معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: مسیر جدید حکمرانی علم و فناوری باید بر تبدیل دانش به نوآوری، نوآوری به قابلیت و در نهایت خلق ارزش پایدار برای اقتصاد و اقتدار ملی متمرکز باشد.
حسین افشین معاون علمی رئیس‌جمهور در رویداد «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» که امروز در سالن اجلاس برگزار شد، با قدردانی از تلاش تمامی فعالان زیست‌بوم نوآوری، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته اقدامات ارزشمندی برای توسعه فناوری در کشور انجام شده و شکل‌گیری شرکت‌های توانمند، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد شتاب‌دهنده‌ها و راه‌اندازی صندوق‌های تخصصی از مهم‌ترین دستاوردهای این مسیر بوده است.
وی با طرح این پرسش که آیا کشور به جایگاه شایسته خود در حوزه علم و فناوری دست یافته است، گفت: همچنین باید بررسی کنیم که آیا توسعه دانش و فناوری تنها از طریق یک مسیر خطی امکان‌پذیر است یا نیازمند نگاهی متفاوت هستیم. از همین رو، تلاش می‌کنم این موضوع را بیشتر از منظر فلسفی و با رویکردی تازه بررسی کنم.
برای رسیدن به درکی مشترک، ابتدا باید درباره مفاهیم «پارادایم»، «نوآوری» و «قابلیت» به اتفاق نظر برسیم؛ زیرا بدون برداشت مشترک از این مفاهیم، فهم صحیح مباحث ممکن نخواهد بود.معاون علمی رئیس‌جمهور با تشریح مفهوم پارادایم گفت: پارادایم مجموعه‌ای از باورها، قواعد، روش‌ها و الگوریتم‌هایی است که یک جامعه بر اساس آن جهان را تحلیل کرده و مسائل خود را حل می‌کند.
اما زمانی که مسائل جدید با قواعد موجود قابل حل نباشند و به بحران تبدیل شوند، دیگر تغییر ابزار‌ها کافی نیست و باید نوع نگاه و پارادایم تغییر کند.افشین با تأکید بر تفاوت میان دانش، فناوری، نوآوری و قابلیت، اظهار کرد: دانش از طریق تجربه، ابزار و روش به دست می‌آید، اما نوآوری زمانی شکل می‌گیرد که فناوری بتواند ارزش اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی خلق کند؛ بنابراین هر فناوری الزاماً نوآوری نیست و تا زمانی که اثر واقعی در جامعه و اقتصاد نداشته باشد، نمی‌توان آن را نوآوری دانست.
وی افزود: تولید یک محصول در آزمایشگاه به‌تنهایی نوآوری محسوب نمی‌شود.
ممکن است محصولی از نظر فناوری بسیار پیشرفته باشد، اما تا زمانی که وارد زندگی مردم، صنعت یا بازار نشده و ارزش افزوده ایجاد نکند، همچنان در مرحله فناوری باقی می‌ماند.معاون علمی رئیس‌جمهور در ادامه مفهوم «قابلیت» را مرحله‌ای فراتر از نوآوری دانست و گفت: قابلیت زمانی شکل می‌گیرد که یک نوآوری بتواند به‌صورت پایدار تکرار، توسعه و در مقیاس گسترده اجرا شود. به عنوان نمونه، اگر یک آشپز غذایی باکیفیت تولید کند و مورد استقبال قرار گیرد، این یک نوآوری موفق است؛ اما زمانی به قابلیت تبدیل می‌شود که آن تجربه قابل آموزش، تکثیر و توسعه در نقاط مختلف باشد.وی با اشاره به روند توسعه علم و فناوری در کشور خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته تمرکز اصلی بر تولید علم بود و کشور در انتشار مقالات علمی به جایگاه مطلوبی رسید. پس از آن نیز توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و زیرساخت‌های فناوری در دستور کار قرار گرفت، اما اکنون دیگر رشد علمی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز‌های کشور نیست.
افشین تصریح کرد: ممکن است کشوری از نظر تولید مقاله در رتبه‌های بالای جهانی قرار داشته باشد، اما در حوزه نوآوری عملکرد مطلوبی نداشته باشد؛ بنابراین نباید تولید علم را معادل نوآوری دانست.وی با بیان اینکه ساختار‌ها رفتار بازیگران زیست‌بوم را شکل می‌دهند، گفت: زمانی که شاخص‌های ارزیابی صرفاً بر پایه تولید علم تعریف شوند، طبیعی است که کل نظام نیز در همان مسیر حرکت کند. از همین رو، با تغییر اهداف سیاستگذاری، شاخص‌های ارزیابی نیز باید متحول شوند.معاون علمی رئیس‌جمهور تأکید کرد: یکی از ویژگی‌های حکمرانی جدید علم و فناوری، تربیت افرادی است که بتوانند از چارچوب‌های موجود عبور کرده و برای مسائل جدید راه‌حل‌های نو ارائه دهند.وی همچنین با اشاره به نقش مدل‌های کسب‌وکار در شکل‌گیری نوآوری اظهار کرد: گاهی بدون اختراع فناوری جدید و تنها با تغییر مدل کسب‌وکار، نوآوری ایجاد می‌شود؛ بنابراین نوآوری صرفاً به خلق فناوری محدود نیست، بلکه شیوه ارائه و استفاده از فناوری نیز در آن نقش تعیین‌کننده دارد.افشین با بیان اینکه سیاستگذاری معاونت علمی از سال ۱۴۰۳ به سمت زنجیره کامل نوآوری تغییر کرده است، افزود: در این رویکرد، تمرکز تنها بر تولید علم نیست، بلکه همه اجزای زنجیره از پژوهش و فناوری تا بازار در کنار یکدیگر دیده می‌شوند.
