ابوالقاسم رجبی، پژوهشگر سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با آی سی تی نیوز پیرامون وضعیت فیلترینگ و پذیرش قوانین ایران توسط پلتفرم‌های بین‌المللی، تحلیل جامعی ارائه داد.

عدم تعهد پلتفرم‌ها به قوانین داخلی

رجبی در پاسخ به این پرسش که آیا سکوهای رفع فیلتر شده قوانین ایران را پذیرفته‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ‌کدام از این پلتفرم‌ها قوانین ایران را نپذیرفته و به آن متعهد نشده‌اند. یکی از موانع اصلی، تحریم‌های ایالات متحده است که همکاری با نظام قضایی ایران را برای این شرکت‌های بین‌المللی دشوار یا حتی از نظر قانونی غیرممکن می‌سازد.

وی افزود: اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که اگر تخلفی در یک پیام‌رسان رخ دهد (مانند کلاهبرداری یا نقض حریم خصوصی)، از طریق مراجع قانونی نیازمند همکاری و پیگیری از سوی سکو هستیم. در سایر کشورها، پلیس می‌تواند با همکاری سکوهای بین‌المللی، سریع‌تر و ساده‌تر حقوق مردم را احقاق کند؛ اما با این ساختار فعلی، این امر در مورد سکوهای خارجی عملاً دشوار است.

اقتصاد سکویی نیازمند حکمرانی است

این پژوهشگر با تأکید بر استفاده گسترده مردم از این سکوها و نیاز اقتصاد سکویی کشور به نظارت بخشی و قابلیت اعمال حکمرانی، گفت: در شرایطی که بازیگران خارجی سهم غالب اقتصاد دیجیتال کشور را در اختیار دارند، با توجه به موانع همکاری قانونی، مدیریت تهدیدات دشوار می‌شود. از طرف دیگر، ما نمی‌توانیم همه برنامه‌های کاربردی خارجی را فیلتر کنیم و مسیر ارتباطات بین‌المللی کشور را در شرایط تحریمی ببندیم.

راهکار: کاهش وابستگی و حمایت از بازیگران داخلی

رجبی تنها راهکار پیشنهادی را کاهش وابستگی روزمره به پیام‌رسان‌های خارجی و در مقابل، رواداری و حمایت بیشتر از سکوهای داخلی دانست.

او با اشاره به پلتفرم‌هایی مانند دیوار و مقایسه آن با اینستاگرام، توضیح داد: تخلفات مالی و سرقت‌ها در پلتفرمی مثل دیوار ممکن است بیشتر از اینستاگرام گزارش شود؛ اما آیا این نشانه بدی دیوار است؟ خیر. این امر به این معناست که دیوار به دلیل داشتن سهم بزرگتر در تجارت الکترونیک داخلی، بیشتر در معرض این نوع تخلفات قرار دارد و نشانه نقش محوری آن در اقتصاد دیجیتال داخلی است. سکوهای داخلی با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی و اجرای کمپین‌های آگاهی‌بخش، به تدریج تخلفات را محدود می‌کنند.

وی در ادامه به تفاوت ماهیت این دو نوع بازیگر اشاره کرد: کسب‌وکارهای داخلی مانند دیوار، هسته اقتصاد دیجیتال کشور را همراه با خود رشد می‌دهند، اما ترویج استفاده صرف از اینستاگرام، بیشتر اقتصاد دیجیتالی شده را تقویت می‌کند که ناقص است و فاقد امکان مدیریت آسیب‌های بزرگ است. این تفاوت در درک مفهوم “اقتصاد دیجیتال” و “اقتصاد دیجیتالی شده” حیاتی است.

وابستگی به سخت‌افزار و نرم‌افزار خارجی مانع رشد پایدار

رجبی با تأکید بر این که ایران بیشتر درگیر  اقتصاد دیجیتالی شده است تا اقتصاد دیجیتال، تصریح کرد: ما هسته قوی اقتصاد دیجیتال ملی را نداریم و وابسته به سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای خارجی هستیم که این وابستگی، رشد پایداری برای کشور ایجاد نمی‌کند. اما این به معنی لزوم اقدام قهری از جنس مسدودسازی ناگهانی و بدون هشدار نیست چون پلتفرم‌های داخلی باید مسیر رشد ارگانیک خود را طی کنند؛ یعنی به‌مرور کاربر جذب کرده، خدمات را ارتقا داده، سرور اختصاصی تهیه و ایرادات را رفع کنند.

لزوم شفاف‌سازی قوانین برای جذب سرمایه

این پژوهشگر ارتباطات در پایان به موانع سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: حتی اگر موانع بین‌المللی، به ویژه تحریم‌ها، رفع شوند، برای همکاری بازیگران خارجی و رشد کسب‌وکارهای داخلی، نیازمند قوانین شفاف در حوزه‌هایی مانند ممیزی محتوا و حفاظت از داده‌ها هستیم که در حال حاضر برنامه مدونی در کشور وجود ندارد.

رجبی در جمع‌بندی نهایی خود خاطرنشان کرد: بهتر است مقرراتی که در اختیارات دولت است، به‌ویژه آیین‌نامه‌های قوانین موجود، به صورت شفاف تدوین شوند تا جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در اقتصاد دیجیتال ایران تسهیل گردد. همچنین باید تکلیف قوانین شفاف مربوط به داده‌ها روشن شود. در نهایت، مدل قانون‌گذاری اهمیت دارد؛ باید دید هدف نهایی، رشد صنعت است یا صرفاً کاهش مخاطره به هر قیمت، در شرایطی که کشور با مشکل نفوذ و سلطه دشمن خارجی بر ارتباطات داخلی مواجه است، حمایت از  رمزگذاری سرتاسری ارتباطات در سکوهای داخلی و تأکید روی حریم خصوصی هم می تواند موجب اعتماد به صنایع بومی ایران بشود و هم امکان شنود و رصد دولت های متخاصم را از میان بردارد.