این نهاد که در سه دولت، وارد دهمین سال مدیریت «سورنا ستاری» شده است، یکی از نهادهای فعال از نظر آماری  و رسانه‌ای در حوزه انواع کسب‌وکارهای موسوم به فناور، استارت‌آپ، نوآور، نوپا، اینترنتی، خلاق، دانش‌بنیان و دیگر اسامی در راه به شمار می‌رود. اگرچه در خصوص آمارها، گزارش‌ها و دستاوردهای معاونت علمی، نقدها و ابهاماتی مطرح است که بی‌پاسخ مانده و ظاهرا صرفه و صلاحِ ذینفعان زیادی نیز در این است که وضع موجود حفظ شود.
در حال حاضر معاونت علمی و فناوری به شکل توامان در نقش‌های متعددی نظیر رگولاتوری، سیاست‌گذاری، پرداخت وام، صدور انواع مجوز، تسهیلات، معافیت‌ها، نظارت، تولید، صادرات و حضور در رویدادهای متعدد بین‌المللی و داخلی فعال است و از این منظر تقریبا نهادی بی‌نظیر محسوب می‌شود که نمونه مشابهی ندارد.
این شکلِ حضور و تعریف کلان از ماموریت معاونت علمی، منجر شده تا به دلایلی نظیر تسهیل‌گری، رفع موانع کسب‌وکار و رونق تولید، پای این نهاد تقریبا به تمامی عرصه‌ها، موضوعات، دستگاه‌ها و رگولاتورهای بخشی و تخصصی باز شود و در نتیجه شاهد نوعی تداخل کاری با دیگر بخش‌ها باشیم.
برای مثال در ماجرای قانونمندی تاکسی‌های اینترنتی، در نهایت با نقش موثر معاونت علمی، آیین‌نامه‌ای در وزارت کشور وضع شد که با ابهامات و مشکلاتی مواجه است.
یا در جدیدترین نمونه در خصوص استارت‌آپ‌های بخش بیمه نیز، باز هم این مدیران معاونت علمی هستند که با ورود به حوزه بیمه مرکزی، برای مدیران این نهاد تعیین تکلیف و ضرب‌الاجل می‌کنند.
این مساله که اعمال خواستِ معاونت علمی در بخش‌های متعدد و متنوع، به توانمندی بالای این نهاد یا ضعف رگولاتورهای بخشی باز می‌گردد، یک موضوع است و اینکه بعد از گذشت نزدیک به یک‌دهه انواع حمایت‌های گلخانه‌ای، تسهیلات، معافیت‌ها و تزریق منابع، وقت آن نرسیده که مسایل هر بخش را به عهده دستگاه و رگولاتور تخصصی آن حوزه گذاشت نیز، موضوعی دیگر است.
به عبارت دیگر آیا باید پذیرفت که یک نهاد نسبتا نوظهور، از مجموع تمام دستگاه‌ها و رگولاتورهای قدیمی در هر بخش، بیشتر می‌داند؟
مقصود این نوشتار دفاع از دیگر رگولاتورها و نهادهای مرتبط با موضوعات فوق نیست، بلکه نظر به ظهور متعدد فناوری‌های نوین، مساله، لزوم بازتعریف جایگاه کلان معاونت علمی و جلوگیری شکل‌گیری حباب‌ها، توقعات و مسایلی است که شاید در آینده منافع عمومی و ملی را به چالش بکشد. (منبع:فناوران)