گزارشها حاکی است ایران در حال بررسی ایجاد تعرفه بر کابلهای اینترنتی تنگه هرمز است و اکنون این پرسش مطرح میشود که این هزینهها چگونه ممکن است اروپا را تهدید کند؟
موضوعی که مورد توجه سایت اروپایی سایبرنیوز قرار گرفته و در گزارشی نوشت: تعرفهگذاری بر کابلهای تنگه هرمز توسط ایران، میتواند هزینههای اتصال را افزایش دهد و آسیبپذیری دیجیتال بیشتری برای اروپا ایجاد کند، اما برخی کارشناسان معتقدند این قاره، پهنای باند پشتیبانِ کافی برای دوام آوردن بدون دسترسی به کابلها در تنگه هرمز را دارد.
ایران، در تلاش تازه برای تحتفشار قرار دادن غرب از نظر اقتصادی، در حال طرح ایده وضع «هزینههای دسترسی» بر کابلهای اینترنتی زیردریایی است که از تنگه هرمز عبور میکنند؛ اقدامی که میتواند پس از انسداد این گذرگاه، فشار بیشتری بر تجارت جهانی وارد کند. این طرح نخستین بار توسط خبرگزاری تسنیم در ایران مطرح شد.
اکنون این پرسشها مطرح میشوند که دقیقاً چه کسانی باید این عوارض را پرداخت کنند و چه نوع خدماتی هدف قرار میگیرند؟
از نظر لجستیکی، شرکتهایی که کابلها را زیر تنگه هرمز اداره میکنند، مجبور خواهند شد «هزینه دسترسی» به ایران بپردازند. همچنین از نظر مقرراتی، این امر مستلزم آن خواهد بود که غولهای فناوری مانند گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون، با آنچه بهطور مبهم، «قوانین ایران» توصیف شده، تطبیق پیدا کنند. سوم اینکه، جمهوری اسلامی میتواند نگهداری و تعمیر کابلها در تنگه هرمز را نیز در دست بگیرد و در نتیجه، هزینههای بیشتری دریافت کند. این اقدامات تا ۱۳ میلیارد یورو درآمد برای ایران ایجاد میکند.
از دریای اژه تا اسپانیا: اروپا چه نقشی دارد؟
بر اساس گزارش Submarine Telecoms Forum، حداقل چهار کابل زیردریایی در مسیر تنگه هرمز قرار دارند که شرکتهای اروپایی از کشورهای ایتالیا، یونان و بریتانیا، در کنسرسیومهای مدیریتی آنها سهیم هستند.
دو مورد از این کابلها، بهویژه مهم هستند، زیرا آسیا را به اروپا متصل میکنند. نخستین کابل Asia Africa Europe-1 (AAE1) است که مالکان آن شامل Retelit ایتالیا و OTEGLOBE یونان هستند. این کابل، به نقاط فرود در کرت، باری و مارسی میرسد. دومین کابل، PEARLS/2Africa است که بخشی از بزرگترین سامانه کابل زیردریایی جهان محسوب میشود. این کابل از زیر سیسیل عبور میکند و سپس به جنوا، مارسی و بارسلونا میرسد.
این هزینهها تا چه حد برای اروپا تهدیدآمیز هستند؟
در حال حاضر، بین کارشناسان درباره تهدیدهایی که ایران مطرح کرده، اجماع وجود ندارد. برخی میگویند اگر این کشور واقعاً چنین هزینههایی را اعمال کند، پیامدها احتمالاً بسیار فراتر از زیرساختهای مخابراتی خواهد رفت و بر تجارت جهانی، حقوق دریایی، راهبرد نظامی، حکمرانی اینترنت و سیاست قدرتهای بزرگ، تأثیر خواهد گذاشت.
