احمد محمدغریبان
حوزههای تجاری به ویژه کسبوکارهای نوین و اینترنتی همواره در تلاش برای عبور از موانع، گسترش خدمات، رقابت سالم و در یک کلام تضمین توسعه و بقای خود هستند.
از سوی دیگر حمایت از بسترهای نوظهور و رشد خدمات و رقبای جدید، خصوصا در حوزه تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال، نفع مستقیمی بر منافع کاربران و نفع ملی دارد. در چنین شرایطی نقش مدیران دولتی، برقراری تعادل و امکان رشد متوازن، سالم و عادلانه میان کسبوکارهای کوچک و بزرگ و همزمان حفظ حقوق مردم و مصرفکنندگان است تا از این طریق هم کل اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با اعتماد عمومی همراه شود و هم کشور از عواید بزرگتر شدن کیک اقتصاد بهرهمند شود.
اما حفظ تعادل در این خصوص امری پیچیده و گاه پرهزینه است و به همین جهت این امر نیازمند مدیران قاطع و شجاع است تا به دور از برخی مطامع، سفارشات و فشارها قادر به حفظ همزمان منافع تمامی ذینفعان اکوسیستم باشند.
چراکه بدیهی است در غیر اینصورت جانبداری و گرایش به هر سمت، منجر به پایین رفتن، تضییع حقوق و اختلال در سمت دیگر خواهد شد.
اواخر تیرماه سال ۱۴۰۱ بود که با حکم وزیر وقت، امین کلاهدوزان متولی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت شد و هفدهم دیماه سال جاری با انتشار توییتی خبر از پایان کار خود در این مرکز داد.
واقعیت آن است که با گسترش و تنوع ابزارهای رسانهای و شبکههای اجتماعی، امروز به راحتی و وضوح میتوان سوابق، اظهارات و عملکرد مدیران را رصد کرد و این مسایل در حافظه تاریخی مجازی، حداقل پایدار است.
کلاهدوزان در دوره مسوولیت خود، در حمایت از رشد و توسعه تجارت الکترونیکی و تسهیل جذب و ورود کسبوکارهای اینترنتی بسیار پرتلاش و پرتوان عمل کرد و از آمار و خروجیها گرفته تا اخبار و رویدادها همه به این مهم گواهی میدهند.
اما او در کنار مسوولیت حمایت از رشد و توسعه فضای کسبوکارها، وظیفه دیگری هم داشت. او باید مراقب رقابتهای ناسالم، حقوق مشتریان و مصرفکنندگان و در یک کلام مراقب شکلگیری بیاعتمادی به کل اکوسیستم کسبوکارهای عرصه تجارت الکترونیکی هم میبود و حملات به او نیز دقیقا از همین جا شروع شد.
رییس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بر خلاف اسلاف خود، هیچ باکی از بردن نام و تخلف کسبوکارهای بزرگ مجازی در ایران نداشت، چرا که او خود را متعهد به کل اکوسیستم و ذینفعان اقتصاد دیجیتال میدانست نه صرفا مسوول سرویسدهی و چشمپوشی از تخلفات برخی خواص.
کلاهدوزان معتقد بود تخلف یک کسبوکار بزرگ اینترنتی که جایگاه و سهم غالبی در بازار دارد، صرفا به زیان همان شرکت محدود نمیشود، بلکه خسارتی عظیمتر یعنی بیاعتمادی مصرفکنندگان به تمام و آینده اقتصاد دیجیتال و دیگر کسبوکارهای کوچک و متوسط را به دنبال دارد که متعاقبا به زیان کشور تمام میشود.
اما اگر با یک جستوجوی ساده، رد اخبار، اقدامات و اظهارات ماههای منتهی به خروج کلاهدوزان از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بگیرید به وضوح شاهد زمان آغاز و چرایی شکلگیری حملات هدفمند از سوی رسانههای زرد و وابسته به جریانهای قدرت به او خواهید شد.
نکته عجیبتر اینکه محمد اتابک وزیر صمت هم از او حمایت نکرد و مانع رفتن کلاهدوزان نشد.
مساله اینجاست که با توجه به رویکرد وزیر صمت، اگر قرار باشد پشت هر مدیر قاطع و شجاع به صرف مخالفت و ایستادگی در برابر تخلفات دانهدرشتها خالی شود، اصولا مدیران جدیدی که در راس مسوولیت قرار میگیرند، در اجرای ماموریتهای محوله دچار تزلزل خواهند شد. چراکه میدانند این درگیر شدنها بهای سنگینی برای ایشان خواهد داشت.
در نتیجه شاهد احتیاط و چشمپوشی مدیران دولتی و بیپروایی متخلفان خواهیم بود که دود آن در بلند مدت به چشم سایر کسبوکارهای رقیب، مردم و کشور خواهد رفت. از قضا در حوزه اتاق اصناف ایران نیز شاهد بلوای بزرگی از وقوع ابهامات و اتهامات هستیم که همچنان با سکوت اتابک وزیر صمت مواجه است و این موضوع به نگرانیها از آینده این وزارتخانه بزرگ و حساس در اقتصاد ملی میافزاید.
لذا در پایان از ریاست محترم جمهوری، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی انتظار میرود تا از هماکنون نگاه ویژهای به وزارتخانه تحت تصدی اتابک داشته باشند تا تصمیمات و اقدامات آتی وی، به مثابه انداختن سنگ در چاه نباشد.