بر همین اساس، نقش شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صنعت و بازار نیز بازتعریف شده است.وی ادامه داد: در رویکرد گذشته، زنجیره نوآوری عمدتاً به پژوهش، فناوری و شرکت محدود بود، اما اکنون حلقه بازار نیز به آن اضافه شده است؛ زیرا تا زمانی که فناوری وارد بازار نشده و ارزش‌آفرینی نکند، مأموریت آن کامل نخواهد شد.معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به شاخص‌های ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: شرکت‌ها رفتار خود را بر اساس معیار‌های تعیین‌شده تنظیم می‌کنند، بنابراین اگر اهداف سیاستگذار تغییر کند، شاخص‌های ارزیابی نیز باید متناسب با آن اصلاح شود.وی تأکید کرد: تولید محصول به‌تنهایی نوآوری نیست. بسیاری از محصولات دانش‌بنیان با وجود برخورداری از فناوری پیشرفته، به دلیل ضعف در قیمت، کیفیت، مدل کسب‌وکار یا سایر عوامل، موفق به ورود مؤثر به بازار نمی‌شوند و در نتیجه ارزش اقتصادی و اجتماعی ایجاد نمی‌کنند.افشین افزود: امروز از هزاران محصول دانش‌بنیان سخن گفته می‌شود، اما پرسش اساسی این است که چه تعداد از این محصولات توانسته‌اند وارد بازار شوند، فروش پایدار داشته باشند و به ارزش اقتصادی واقعی تبدیل شوند. این شاخص، معیار واقعی ارزیابی نوآوری است.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان اجزای زیست‌بوم نوآوری اظهار کرد: تمامی بخش‌های این زیست‌بوم باید همچون چرخ‌دنده‌های یک سیستم در ارتباط با یکدیگر عمل کنند؛ چراکه موفقیت اکوسیستم نوآوری در گرو تکمیل زنجیره و تعامل مؤثر میان همه بازیگران آن است.معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش نوآوری در رشد اقتصادی گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد رشد اقتصادی پایدار تنها از طریق افزایش سرمایه یا تولید حاصل نمی‌شود، بلکه نوآوری و تحول در ساختار‌های اقتصادی نقش اساسی در این زمینه دارند.
شرکت‌هایی که نتوانند خود را با تحولات فناوری و بازار تطبیق دهند، به مرور جایگاه خود را از دست خواهند داد.وی همچنین بر ضرورت پیوند صنایع سنتی با فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: صنایع سنتی باید حفظ شوند، اما بدون نوآوری امکان رقابت و تداوم فعالیت نخواهند داشت. همچنین ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع بزرگ باید تقویت شود تا فناوری‌ها به مقیاس صنعتی برسند.
افشین با اشاره به سهم محدود اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی اظهار کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد سهم این بخش حدود سه تا چهار درصد است که نشان‌دهنده فاصله قابل توجه میان ظرفیت‌های علمی کشور و اثرگذاری اقتصادی آنهاست.وی در پایان با تشریح مرحله سوم تحول در حکمرانی علم و فناوری گفت: پس از دوره‌های علم‌محوری و فناوری‌محوری، اکنون باید وارد مرحله «قابلیت‌محوری» شویم؛ مرحله‌ای که در آن فناوری تنها ابزاری برای رشد اقتصادی نیست، بلکه به عاملی برای تقویت استقلال، اقتدار، امنیت ملی و ایجاد مزیت‌های راهبردی برای کشور تبدیل می‌شود.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در این رویداد ، بر ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی علم و فناوری و ارتقای اثرگذاری زیست‌بوم نوآوری تأکید کرد.
اسفندیار اختیاری گفت:امروز، پس از دو دهه فعالیت معاونت علمی، زمان آن فرا رسیده است که علاوه بر مرور دستاوردها، به این پرسش پاسخ دهیم که از این پس چگونه باید مسیر توسعه علم و فناوری کشور را دنبال کنیم.
فناوری و نوآوری، علاوه بر نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار و امنیت ملی محسوب می‌شوند.
اولویت‌هایی همچون امنیت غذایی، دارویی، سلامت و تاب‌آوری کشور، ارتباط مستقیمی با میزان توانمندی‌های علمی و فناورانه کشور دارد.
