سرپرست دفتر نظارت و پایش فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو اعلام کرد: حدود ۳۰.۵ درصد نسخههای پزشکی کشور در سال ۱۴۰۴ حاوی آنتیبیوتیک بوده است. این میزان در نسخههای متخصصان اطفال به حدود ۴۵ درصد میرسد.
به گزارش آی سی تی نیوز،سرپرست دفتر نظارت و پایش فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه حدود ۳۰.۵ درصد نسخههای پزشکی کشور در سال ۱۴۰۴ حاوی آنتیبیوتیک بوده، از سهم ۴۵ درصدی این داروها در نسخههای متخصصان اطفال خبر داد و گفت: متخصصان زنان، اطفال و پزشکان عمومی در شمار گروههای بالای تجویز آنتیبیوتیک قرار دارند؛ این در حالی است که متخصصان عفونی رتبه دهم را در این زمینه به خود اختصاص دادهاند.دکتر نازیلا یوسفی، سرپرست دفتر نظارت و پایش فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو، در نشست خبری در وزارت بهداشت، با اشاره به وضعیت تجویز و مصرف آنتیبیوتیکها در کشور اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰.۵ درصد نسخههای پزشکان حاوی آنتیبیوتیک بوده است. این میزان در نسخههای متخصصان اطفال به حدود ۴۵ درصد میرسد.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده، متخصصان زنان، متخصصان اطفال و پزشکان عمومی در رتبههای بالای تجویز آنتیبیوتیک قرار دارند؛ این در حالی است که متخصصان عفونی رتبه دهم را در میان گروههای پزشکی از نظر تجویز این داروها به خود اختصاص دادهاند.
یوسفی با بیان اینکه حدود ۱۲ درصد بازار دارویی کشور به آنتیبیوتیکها اختصاص دارد، درباره تفاوت میزان مصرف این داروها در مناطق مختلف کشور گفت: میزان مصرف در شهرهای مختلف متفاوت است. در بخش بیمارستانهای دانشگاهی نیز تهران به دلیل پذیرش بیماران ارجاعی از سایر استانها و برخورداری از تعداد بیشتر بیمارستانها، آمار مصرف بالاتری دارد. بر اساس بررسیهای بیمارستانی، اهواز کممصرفترین استان در این زمینه بوده است.
سرپرست دفتر نظارت و پایش فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو همچنین از آغاز رصد نسخههای الکترونیکی پزشکان خبر داد و گفت: در سازمان غذا و دارو، موضوعاتی مانند مصرف آنتیبیوتیکها، سرمهای تزریقی، کورتونها، داروهای خارج از فهرست رسمی و همچنین در ماههای اخیر تجویز و مصرف آمپولهای لاغری را با حساسیت دنبال میکنیم.
وی ادامه داد: از حدود یک ماه گذشته، نسخههای الکترونیکی پزشکان مورد رصد قرار گرفته و در موارد لازم، تذکرهای مربوطه به پزشکان داده میشود و از آنها برای شرکت در دورههای آموزشی دعوت به عمل میآید. در نهایت نیز در صورت لزوم، برخوردهای قانونی انجام خواهد شد.