بازار موبایل ایران در ماههای اخیر یکی از پرچالشترین دورههای خود را پشت سر میگذارد. تصمیم دولت برای یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز دولتی، اگرچه با هدف شفافیت اقتصادی و کاهش رانت اتخاذ شد، اما بهطور مستقیم یکی از حساسترین بازارهای وابسته به واردات یعنی بازار تلفن همراه را تحت تأثیر قرار داده است. بازاری که تمام موجودیت آن بر پایه ارز خارجی بنا شده و کوچکترین تغییر در سیاستهای ارزی، معادلات آن را دگرگون میکند.
در سالهای گذشته بخش عمدهای از واردات موبایل با ارز ترجیحی انجام میشد؛ ارزی که دسترسی به آن محدود، غیرشفاف و اغلب همراه با رانتهای گسترده بود. با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، این سازوکار بهطور کامل کنار گذاشته شد و واردکنندگان ناچار شدند تلفن همراه را با ارز نیمایی یا آزاد وارد کنند. نتیجه طبیعی این تصمیم، افزایش هزینه واردات و در نهایت رشد قیمت گوشی در بازار مصرف بود.
محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و تلفن همراه، در تحلیل این شرایط تأکید کرده است که حذف ارز دولتی اگرچه توانسته بخشی از رانتها و تبعیضهای گذشته را از بین ببرد، اما بهصورت مستقیم باعث افزایش قیمت تمامشده گوشیهای تلفن همراه شده است. به گفته او، در گذشته تعداد محدودی از شرکتها به ارز ارزانقیمت دسترسی داشتند و همین مسئله فضای رقابتی بازار را مخدوش کرده بود. با حذف این ارز، سازوکار واردات شفافتر شده اما هزینه فعالیت اقتصادی در این حوزه نیز بهمراتب بالاتر رفته است.
در همین حال، یکی از مهمترین نگرانیهای فعالان بازار در هفتههای اخیر، توقف یا کندی روند ثبت سفارش و واردات بوده است. محدودیتهای ایجادشده در سامانههای مرتبط با واردات تلفن همراه، باعث کاهش عرضه و تشدید التهاب در بازار شد. اما بهتازگی خبرهایی از تغییر این وضعیت به گوش میرسد.
سید حسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، اعلام کرده است که فرآیند ثبت سفارش و واردات تلفن همراه بار دیگر از سر گرفته شده است. او معتقد است اگر سامانههای مربوطه بهصورت پایدار فعال بمانند و مهمتر از آن، ثبات در تأمین ارز برقرار شود، شرایط بازار میتواند به سمت آرامش حرکت کند. به گفته او، باز شدن مسیر واردات و ورود کالاهای جدید به کشور، فضای رقابتی را تقویت خواهد کرد و همین رقابتپذیری در نهایت میتواند به کاهش نسبی قیمتها منجر شود.
سادات حسینی تأکید کرده است که بازار موبایل بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. از نگاه او، مشکل اصلی فعالان این حوزه نه صرفاً قیمت ارز، بلکه نوسانات شدید و تصمیمات مقطعی است. وقتی واردکننده نتواند برای چند ماه آینده خود برنامهریزی کند، طبیعی است که بازار به سمت احتیاط، کاهش عرضه و افزایش قیمت حرکت میکند. اما اگر روند تخصیص ارز شفاف و پایدار باشد، رقابت میان شرکتها دوباره شکل میگیرد و مصرفکننده نیز از این رقابت منتفع خواهد شد.
واقعیت این است که بازار موبایل ایران بازاری کاملاً وارداتی است و برخلاف برخی صنایع دیگر، امکان تولید داخلی در آن عملاً وجود ندارد. بنابراین هر تصمیم اقتصادی که بر نرخ ارز، فرآیند ثبت سفارش یا شیوه واردات اثر بگذارد، مستقیماً به قیمت نهایی گوشی در ویترین فروشگاهها منتقل میشود. حذف ارز دولتی از یک سو توانسته فضای غیرشفاف گذشته را تا حدی اصلاح کند، اما از سوی دیگر فشار هزینهای سنگینی بر واردکنندگان و مصرفکنندگان وارد آورده است.
اکنون فعالان این بازار در یک وضعیت دوگانه قرار گرفتهاند. از یک طرف سیاستگذاران به دنبال نظمبخشی به نظام ارزی و حذف رانتها هستند و از طرف دیگر بازار نیازمند ثبات، آرامش و امکان برنامهریزی بلندمدت است. ادامه روند فعلی تا حد زیادی به تصمیمات وزارت صمت و وزارت اقتصاد در زمینه تخصیص ارز، نحوه مدیریت سامانههای ثبت سفارش و میزان پیشبینیپذیری سیاستها بستگی دارد.
اگر وعدههای دادهشده درباره بازگشایی پایدار سامانهها و تأمین منظم ارز عملی شود، میتوان انتظار داشت که طی ماههای آینده عرضه گوشی در بازار افزایش یابد و بخشی از التهاب قیمتی فروکش کند. اما در صورت تداوم نوسانات و تصمیمات مقطعی، احتمال افزایش مجدد قیمتها و کوچکتر شدن سفره مصرفکنندگان همچنان وجود خواهد داشت.
آنچه مسلم است، بازار موبایل ایران در آستانه یک دوره گذار قرار دارد. دورهای که در آن مدل قدیمی واردات با ارز ارزان به پایان رسیده و بازیگران بازار ناچارند خود را با قواعد جدید هماهنگ کنند. آینده این بازار بیش از هر چیز به ثبات سیاستهای اقتصادی، شفافیت در تأمین ارز و استمرار روند واردات وابسته است. مصرفکنندگان نیز چشمانتظارند تا ببینند آیا این تغییرات در نهایت به تعادل و کاهش قیمت منجر خواهد شد یا فشار هزینهها همچنان بر دوش آنها باقی میماند.
