سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: دیروز یکی از فروشگاهها و درگاههای الکترونیکی فروش اینترنتی برخی کالاهای خود را بسته بود و دلیل آن را ایرادات فنی اعلام کرده بود. به فروشگاههای اینترنتی صریح و شفاف هشدار میدهیم که با هرگونه اختفا و امتناعی که از عرضه کالا میکنند، برخورد حداکثری با این متخلفان صورت میگیرد.
رایگانی با استناد به ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، تغییر وضعیت عمدی کالاها به ناموجود را مصداق بارزِ اخلال در شبکه توزیع دانست و افزود: اینگونه اقدامات که به قصد گرانفروشی پس از تثبیت قیمتهای جدید صورت میگیرد، در شعب ویژه تعزیرات با قید فوریت رسیدگی شده و مجازاتهای بازدارندهای همچون جریمههای سنگین و پلمب واحدهای متخلف را در پی خواهد داشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پایش هوشمندِ درگاههای فروش مجازی بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد و تمامی پروندههای متشکله با اولویتِ سرعت در صدور احکام و صیانت از حقوق مصرفکنندگان پیگیری خواهد شد.
رایگانی در پایان از تمامی شهروندان خواست تا بهعنوان ناظران فعال بازار، در صورت مشاهده هرگونه امتناع مشکوک از عرضه کالا، مراتب را جهت رسیدگی فوری از طریق سامانه tazirat135.ir و یا شماره تماس ۱۲۴ گزارش کنند.