ایجاد شرایط لازم در جهت ارتقای رشد اقتصادی مستمر و باثبات، یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورهاست. آزادی اقتصادی هم یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی به شمار میآید که موجب انگیزه برای سرمایهگذاری، ارتقای سطح مهارتها و انتقال فناوری شده و زمینهساز توسعه فعالیتهای مولد در اقتصاد و فضای کسب و کار و در نهایت زمینهساز رشد اقتصادی میشود.
به طور کلی شاخص آزادی اقتصادی متشکل از ۱۲ مولفه است که در قالب ۴ حوزه اصلی طبقهبندی میشوند:
- حاکمیت قانون (شامل حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی و سلامت دولت)
- اندازه دولت (شامل بار مالیاتی، هزینههای دولتی و سلامت مالی)
- کارآیی مقررات (شامل آزادی کسبوکار، آزادی نیروی کار، آزادی پولی)
- باز بودن بازارها (شامل آزادی تجارت، آزادی سرمایهگذاری، آزادی مالی و دسترسی به نقدینگی سالم بدون تورم).
هدف این شاخص آن است که بسنجد در یک کشور تا چه اندازه افراد میتوانند آزادانه در فعالیتهای اقتصادی شرکت کنند، مالکیت خصوصی داشته باشند و از مداخلات نابجا و ناکارآمد دولتی در امان باشند.
عملکرد این اصول چهارگانه و مولفههای درونی آن تاثیر مستقیم در اقتصاد و فضای کسب و کار دارد.
کیفیت فضای اقتصادی و کسب و کار نیز مستقیم به کیفیت مولفههای ۱۲ گانه بستگی دارد.
در کشور ما در شرایط عادی هم این شاخصهای ۱۲ گانه همواره کیفیت سیاستگذاری پایینی داشته و این را میشود از شاخص پایین آزادی اقتصادی کشور نیز دریافت. در گزارش سال ۲۰۲۵ بنیاد هریتیج، ایران با کسب امتیاز ۴۲.۵ از ۱۰۰ در رتبه ۱۶۹ در میان ۱۸۴ کشور جهان ایستاده است.
در شرایط بحرانی قاعدتا فشار مضاعف روی این مولفهها موجب بیثباتی بیشتر فضای کسب و کار و اقتصاد میشود. لذا پرسش اینجاست که اساسا آیا کسب و کارها به خودی خود میتوانند در شرایط بحرانی اصلاحات ساختاری به جهت رشد که چه عرض کنیم بلکه بقا و قدم رو به جلو بردارند؟
جواب قطعا منفیست. بله میتوانند اقدامات مقطعی از جمله تعدیل هزینهها، نیروها، انقباض و انضباط مالی، تغییر استراتژی، پیدا کردن بازارهای جدید و اقدامات مقطعی از این دست داشته باشند، اما هیج کدام از این اقدامات نمیتواند کسب و کار را پویا نگه دارد چرا که منشا بحران اصولا اقدامات کسب و کارها نیستند، بلکه منشا بیرون از حوزه اختیار آنها و جابجا شدن مولفههای ۱۲ گانه است که در شرایط بحرانی تشدید میشوند.
اقتصاد و فضای کسب و کار سالهای متمادی است که دچار فشار و فرسایش است به خاطر سیاستگذاری پرتورمی که بر آنها تحمیل میشود که تحریم هم که مصیبتی دیگر بوده است.
حال در کنار این عوامل جنگ و شرایط ناپایدار هم به آن اضافه شده است.
در این شرایط آنچه میتواند موثر افتد، استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته برخاسته از جنگ است.
اقتصاد آلمان بعد از جنگ جهانی دوم مخروبهای بیش نبود، تورمی فزاینده که ارزش پول آنها را به حدی پایین آورده بود که به عصر مبادله پایاپای کالا روی آورده بودند. اما با تغییر سیاستگذاری چیزی شبیه به معجزه در اقتصاد آلمان نمایان شد.
این معجزه اقتصادی آنها پایهاش چند سیاستگذاری توام و ساده بود: اصلاح پول رایج، آزادسازی قیمتها و کاهش نرخ مالیات و اعتقاد به بازار آزاد بدون مداخله دولت!
معجزه آنها مفهومی به نام «اقتصاد بازار اجتماعی» نام گرفت؛ ایدهای که در آن، عدالت اجتماعی نه از طریق توزیع کوپن و مداخلات دولتی، بلکه از مسیرِ رقابت آزاد، افزایش بهرهوری و خلق ثروت برای همگان حاصل میشد.
در شرایط بحرانی امروز، کسبوکارهای کشور به اقدامات فوری برای اصلاح سیاستگذاریها نیاز دارند. چراکه کسب و کارها نه اختیارات و نه امکان تغییر و اصلاح سیاستگذاریها را دارند.
چیزی که واضح است اقتصاد و بازار دیگر با سیاستگذاریهای پرخطای گذشته نمیتواند با این شرایط تورمی دوام بیاورد. راهکار هم حذف بروکراسیها و اصلاح سیاستگذاریهایی که در ۴ محور گفته شده و مولفههای زیر مجموعه آن برای عمقبخشی عملیاتی و موثر اقتصاد آزاد و هر آن چه که در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم به نام اقتصاد بازار اجتماعی ذکر شد، است.
لذا دیگر سیاستگذاریهای کنترلگرایانه و مداخلات دولت جواب نمیدهد، آنچه باید محور و افق سیاستگذاریهای اصلاح گر قرار بگیرد، روی آوردن به اقتصاد آزاد، اصلاح و عمل به محورهای چهار گانه و مولفههای دوازدهگانه و اصلاح آن به نفع اقتصاد و بازار آزاد است.
حسب تجربیات متعدد جهانی، تنها در این صورت است که میشود از بحرانهای گذشته و آینده اقتصاد و بازار را در امان نگه داشت و پایههای شکوفایی را رقم زد. گاهی بحرانها خود فرصتهایی را برای اصلاحات ساختاری پدید میآورند و اکنون آن فرصت پدید آمده است.
و در نهایت اینکه میلتون فریدمن میگوید: «آنها فکر میکنند که درمانِ تبدیل شدن به یک دولت بزرگ داشتن دولت بزرگتر است اما تنها درمان موثر کاهش دامنه دولت است، ارادهای که دولت را از تجارت خارج کند.»
منبع:عصر ارتباط