مرِدیث پَریموْز جونز، رئیس بخش ژئوپلیتیک و امنیت در شرکت مشاوره ریسک و انطباق Leidra، به Europe in Motion گفت: «مؤسسات مالی اروپایی، ارائهدهندگان خدمات ابری، شرکتهای مخابراتی و شرکتهای چندملیتی، بهشدت به شبکههای کابل زیردریایی با تأخیر کم برای تراکنشهای بانکی، خدمات دیجیتال، مبادلات انرژی و عملیات صنعتی وابستهاند.»
او افزود: «هرگونه افزایش در ریسک سیاسی پیرامون تنگه هرمز میتواند هزینههای اتصال را افزایش دهد، پروژههای زیرساختی را به تأخیر بیندازد و آسیبپذیری بیشتری بر اقتصاد دیجیتال اروپا ایجاد کند؛ آن هم زمانی که این منطقه، از پیش بر تقویت تابآوری فناورانه و خودمختاری راهبردی تمرکز دارد.»
از سوی دیگر، تهدیدات ناشی از اختلال در تعرفهها یا حتی خرابکاری فیزیکی در کابل، عمدتاً توسط سایر کارشناسان کماهمیت تلقی میشود.
کمیته بینالمللی حفاظت از کابل (ICPC) گفت: «پهنای باند عبوری از تنگه هرمز، کمتر از ۱ درصد از کل پهنای باند بینالمللی در جهان را تشکیل میدهد.» از نظر این کمیته، حتی در صورت خرابی کابل، به لطف سیستمهای پشتیبان متصل به منطقه خلیج فارس، تأثیر آن حداقلی خواهد بود.
این کمیته اعلام کرد: «بسیاری از سیستمهای کابلی که به منطقه خلیج فارس خدمات میدهند، از معماریهای انشعابی متصل به سیستمهای اصلی بینالمللی بزرگتر استفاده میکنند.»
از نظر کمیته بینالمللی حفاظت از کابل: «این طراحی شبکه، انعطافپذیری و تابآوری عملیاتی بیشتری را فراهم میکند و به کاهش تأثیر خرابیهای فردی کابل کمک مینماید.»
این نهاد توضیح داد که خرابی کابلهای زیردریایی، رویدادهای عملیاتی غیرمعمول نیستند.
ICPC اعلام کرد: «سالانه تقریباً ۱۵۰ تا ۲۰۰ خرابی کابل مخابراتی زیردریایی در سطح جهانی رخ میدهد که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدِ آنها ناشی از فعالیتهای تصادفی انسانی مانند فعالیتهای ماهیگیری تجاری و لنگر کشتیهاست، نه خرابکاری.»
بررسی submarinenetworks در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، هزینه هر اپراتور کابل زیردریایی را برای حقوق فرود، نگهداری و پشتیبانی عملیاتی، حدود ۱.۵ میلیون یورو تخمین زد. مصر بهدلیل عبور حجم عظیمی از کابلها از آن، بهعنوان گلوگاه مخابراتی جهانی توصیف شده است.
تفاوت کلیدی با هرمز این است که کابلهای عبوری از مصر، از نظر فیزیکی از قلمرو آن عبور میکنند و به زیرساختهای زمینی آن متکی هستند. در مقابل، در هرمز، بیشتر کابلها وارد قلمرو ایران نمیشوند؛ بدینمعنا که تهران، مبنای قانونی کمی برای دریافت هزینه دسترسی خواهد داشت.
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS)، جریانهای دریایی و ناوبری بینالمللی را در این زمینه محافظت میکند. ایران آن را در سال ۱۹۸۲ امضا کرد، اما هرگز آن را تصویب نکرد.
جونز خاطرنشان کرد: «بنابراین، یک سیستم هزینه یکجانبه که زیرساختهای کابل جهانی را هدف قرار دهد، بهطور گسترده، تحت اصول UNCLOS، بهعنوان تجاوز به اختیارات دولت ساحلی تلقی خواهد شد.»
