سازمان ملی فناوری اطلاعات غنا (NITA) از هزینه‌های صدور مجوز برای شرکت‌ها و متخصصان ICT دفاع کرده است. این هزینه‌ها که بر اساس قوانین موجود (L.I. 2481 و L.I. 2512) اعمال می‌شوند، با واکنش منتقدانی مواجه شده که آن را «کودتای دیجیتال» و تلاش برای اجرای زودهنگام قانون پیشنهادی جدید توصیف کرده‌اند.

به گزارش  آی سی تی نیوز، سازمان ملی فناوری اطلاعات غنا (NITA) در بیانیه‌ای رسمی از هزینه‌های صدور مجوز برای شرکت‌ها و متخصصان ICT دفاع کرد. این سازمان تأکید کرده است که صلاحیت نظارتی آن بر اساس قوانین مصوب پارلمان (L.I. 2481 و L.I. 2512) است.

منتقدان این اقدام را «کودتای دیجیتال» و تلاش برای اجرای زودهنگام قانون پیشنهادی جدید توصیف کرده‌اند. آنها معتقدند این هزینه‌ها می‌تواند مانعی برای رشد صنعت ICT در غنا ایجاد کند.

NITA  در پاسخ به این انتقادات تأکید کرده است که این هزینه‌ها بر اساس قوانین موجود و مصوب پارلمان اعمال می‌شود و هیچ ارتباطی با قانون پیشنهادی جدید ندارد.

زمینه قانونی

قوانین L.I. 2481 و L.I. 2512 که NITA به آنها استناد کرده است، قوانین مصوب پارلمان غنا هستند که به این سازمان صلاحیت نظارتی بر بخش ICT را اعطا کرده‌اند. این قوانین پیش از مطرح شدن قانون پیشنهادی جدید تصویب شده‌اند.