در حالی که شبکههای اجتماعی طی دو دهه گذشته به بخشی جداییناپذیر از زندگی نسل جدید تبدیل شدهاند، اکنون موجی کمسابقه از محدودیتها و ممنوعیتها علیه دسترسی کودکان و نوجوانان به این پلتفرمها در سراسر جهان در حال شکلگیری است.
آنچه چند سال قبل صرفاً یک بحث کارشناسی درباره سلامت روان نوجوانان و اعتیاد به فضای مجازی بود، امروز به سیاستی رسمی در بسیاری از کشورها تبدیل شده است؛ سیاستی که از استرالیا آغاز شد و اکنون به اروپا، آسیا و آمریکای شمالی رسیده است.
دولتها میگویند هدف از این قوانین، محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر، آزارهای اینترنتی و اعتیاد دیجیتال است. اما منتقدان معتقدند این روند میتواند به شکلگیری گستردهترین نظام احراز هویت کاربران در تاریخ اینترنت منجر شود.
استرالیا؛ کشوری که جرقه محدودیتهای جهانی را زد
نقطه آغاز این موج جهانی را باید در استرالیا جستجو کرد. دولت این کشور در سال ۲۰۲۴ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، کاربران زیر ۱۶ سال اجازه استفاده از شبکههای اجتماعی را نخواهند داشت.
این قانون از دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی شد و پلتفرمهایی نظیر Instagram، Facebook، TikTok، Snapchat، X، Threads، Reddit و Twitch موظف شدند از ایجاد یا ادامه فعالیت حسابهای متعلق به افراد زیر ۱۶ سال جلوگیری کنند.
دولت استرالیا اعلام کرد که افزایش مشکلات سلامت روان در میان نوجوانان، رشد آزارهای اینترنتی و گسترش محتوای آسیبزا از مهمترین دلایل تصویب این قانون بوده است.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در یکی از صریحترین موضعگیریها علیه شرکتهای فناوری اعلام کرد: این شرکتها حداقل کاری را که میتوانستند انجام دادهاند.
موج محدودیتها به اروپا و آسیا رسید
پس از استرالیا، کشورهای مختلفی در مسیر اعمال محدودیت برای کاربران کمسنوسال قرار گرفتند.
فرانسه محدودیتهایی برای کاربران زیر ۱۵ سال وضع کرده و دانمارک، نروژ، اسپانیا و اتریش نیز در حال تدوین یا اجرای مقررات مشابه هستند.
در اتحادیه اروپا نیز بحث تعیین حداقل سن دسترسی به شبکههای اجتماعی و توسعه سامانههای احراز هویت دیجیتال به یکی از موضوعات اصلی تبدیل شده است.
در آسیا، اندونزی بهعنوان جدیدترین عضو این جریان، اجرای محدودیتهای گسترده برای کاربران زیر ۱۶ سال را آغاز کرده است. دولت این کشور معتقد است کودکان در برابر اعتیاد دیجیتال، کلاهبرداریهای اینترنتی و محتوای نامناسب آسیبپذیر هستند و باید از آنها محافظت شود.
چین نیز سالهاست با اجرای «حالت ویژه نوجوانان» در پلتفرمهای اینترنتی، محدودیتهایی برای زمان استفاده و نوع محتوای قابل مشاهده توسط کودکان اعمال میکند.
چرا دولتها نگران کودکان هستند؟
بررسی بیانیهها و اسناد منتشر شده توسط دولتها نشان میدهد تقریباً همه آنها بر چند محور مشترک تأکید دارند.
نخستین نگرانی، سلامت روان کودکان و نوجوانان است. تحقیقات مختلف در سالهای اخیر ارتباط میان استفاده افراطی از شبکههای اجتماعی و افزایش اضطراب، افسردگی و مشکلات روانی را مورد توجه قرار دادهاند.
دومین عامل، افزایش آزار و اذیت اینترنتی است. دولتها معتقدند کودکان بیش از سایر گروهها در معرض تهدیداتی نظیر باجگیری، سوءاستفاده، مزاحمتهای آنلاین و ارتباط با افراد ناشناس قرار دارند.
عامل سوم به حفاظت از دادههای شخصی کودکان بازمیگردد. بسیاری از سیاستگذاران معتقدند کودکان توانایی تصمیمگیری آگاهانه درباره حریم خصوصی خود را ندارند و شرکتهای فناوری از این موضوع برای جمعآوری دادههای بیشتر استفاده میکنند.
نبرد اصلی؛ احراز هویت کاربران
با وجود تمام این استدلالها، بزرگترین چالش دولتها مسئله دیگری است.