طی هفتههای گذشته، خبرگزاریهای تسنیم و فارس، دو کانال رسانهای مرتبط با دولت ایران، پیشنهاد دادند که ایران میتواند از قدرت خود بر تنگه هرمز، گذرگاه ۲۵ مایلی (۴۰ کیلومتری) بین ایران و عمان، با دریافت هزینه از شرکتهای فناوری آمریکایی برای استفاده از کابلهای اینترنتی که از این تنگه عبور میکنند، بهرهبرداری کند. تسنیم تلویحاً این امر را یک پیشنهاد پرسود دانست و مدعی شد که سالانه صدها میلیون دلار برای ایران درآمد خواهد داشت.
حداقل ۷ کابل در زیر آبهای این تنگه قرار دارند که بسیاری از آنها برای ساختوساز عظیم هوش مصنوعی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال انجام است، حیاتی هستند. اما ایران، دقیقاً چه پیشنهادی میدهد و آیا این، یک اقدام واقعبینانه است؟
تسنیم میگوید که تمام این موارد، بر اساس ماده ۳۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در مورد حقوق دریاها، از نظر قانونی توجیهپذیر است. به گفته تسنیم، این ماده به ایران اجازه میدهد تا بخشی از بستر دریای تنگه هرمز را بهعنوان قلمرو خود ادعا کند؛ حتی در حالی که آبهای سطحی برای ناوبری بینالمللی استفاده میشوند.
بااینحال، داگ مَدوری، کارشناس زیرساخت اینترنت در کنتیک، میگوید تفاوت این است که کابلهای موردبحث، از قلمرو مصر عبور میکنند. در واقع، بسیاری از آنها در خشکی، در کنار بزرگراهها و خطوط لوله نفت، از مصر میگذرند.
آیا ایران واقعاً میتواند از کابلهای زیردریایی هزینه دریافت کند و چگونه؟به گفته یک مقام سابق وزارت خارجه آمریکا و متخصص در حوزه اینترنت جهانی، این اقدام، بسیار بعید است. از منظر حقوقی، ملاحظات تحریمها وجود دارد. همچنین دریافت هزینه از شرکتهای خاص غیرممکن خواهد بود، زیرا راهی برای تفکیک ترافیک اینترنت آنها وجود ندارد. بیشتر کابلهای موردبحث به ایران ختم نمیشوند. آنها از زیر دریا و کیلومترها دورتر از ساحل عبور میکنند.
مَدوری میگوید: «تنها راهی که آنها میتوانند برای کشتیها یا کابلهای زیردریایی، عوارض دریافت کنند، از طریق تهدید است.» او ادامه میدهد: «البته این چیزی نیست که قبلاً دیدهایم.»
بااینحال، مَدوری بر این باور است که بسیاری از این روایتها، «اغراقآمیز» هستند. بیشتر قطع شدن کابلها، احتمالاً نتیجه حوادثی مانند کشیده شدن لنگر کشتیها، و نه خرابکاری عمدی است. درباره ایران نیز بسیار بعید است که بتواند کابلهای زیر تنگه هرمز را بدون جلبتوجه قطع کند، زیرا ایران، اساساً فناوری لازم را ندارد. برای این کار باید آشکارا و در حالی که هواپیماهای گشتی آمریکا، بهطور مداوم در حال نظارت هستند، اقدام کند.
از نظر تئوری، قطع کابل زیردریایی میتواند بهسادگی ترمیم شود. به گفته مدوری، قطع کابلها مدام رخ میدهد و هر هفته چند مورد از آنها اتفاق میافتد. بیش از ۱۲ کشتی تعمیر در سراسر جهان، دائماً مشغول تعمیر کابلها هستند. بااینحال، اگر ایران این کشتیهای تعمیر را تهدید کند، ممکن است آنها ریسک نکنند: «کشتیهای تعمیر کابل، زیر آتش کار نمیکنند.» این موضوع میتواند باعث شود اختلال، طولانیتر و ماندگارتر شود.