‌ها دشوار می‌کند.

منیعی افزود: بسیاری از تصمیم‌های مهم کسب‌وکارها، از خرید تجهیزات گرفته تا تمدید قراردادهای پشتیبانی و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، تحت تاثیر همین فضای نامطمئن قرار دارد. ما نیز تلاش کرده‌ایم با اتخاذ مدل کاری ترکیبی، بخشی از فعالیت‌ها را به‌صورت دورکاری و بخشی را در محل شرکت انجام دهیم تا در صورت بروز شرایط بحرانی، آمادگی لازم را داشته باشیم.

او تاکید کرد: با این حال، قرار گرفتن در وضعیت بلاتکلیفی و انتظار، گاهی از خود بحران نیز دشوارتر است. زمانی که شرایط مشخص باشد، افراد و سازمان‌ها می‌توانند متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند، اما در وضعیتی که آینده نامشخص است، تصمیم‌گیری و مدیریت منابع با پیچیدگی بیشتری همراه می‌شود.

مدیرعامل همراه نگاشت اظهار کرد: تجربه سال‌های جنگ تحمیلی نشان می‌داد که با وجود همه دشواری‌ها، مردم و کسب‌وکارها تصویر روشن‌تری از شرایط داشتند و زندگی و فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه می‌دادند. اما امروز بخش مهمی از چالش‌ها ناشی از نااطمینانی نسبت به آینده و دشواری پیش‌بینی تحولات پیش‌رو است؛ موضوعی که بر تصمیم‌گیری شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تاثیر مستقیم می‌گذارد.

 

تهدیدات سایبری

منیعی درباره تجربه شرکت‌های فناوری از تهدیدات سایبری در دوران جنگ اظهار کرد: در زمان جنگ و با توجه به نگرانی‌ها درباره افزایش حملات سایبری، رویکردی اتخاذ شد که عملاً بسیاری از مسیرهای ارتباطی را مسدود می‌کرد. این وضعیت تا حدی شبیه آن بود که به جای رفع یک نشتی در شبکه گاز، کل جریان گاز قطع شود. در نتیجه، محدودیت‌های گسترده ارتباطی اعمال شد که بر فعالیت کسب‌وکارها نیز تاثیر گذاشت.

او افزود: در آن مقطع به دلیل محدودیت‌های شدید ارتباطی، بسیاری از تهدیدات احتمالی نیز عملاً امکان بروز پیدا نکردند، اما این مسئله به معنای رفع خطر نبود. یکی از پیامدهای این شرایط، عقب‌ماندن زیرساخت‌ها و سامانه‌ها از چرخه به‌روزرسانی‌های امنیتی و فنی است؛ موضوعی که می‌تواند در آینده آسیب‌پذیری‌های بیشتری ایجاد کند.

 

فاصله زیرساخت‌های فناوری کشور و روند به‌روزرسانی‌های جهانی

مدیرعامل همراه نگاشت ادامه داد: امروز یکی از نگرانی‌های جدی، فاصله ایجادشده میان زیرساخت‌های فناوری کشور و روند به‌روزرسانی‌های جهانی است. هرچه این فاصله بیشتر شود، احتمال سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های امنیتی نیز افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، خطر حملات سایبری در دوره پس از جنگ می‌تواند حتی از دوران جنگ نیز جدی‌تر باشد.

او تاکید کرد: امنیت سایبری یک فرآیند مستمر است و نیازمند دسترسی به به‌روزرسانی‌ها، ابزارهای امنیتی و ارتباط موثر با اکوسیستم جهانی فناوری است. هرگونه اختلال طولانی‌مدت در این روند می‌تواند مخاطرات جدیدی برای کسب‌وکارها و زیرساخت‌های دیجیتال کشور ایجاد کند.

منیعی در ادامه به موضوع حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: در شرایط بحرانی، نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی پررنگ‌تر می‌شود. پس از جنگ نیز شاهد تشکیل کمیته‌ها و تدوین مصوبه‌هایی برای حمایت از کسب‌وکارها بودیم و در سطوح مختلف تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.

