به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تشدید جاسوسی‌های سایبری از مردم آمریکا توسط دولت و شرکت‌های خصوصی موجب اعتراضات و افشاگری‌های گسترده شده و تصویب این طرح با هدف بازگشت اعتماد عمومی صورت می‌گیرد، اگرچه شک و تردیدهایی در مورد تبدیل شدن آن به قانون وجود دارد.

در این طرح از شرکت‌هایی مانند گوگل، فیس‌بوک و نیز فهرست بلندبالایی از شرکت‌های دیگر خواسته شده تا فقط اطلاعات شخصی را که برای ارائه خدمات ضروری است، جمع‌آوری کنند. بر اساس طرح یادشده اطلاعات حساسی مانند شماره‌های تأمین اجتماعی با دقت بیشتری مورد حفاظت قرار می‌گیرند.

این طرح به راحتی در کمیته فرعی انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان با رأی‌گیری صوتی تصویب شد و اکنون به کمیته مربوطه می‌رود.

تلاش‌های قبلی برای تصویب قانون حفظ حریم خصوصی با مخالفت شرکت‌های فناوری که با استفاده از داده‌های کاربران، خدمات تبلیغات هدفمند رایگان ارائه می‌کنند، بی نتیجه ماند. بخش اعظم بحث در مورد این طرح بر این موضوع متمرکز بود که آیا قوانین فدرال از این دست مانع از اجرای قوانین ایالتی ناسازگار با خود می‌شوند، یا اینکه افراد بر مبنای آن مجاز به شکایت در مورد نقض حریم خصوصی خود هستند یا خیر.

با توجه به انتقاد دموکرات‌های قدرتمند سنا، از جمله سناتور ماریا کانتول که ضمانت اجرای این قانون را به اندازه کافی مناسب نمی‌دانند، سرنوشت آن نامشخص است.