معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور از تدوین هشت بسته حمایتی دولت برای پشتیبانی از کسبوکارهای دیجیتال خبر داد؛ بستههایی که با هدف جبران بخشی از خسارتهای واردشده در پی قطعی اینترنت و نوسانات اقتصادی طراحی شدهاند.
به گزارش آی سی تی نیوز،حسین افشین با اشاره به آسیبهای واردشده به فعالان اقتصاد دیجیتال در روزهای اخیر اعلام کرد این بستهها با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی تهیه شده و جزئیات آن در سامانههای مرتبط قابل مشاهده است. متقاضیان میتوانند از طریق سامانه «غزال» درخواست خود را ثبت کنند تا فرآیند بررسی و بهرهمندی از حمایتها آغاز شود.
به گفته معاون رئیسجمهور، هر یک از این بستههای حمایتی دارای ضوابط اجرایی مشخصی است. بخشی از این حمایتها به شرکتهایی اختصاص دارد که بهطور مستقیم از محدودیتها و قطعی اینترنت متضرر شدهاند و بخشی دیگر برای بنگاههایی در نظر گرفته شده که به دلیل نوسانات نرخ ارز، بهویژه وابستگی به تأمین مواد اولیه از تالار اول، با مشکل مواجه شدهاند.
افشین افزود: علاوه بر این، برنامههایی برای تأمین سرمایه با هدف ارتقای کیفیت محصولات، افزایش ظرفیت تولید، توسعه صادرات، بهبود بستهبندی و ایجاد کنسرسیومهای صادراتی پیشبینی شده است. همچنین شرکتهای نوپایی که تاکنون از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده نکردهاند، میتوانند از وامهایی تا سقف ۵۰ درصد فروش سال گذشته و حداکثر دو میلیارد تومان بهرهمند شوند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره پیشبینی تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارتهای مشابه در آینده گفت: شرایط امنیتی کشور قابل پیشبینی دقیق نیست، اما تلاش دولت این است که در صورت بروز مشکلات، بهجای قطع کامل اینترنت، از راهکارهایی با محدودیت کمتر استفاده شود تا میزان آسیب به کسبوکارها کاهش یابد.
معاون رئیسجمهور درباره میزان خسارت واردشده به اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: تاکنون برآورد واحد و قطعی در این زمینه وجود ندارد. برخی برآوردها خسارت روزانه را بین ۲ تا ۳ همت اعلام میکنند، در حالی که ارقام اعلامی از سوی دستگاههای مختلف تا ۱۰ همت در روز نیز عنوان شده است. به همین منظور، کارگروهی تخصصی برای بررسی دقیقتر و ارائه برآورد مستند تشکیل شده است.
در همین حال، رئیسجمهور نیز پیشتر با تأکید بر اهمیت رفع محدودیتهای ارتباطی، خواستار تسهیل فعالیت کسبوکارهای اینترنتی شده و جبران خسارتهای ناشی از محدودیتهای اخیر را امری ضروری دانسته بود. سخنگوی دولت نیز ضمن تأکید بر رویکرد دولت در حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات، اعلام کرده در شرایط خاص امنیتی، تصمیمگیریها تابع ملاحظات نهادهای مسئول خواهد بود.