او افزود: با این حال، چالش اصلی معمولاً در مرحله اجرا نمایان می‌شود. بسیاری از مصوبات و تصمیماتی که در سطوح بالای سیاست‌گذاری به تصویب می‌رسند، برای اثرگذاری واقعی نیازمند همراهی و اجرای دقیق از سوی نهادهای اجرایی هستند. از این رو، میزان موفقیت حمایت‌ها تا حد زیادی به نحوه اجرای آن‌ها در دستگاه‌های مسئول بستگی دارد.

 

شکاف میان سیاست‌های حمایتی و اجرای آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی

منیعی با انتقاد از شکاف میان سیاست‌های حمایتی و اجرای آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی از مشکلاتی که در دوره پس از جنگ و بحران‌های اخیر به‌وضوح مشاهده شد، فاصله میان مصوبات حمایتی و اجرای واقعی آن‌هاست. در حالی که در سطوح بالای تصمیم‌گیری، حمایت از کسب‌وکارها مورد تاکید قرار می‌گیرد، در عمل بسیاری از این مصوبات در نهادهای اجرایی به مرحله اجرا نمی‌رسند.

او افزود: هم‌اکنون شرکت‌هایی وجود دارند که به‌رغم برخورداری از شرایط لازم، نتوانسته‌اند از تسهیلات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده استفاده کنند. از سوی دیگر، فشارهای ناشی از تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای نیز نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در برخی موارد افزایش یافته است. به‌ویژه در حوزه تامین اجتماعی، بسیاری از کسب‌وکارها همچنان با مطالبات و فشارهای اجرایی گسترده مواجه هستند.

مدیرعامل همراه نگاشت بیان کرد: یکی از شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری از تسهیلاتی استفاده می‌کرد که براساس مفاد قرارداد و همچنین تصمیمات حمایتی اتخاذشده در دوران جنگ، مشمول برخی امهال‌ها و همکاری‌های حمایتی می‌شد. در این زمینه نیز مکاتبات لازم انجام شده بود و قرار بود مساعدت‌های مورد نظر اعمال شود.

او ادامه داد: با این حال، پس از گذشت حدود یک ماه، چک‌های آن شرکت به بانک ارائه شد و در نتیجه، علاوه بر بروز مشکلات مالی برای شرکت، حساب‌های شرکت و برخی از سهامداران اصلی آن نیز به دلیل برگشت خوردن چک‌ها مسدود شد. این در حالی بود که به گفته وی، این اقدام با روح و مفاد مصوبات حمایتی اعلام‌شده همخوانی نداشت.

منیعی تصریح کرد: در چنین مواردی دو مسئله اساسی مطرح می‌شود؛ نخست اینکه برخی نهادها برخلاف سیاست‌ها و تصمیمات حمایتی اعلام‌شده عمل می‌کنند و دوم اینکه حتی در مواردی که مصوبات مشخصی وجود دارد، اجرای آن‌ها در سطوح عملیاتی با موانع جدی روبه‌رو می‌شود.

او تاکید کرد: اگر دولت قصد دارد از کسب‌وکارها در شرایط بحرانی حمایت کند، این حمایت باید در مرحله اجرا نیز قابل مشاهده باشد. تشکیل ستادها و تصویب مصوبات زمانی موثر خواهد بود که دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای مرتبط نیز خود را ملزم به اجرای آن بدانند.

مدیرعامل همراه نگاشت بیان کرد: هنگامی که میان تصمیمات کلان و عملکرد اجرایی فاصله ایجاد می‌شود، فعالان اقتصادی نسبت به اثربخشی سیاست‌های حمایتی دچار تردید می‌شوند. از این رو، مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی در شرایط فعلی، اجرای دقیق و یکپارچه مصوباتی است که با هدف حمایت از کسب‌وکارها به تصویب رسیده‌اند.

آخرین اخبار کسب و کار

برچسب ها