به گزارش مرکز کار ایران، در این نشست که با حضور متخصصان حوزه پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فتا و اساتید برجسته دانشگاه در حوزه بانکداری و اقتصاد دیجیتال برگزار شد، فرصت­‌ها و چالش­‌های پیش روی اقتصاد کشور، با ظهور فناوری متاورس و گسترش استفاده از رمزارزها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای نشست، سرهنگ حشمت اله کرمی، دبیر نشست ضمن اشاره به فرصت‌­های اقتصادی فراوانی که با ظهور فناوری­های متاورس و رمزارزها، نصیب کشور خواهد شد، عدم امکان رصد تراکنش‌­ها و به‌تبع آن شکل­گیری کسب و کارهای فاسد نظیر قمار، مواد مخدر و … را از چالش­‌های توسعه این فناوری­‌ها در کشور در آینده نزدیک دانست و بر لزوم چاره‌اندیشی جهت پیشگیری از وقوع جرم­ها و پرونده‌های کثیرالشاکی در این خصوص، تاکید کردند.

حجت الاسلام مهدی کشاورز عضو شورای فقهی بانکداری جمهوری اسلامی ایران، در خصوص لزوم برخورد فعالانه حاکمیت جهت استفاده از فناوری­های نوظهور در حوزه­های مختلف اقتصاد دیجیتال، مباحث مختلفی را مطرح نمودند و بسترسازی و فرهنگ سازی در استفاده از فناوری­های نوظهور را وظیفه حاکمیت دانست.

سعید سمیعی دبیر و مجری نمایشگاه و کنفرانس متاراد، تعدد دستگاه‌های حاکمیتی سیاست‌گذار در حوزه فناوری­های نوظهور و بعضاً تعارض ماموریت‌های آنها را از چالش­های پیش روی دانست.

وی مهم­ترین هدف برگزاری کنفرانس متاراد را که در آینده­ای نزدیک در تهران با حضور تمامی ارکان حاکمیت و بخش­های مختلف بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار خواهد شد، ایجاد همگرایی بین بخش­های مختلف حاکمیت و جامعه در خصوص توسعه استفاده از فناوری­های مرتبط با اقتصاد دیجیتال و رمزارزها دانست.

سرهنگ عزیز قلاوند از مرکز مطالعات راهبردی فرماندهی نیروی انتظامی، از شکل­گیری یک بستر اقتصادی تمام عیار بر بستر متاورس در آینده­ای نزدیک خبر داد و توجه ویژه بر تعاریف جدید نحوه مالکیت­ها را ضروری دانست.

وی چالش­‌های پیش روی این اقتصاد را بسیار پیچیده­تر و سهمگین­تر از اقتصاد کلاسیک برشمردند و از ایجاد آمادگی در مجموعه­های مختلف نیروی انتظامی، جهت نظارت و ساماندهی چالش­های این حوزه، تاکید کرد.

در پایان نشست، با حمایت از برگزاری رویدادهای علمی پیرامون فناوری‌های نوظهور از جمله اقتصاد دیجیتال، متاورس و بلاکچین، بر ادامه برگزاری این نوع نشست‌های تخصصی به صورت منظم و در تعامل میان دبیرخانه دائمی متاراد و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا تاکید شد.