هم‌زمان با این رویداد، سه کتاب راهبردی شامل نسخه به‌روزشده «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، «مجموعه داده‌ها و دستاوردهای نشست‌های تخصصی» و «سند معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» منتشر شده است تا چارچوب جدید سیاستگذاری و توسعه فناوری در اختیار فعالان این حوزه قرار گیرد.
تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی،نیز در این رویداد از نقش‌آفرینی راهبردی دانش‌بنیان‌ها در توسعه معماری نوین و راهبردی کشور خبر داد و گفت:
امروز حدود ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان فعال و نزدیک به ۱۸ هزار محصول دانش‌بنیان در کشور وجود دارد. این محصولات دیگر محدود به محیط‌های آزمایشگاهی نیستند و به بخشی از زیرساخت‌های حیاتی کشور در حوزه‌های انرژی، سلامت و صنعت تبدیل شده‌اند.
صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان به حدود ۲.۷ میلیارد دلار رسیده که ۷۰۰ میلیون دلار آن مربوط به صادرات مستقیم محصولات دانش‌بنیان است. همچنین درآمد این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۲۵۰ همت افزایش یافته و حدود ۶۰۰ هزار نیروی متخصص و نخبه در این زیست‌بوم مشغول به فعالیت هستند.توسعه زیرساخت‌های فناوری، ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع و مراکز نوآوری و تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، از مهم‌ترین الزامات تحقق معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور به شمار می‌رود.
امروز حدود ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان فعال و نزدیک به ۱۸ هزار محصول دانش‌بنیان در کشور وجود دارد. این محصولات دیگر محدود به محیط‌های آزمایشگاهی نیستند و به بخشی از زیرساخت‌های حیاتی کشور در حوزه‌های انرژی، سلامت و صنعت تبدیل شده‌اند.
صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان به حدود ۲.۷ میلیارد دلار رسیده که ۷۰۰ میلیون دلار آن مربوط به صادرات مستقیم محصولات دانش‌بنیان است. همچنین درآمد این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۲۵۰ همت افزایش یافته و حدود ۶۰۰ هزار نیروی متخصص و نخبه در این زیست‌بوم مشغول به فعالیت هستند.توسعه زیرساخت‌های فناوری، ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع و مراکز نوآوری و تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، از مهم‌ترین الزامات تحقق معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور به شمار می‌رود.
اصغر نوراله‌زاده رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در این رویداد مطرح کرد:
صندوق نوآوری و شکوفایی در مسیر تکامل خود، سه‌گانه بلوغی را دنبال می‌کند که از ارائه مستقیم خدمات آغاز شده و به حکمرانی شبکه‌ای ختم می‌شود.
در نسل اول تمرکز بر ارائه مستقیم خدمات حمایتی به شرکت‌ها بود، در نسل دوم شکل‌دهی، حمایت و تکمیل نظام تأمین مالی و گسترش کمی و کیفی خدمات صندوق در دستور کار قرار گرفت.
در نسل سوم، هدف نهایی استقرار حکمرانیِ شبکه همکاری نوآوری در سطح کشور است تا از سال ۱۴۰۵ به بعد، تحقق سهم ۷ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی محقق شود.
نظام حکمرانی تأمین مالی به عنوان بازوی اجرایی این نقشه راه، بر چهار رکن مشتریان، ذی‌نفعان، کانال‌های تأمین مالی و زیرساخت‌ها استوار است.
هدف غایی، ایجاد بستری برای دسترسی اثربخش به خدمات مالی، اعتباری و سرمایه‌گذاری است.
این نظام در پی آن است تا با افزایش کارایی کانال‌های تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌های حقوقی و اعتباری، ظرفیت‌های زیست‌بوم نوآوری را برای حل مسائل راهبردی کشور به حداکثر برساند.
صندوق نوآوری و شکوفایی در مسیر تکامل خود، سه‌گانه بلوغی را دنبال می‌کند که از ارائه مستقیم خدمات آغاز شده و به حکمرانی شبکه‌ای ختم می‌شود.
در نسل اول تمرکز بر ارائه مستقیم خدمات حمایتی به شرکت‌ها بود، در نسل دوم شکل‌دهی، حمایت و تکمیل نظام تأمین مالی و گسترش کمی و کیفی خدمات صندوق در دستور کار قرار گرفت.
در نسل سوم، هدف نهایی استقرار حکمرانیِ شبکه همکاری نوآوری در سطح کشور است تا از سال ۱۴۰۵ به بعد، تحقق سهم ۷ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی محقق شود.
نظام حکمرانی تأمین مالی به عنوان بازوی اجرایی این نقشه راه، بر چهار رکن مشتریان، ذی‌نفعان، کانال‌های تأمین مالی و زیرساخت‌ها استوار است.
هدف غایی، ایجاد بستری برای دسترسی اثربخش به خدمات مالی، اعتباری و سرمایه‌گذاری است.
این نظام در پی آن است تا با افزایش کارایی کانال‌های تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌های حقوقی و اعتباری، ظرفیت‌های زیست‌بوم نوآوری را برای حل مسائل راهبردی کشور به حداکثر برساند.
