پیرامون درخواست اپراتورهای همراه برای افزایش تعرفه خدمات دیتا، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با تاکید بر ضرورت همراهی این تصمیم با ارتقای کیفیت خدمات و توسعه زیرساختها، گفت: اپراتورها برای حفظ کیفیت خدمات در شرایط قطعی برق، نیازمند سرمایهگذاری در حوزه برق اضطراری و تجهیزات جدید هستند؛ چراکه قطعیها به ضرر خود اپراتورهاست و موجب کاهش درآمد و افزایش نارضایتی عمومی میشود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، دکتر علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با اشاره به فشار اقتصادی اپراتورها برای توسعه شبکهها و خدمات گفت: درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه، ریشه در افزایش مداوم هزینهها، ناترازی در انرژی و انتظارات روزافزون کاربران دارد. این افزایش اگرچه از منظر اقتصادی قابل درک است، اما بدون همزمانی با ارتقاء کیفیت خدمات، قابلدفاع نیست.
وی افزود: کاربران انتظار دارند در کنار افزایش تعرفهها، خدمات پایدارتر، سریعتر و با دسترسی وسیعتر دریافت کنند. صرفاً افزایش قیمت بدون بهبود تجربه کاربر، تنها منجر به نارضایتی عمومی خواهد شد.
حکیمجوادی با تأکید بر چالشهای ناشی از قطعیهای مکرر برق و ناترازی انرژی در کشور، به ضعف زیرساختهای پشتیبان اپراتورها اشاره کرد و گفت: امروزه حفظ پایداری شبکههای ارتباطی در بحرانهایی مثل قطعی برق، نیازمند سرمایهگذاریهای گسترده در تأمین برق اضطراری، استفاده از باتریهای با ظرفیت بالا و زیرساختهای هوشمندتر مانند نسل پنجم ارتباطی (5G) است. اپراتورها باید این تهدیدها را جدی بگیرند؛ چراکه کاهش کیفیت خدمات، مستقیماً درآمد آنها را تهدید کرده و نارضایتی عمومی ایجاد میکند.
رئیس نصر کشور همچنین از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست تا در صورت اجرای افزایش تعرفه، نظارت سختگیرانهتری بر کیفیت خدمات و نحوه سرمایهگذاری اپراتورها داشته باشند. وی گفت: اگر قرار است تعرفه افزایش یابد، باید در کنار آن، شاخصهای فنی مشخصی برای ارتقاء کیفیت خدمات تدوین شده و بهصورت شفاف و دورهای ارزیابی شود.
او ادامه داد: در شرایطی که اینترنت به بخش جداییناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده، موضوع کیفیت خدمات بهویژه در شرایط بحران، تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه تبدیل به یک مسأله اجتماعی و زیرساختی شده که با سلامت دیجیتال، آموزش، اشتغال و….. ارتباط مستقیم قرار دارد.
حکیمجوادی خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم که شعار تحول دیجیتال و توسعه دولت هوشمند را سرلوحه خود قرار داده، نمیتوان انتظار داشت با زیرساختهای فرسوده و اختلالهای مکرر، به اهداف توسعه پایدار فناوری اطلاعات دست یافت و پاسخگویی به این چالشها، نیازمند برنامهریزی دقیق و حمایت از سرمایهگذاری در نسل جدید فناوریها است.