وقتی از ضرورت حفظ و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی سخن گفته می‌شود، معمولاً نگاه‌ها به سمت قبض مشترکان و قیمت بسته‌های اینترنت و فشارهای ناشی از تعدیل نیرو و هزینه از سوی اپراتورها می‌رود. اما در معادله‌ای که یک سوی آن توان اقتصادی مردم و سوی دیگر آن هزینه‌های سنگین توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور قرار دارد، یک بازیگر مهم کمتر دیده می‌شود و آن خود دولت است. مساله اینجاست که اگر ارتباطات برای اقتصاد، امنیت و زندگی روزمره مردم ضروری است، دولت هم باید نقش و سهم خود را در تنظیم‌گری محدود نکند. در همین راستا بازنگری موقت در سهم دولت از درآمد اپراتورها و استفاده از انبوه ابزارهای حمایتی در شرایط خاص کشور که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود، یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند هم فشار بر مردم را کاهش دهد و هم امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی را حفظ کند.
صورت مسئله را عوض کنیم
بحث بر سر تعرفه اینترنت موبایل، مدت‌هاست از اختلاف حساب میان اپراتورها و مشترکان فراتر رفته است. از یک طرف، اپراتورها با افزایش هزینه تجهیزات، نگهداری شبکه، نیروی انسانی و تأمین منابع سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. از طرف دیگر، مردم در شرایط تورمی با کاهش قدرت خرید مواجه‌اند و اینترنت برای بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارها دیگر خدمتی اختیاری نیست.
در چنین وضعیتی، ساده‌ترین راه‌حل آن است که فاصله میان هزینه‌ها و درآمدهای اپراتورها با افزایش قیمت خدمات جبران شود. این تصمیم ممکن است بخشی از مشکلات مالی شرکت‌ها را کاهش دهد، اما الزاماً به معنای حل مسئله ارتباطات کشور نیست.
پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از مردم انتظار داشت تمام هزینه حفظ و توسعه شبکه را بپردازند، در حالی که دولت نیز از محل فعالیت اپراتورها درآمد کسب می‌کند؟ اگر ارتباطات یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی و خدمات عمومی است، آیا سهم دولت از درآمد این صنعت باید بدون توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای سرمایه‌گذاری آن ثابت بماند؟
مساله اینجاست که دفاع منطقی و بجا از سرمایه‌گذاری ارتباطی نباید به دفاع بی‌قیدوشرط از افزایش تعرفه‌ها تبدیل شود. همان‌طور که تثبیت دستوری قیمت‌ها بدون تأمین منابع جایگزین می‌تواند توسعه شبکه را مختل کند، افزایش قیمت نیز بدون توجه به توان پرداخت مردم، هزینه‌های تازه‌ای بر خانوارها و کسب‌وکارها تحمیل می‌کند. مسئله اصلی، یافتن راهی برای توزیع منصفانه‌تر هزینه‌هاست. اگرچه از لزوم کاهش برخی هزینه‌ها از سوی خود اپراتورها نیز نباید غافل شد.
دولت هم ذی‌نفع است و هم ابزار حمایتی دارد
در بحث تعرفه‌های ارتباطی، معمولاً سه ضلع اپراتور، مشترک و نهاد تنظیم‌گر دیده می‌شوند، اما دولت نیز بخشی از این معادله است. دولت هم از فعالیت اقتصادی اپراتورها سهم دارد و هم مسئولیت حفظ منافع عمومی و فراهم کردن زمینه توسعه زیرساخت را بر عهده گرفته است.
اگر افزایش هزینه‌ها ادامه سرمایه‌گذاری به ویژه در شرایط جنگی را دشوار کرده، نمی‌توان تمام راه‌حل را در تغییر قیمت خدمات برای مصرف‌کننده جست‌وجو کرد. بازنگری موقت در سهم درآمدی دولت، کاهش برخی هزینه‌های تحمیلی، تسهیل تأمین تجهیزات و طراحی مشوق‌های سرمایه‌گذاری نیز باید در دستور کار قرار گیرند.
چنین پیشنهادی به معنای چشم‌پوشی دائمی از درآمدهای عمومی نیست. سخن از تصمیمی هدفمند و زمان‌دار است که بتواند در دوره‌ای مشخص، منابع بیشتری را به حفظ کیفیت شبکه و توسعه زیرساخت اختصاص دهد.
البته این حمایت باید با محاسبات روشن، تعهدات مشخص اپراتورها و نظارت بر نحوه مصرف منابع همراه باشد. نمی‌توان از دولت خواست از بخشی از درآمد خود صرف‌نظر کند، بی‌آنکه معلوم باشد این منابع چه تأثیری بر کیفیت خدمات، توسعه شبکه و دسترسی مردم خواهند داشت.
اگر قرار است اپراتورها در شرایط دشوار اقتصادی همچنان سرمایه‌گذاری کنند، دولت نیز باید آماده باشد بخشی از هزینه تحقق این هدف را بپذیرد. توسعه زیرساخت ارتباطی مسئولیتی عمومی است و نمی‌توان تمام بار آن را به شرکت‌ها و مشترکان منتقل کرد. کمااینکه در حال حاضر دولت نزدیک به 40 درصد از سهام همراه اول، 51درصد از سهام ایرانسل و تقریبا مالکیت کامل رایتل را دراختیار دارد.
اما اختیارات دولت برای حمایت از صنعت ارتباطات تنها به بازنگری در سهم خود از درآمد اپراتورها محدود نمی‌شود.