اگر قرار باشد کودکان به شبکههای اجتماعی دسترسی نداشته باشند، چگونه باید سن کاربران تشخیص داده شود؟
همین پرسش باعث شده موضوع احراز هویت به مهمترین میدان تقابل میان دولتها و پلتفرمهای فناوری تبدیل شود.
راهکارهای مختلفی در کشورهای گوناگون در حال بررسی یا اجرا هستند:
- بارگذاری کارت شناسایی
- استفاده از گذرنامه
- تشخیص چهره و سلفی ویدیویی
- اتصال به سامانههای هویت دیجیتال دولتی
- فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تخمین سن کاربران
منتقدان هشدار میدهند اجرای چنین سازوکارهایی میتواند به جمعآوری گسترده اطلاعات هویتی میلیاردها کاربر اینترنت منجر شود.
واکنش Meta، TikTok و YouTube چه بوده است؟
جالب آنکه تقریباً هیچیک از شرکتهای بزرگ فناوری با اصل حفاظت از کودکان مخالفت نکردهاند.
اما آنها با شیوه اجرای این قوانین اختلاف دارند.
Meta معتقد است احراز سن باید در سطح سیستمعاملها و فروشگاههای اپلیکیشن انجام شود و مسئولیت آن نباید صرفاً بر عهده شبکههای اجتماعی باشد.
TikTok نیز بارها اعلام کرده از حفاظت از کودکان حمایت میکند، اما احراز هویت گسترده میتواند حریم خصوصی کاربران را به خطر بیندازد.
YouTube نیز هشدار داده است که ممنوعیتهای سراسری ممکن است کودکان را از پلتفرمهای تحت نظارت به سمت سرویسهای ناشناخته و کمامنیت سوق دهد.
در مقابل، دولتها معتقدند شرکتهای فناوری سالها فرصت داشتهاند از کودکان محافظت کنند اما اقدامات آنها کافی نبوده است.
میلیونها دلار جریمه در انتظار پلتفرمها
مرحله جدید مقابله دولتها با شبکههای اجتماعی تنها به وضع قوانین محدود نمیشود.
استرالیا در حال افزایش اختیارات نهاد ناظر خود برای برخورد با شرکتهای فناوری است و حتی پیشنهادهایی برای اعمال جریمههای دهها میلیون دلاری علیه پلتفرمهای متخلف مطرح شده است.
همزمان در آمریکا نیز پروندههای حقوقی متعددی علیه Meta، Google، TikTok و Snapchat در جریان است که برخی از آنها به پرداخت میلیونها دلار خسارت منجر شدهاند.
این پروندهها عمدتاً بر آسیبهای احتمالی ناشی از استفاده بیش از حد نوجوانان از شبکههای اجتماعی تمرکز دارند.
آیا این محدودیتها واقعاً مؤثر بودهاند؟
اما شاید مهمترین پرسش این باشد که آیا این سیاستها به نتیجه رسیدهاند؟
برخی مطالعات انجام شده در استرالیا نشان میدهد بخش قابل توجهی از نوجوانان همچنان از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند.
استفاده از VPN، ثبت اطلاعات هویتی نادرست، حسابهای والدین و سایر روشهای دور زدن محدودیتها باعث شده کارشناسان درباره اثربخشی واقعی این قوانین تردیدهایی مطرح کنند.
در واقع، هنوز مشخص نیست ممنوعیتها تا چه اندازه میتوانند رفتار کاربران را تغییر دهند.
تحلیل ICT News | کودکان یا هویت دیجیتال؛ مسئله اصلی چیست؟
اگرچه دولتها این قوانین را با هدف حفاظت از کودکان تدوین کردهاند، اما بررسی روندهای جهانی نشان میدهد ماجرا احتمالاً فراتر از شبکههای اجتماعی و کودکان است.
تقریباً تمام راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این محدودیتها به یک نقطه مشترک ختم میشوند: احراز هویت.
کارت ملی، گذرنامه، تشخیص چهره، هویت دیجیتال و سامانههای احراز سن همگی بخشی از زیرساختی هستند که میتواند در آینده به فراتر از شبکههای اجتماعی گسترش یابد.
به بیان دیگر، شاید مهمترین اتفاق امروز ممنوعیت Instagram یا TikTok برای کودکان نباشد؛ بلکه شکلگیری تدریجی مدلی از اینترنت باشد که در آن ناشناس ماندن کاربران بیش از هر زمان دیگری با چالش مواجه خواهد شد.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که کودکان باید از شبکههای اجتماعی استفاده کنند یا خیر؛ بلکه این است که اینترنت آینده تا چه اندازه بر پایه احراز هویت کاربران بنا خواهد شد؟
پرسشی که پاسخ آن میتواند مسیر آینده حریم خصوصی، آزادی دسترسی و هویت دیجیتال میلیاردها کاربر در سراسر جهان را تعیین کند.
