به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

بر این اساس، به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند «ث» ماده ۹۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت (معاونت دستگاه‌های اجرایی) مکلف است با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:

۱. هوش مصنوعی

۲. بار الکتریکی (کوانتوم)

۳. زیست مهندسی

۴. مواد و ساخت پیشرفته

۵. ریزفناوری و میکروالکترونیک

۶. فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی

آئین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد