صبح جمعه، اول آبان‌ماه، مشترکان تلفن همراه با افزایش ناگهانی ۴۰ درصدی تعرفه مکالمه، پیامک و اینترنت مواجه شدند. فارغ از بحث درباره میزان این افزایش، آنچه این بار بیش از خود گرانی جلب توجه می‌کند، شیوه اجرای تصمیم، سکوت نهادهای مسئول و ابهامی است که درباره مرجع تصویب‌کننده و تعهد اپراتورها به بهبود کیفیت خدمات وجود دارد.
ماجرا فقط گران‌شدن خدمات ارتباطی نیست. مسئله، شکل‌گیری بدعت و رویه‌ای است که در آن قیمت‌ها تغییر می‌کنند، اما توضیح درباره مبنای تصمیم و مسئولیت نهادهای دخیل، به حاشیه می‌رود.
از بررسی تعرفه‌ها تا افزایش ناگهانی
قبلا وزیر ارتباطات و هفته گذشته نیز رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست خبری از بررسی موضوع تعرفه‌ها سخن گفته بودند. اما ظاهرا به فاصله چند روز بررسی‌ها انجام و افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها ناگهان اجرایی شد! بی‌آنکه نتیجه بررسی‌ها و مبنای تصمیم نهایی به‌روشنی برای افکار عمومی توضیح داده شود.
سوال اینجاست که اگر تصمیم در همین فاصله گرفته شده، چه عواملی به تصویب آن منجر شده است؟ اگر هم تصمیم از قبل قطعی بوده، چرا مسئولان تا پیش از اجرای آن اطلاع‌رسانی روشنی نکردند؟
قاعدتا انتظار نمی‌رود هر تصمیم اقتصادی الزاماً با جزئیات مذاکرات داخلی اعلام شود، اما وقتی پای هزینه خدمات ارتباطی میلیون‌ها مشترک در میان است، اعلام مبنای تصمیم و مرجع تصویب‌کننده حداقل انتظار عمومی است. نمی‌توان از بررسی موضوع سخن گفت و سپس بدون توضیح درباره نتیجه آن، مردم را با تعرفه‌های جدید مواجه کرد.
افزایش قیمت بدون تعهد روشن به کیفیت
پس از اجرای افزایش تعرفه‌ها نیز توضیحی از سوی وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات درباره مبنای محاسبه افزایش‌ها، ضرورت آن و تعهدات اپراتورها برای ارتقای کیفیت خدمات منتشر نشد.
این سکوت از آن جهت اهمیت دارد که در دفعات قبلی افزایش تعرفه‌ها، میان اصلاح تعرفه‌ها و بهبود کیفیت خدمات ارتباط برقرار شده بود.
هرچند سرنوشت وعده‌های قبلی در خصوص افزایش تعرفه و متناظر آن بهبود کیفیت محقق نشد و مورد سوال خبرنگاران در نشست خبری اخیر رییس رگولاتوری بود، اما این بار حتی همان وعده ارتقای کیفیت هم داده نشد تا دیگر انتظار و پرسشی هم از سوی مردم نباشد.
«مراجع ذی‌صلاح» چه کسانی هستند؟
یکی از نکات قابل تأمل در اطلاعیه‌های اپراتورها، استفاده از عبارت «مراجع ذی‌صلاح» برای اشاره به پشتوانه تصمیم افزایش تعرفه‌هاست. این عبارت در ظاهر اداری و متعارف است، اما در موضوعی با این ابعاد، یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: منظور دقیقاً کدام مرجع است؟
آیا مشخص‌کردن نهادی که درباره قیمت خدمات عمومی تصمیم گرفته، همچون قطع اینترنت، به مسئله‌ای تبدیل شده که نمی‌توان درباره آن شفاف اطلاع‌رسانی کرد؟
البته احتمال دیگری هم وجود دارد. شاید اپراتورها به هر دلیل ترجیح داده‌اند نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا وزارت ارتباطات را در اطلاعیه‌های خود نیاورند تا مسئولیت مستقیم افزایش قیمت‌ها متوجه این نهادها نشود.
اگرچه خبرنگاران قدیمی حوزه ارتباطات می‌دانند که در سازوکار قانونی تنظیم تعرفه‌های ارتباطی، وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات نقش دارند. بنابراین، انتظار روشن این است که مرجع تصویب افزایش اخیر، مستند قانونی و مبنای تصمیم به‌صورت رسمی اعلام شود. عبارت کلی «مراجع ذی‌صلاح» جای پاسخ روشن به این پرسش را نمی‌گیرد.
آیا افزایش ۴۰ درصدی پایان ماجراست؟
در کنار افزایش اخیر، اپراتورهای تلفن همراه پیش‌تر از ضرورت افزایش حدود ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها سخن گفته بودند. اکنون و با این بدعت جدید، سنگینی صحت اظهارات اپراتورها بر اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات بیشتر است. لذا وقوع افزایش 100درصدی تعرفه‌ها را می‌توان تقریبا قطعی دانست.
اکنون پرسش اینجاست که اگر افزایش اخیر بخشی از یک برنامه چندمرحله‌ای است، چرا چارچوب کلی آن اعلام نمی‌شود؟ اگر هدف، جبران هزینه‌ها و توسعه زیرساخت‌هاست، چرا برنامه‌ای شفاف برای بهبود کیفیت و سنجش نتایج آن در اختیار مشترکان قرار نمی‌گیرد؟
افزایش‌های پیاپی، بدون انتشار مبانی کارشناسی و تعهدات مشخص، نه‌تنها اعتماد عمومی را تقویت نمی‌کند، بلکه این تصور را به وجود می‌آورد که اصلاح تعرفه‌ها به مسیری دایمی و یک‌طرفه در دولت تبدیل شده است؛ مسیری که در آن هزینه‌ها به مشترکان منتقل می‌شود، اما نتیجه و مسئولیت آن به‌روشنی قابل پیگیری نیست.
بدعت در افزایش قیمت، ابهام در پاسخ‌گویی
اما آنچه افزایش اخیر را به موضوعی فراتر از یک تصمیم تعرفه‌ای تبدیل می‌کند، کنار هم قرارگرفتن چند رویه است: اعلام قبلی بررسی به‌جای اطلاع‌رسانی درباره تصمیم نهایی، اجرای ناگهانی افزایش قیمت، فقدان توضیح رسمی روشن و نامشخص‌ماندن تعهدات اپراتورها برای ارتقای کیفیت.
این مجموعه، تصویری از شیوه‌ای نگران‌کننده در اداره بازار ارتباطات ارائه می‌دهد. اگر قرار است تعرفه‌ها افزایش پیدا کنند، باید مبنای تصمیم، مرجع تصویب‌کننده و تعهدات متقابل اپراتورها روشن باشد. اگر کیفیت خدمات قرار است بهبود یابد، باید شاخص و زمان‌بندی مشخصی برای سنجش آن وجود داشته باشد. و اگر احتمال افزایش مجدد تعرفه‌ها مطرح است، مردم حق دارند بدانند با چه چشم‌اندازی روبه‌رو هستند.
در دولت چهاردهم، تداوم چنین رویه‌ای می‌تواند به عادی‌شدن افزایش قیمت‌های بی‌توضیح منجر شود؛ وضعیتی که در آن تصمیم اقتصادی سریع اجرا می‌شود، اما شفافیت، پاسخ‌گویی و افکار عمومی یک مساله حاشیه‌ای و بی‌اهمیت.
اگر افزایش تعرفه‌ها تصمیمی کارشناسی و قانونی است، پنهان‌ماندن مبنای آن چه ضرورتی دارد؟ وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها باید روشن کنند افزایش اخیر با تصویب کدام مرجع، بر اساس چه مستنداتی و با چه تعهداتی برای اپراتورها اجرا شده است. این حداقل پاسخ‌گویی در برابر مشترکانی است که از همین حالا هزینه بیشتری می‌پردازند.
