در حالی که بحث آزادسازی واردات آیفون در کشور مطرح شده است، هنوز ابهاماتی در خصوص تکلیف یک میلیون آیفون قاچاق که پیش از این وارد کشور شده‌اند، وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا دولت قرار است تخلفات این واردات غیرقانونی را نادیده بگیرد یا راهکاری برای برخورد با آن اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از مدتی پیش و با انتشار پیامی از سوی وزیر ارتباطات در پیام‌رسان ایکس، موضوع آزادسازی واردات آیفون در کشور مطرح شده است. از زمان ممنوعیت واردات آیفون‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایل این تصمیم، نیاز ارزی بالا برای واردات مدل‌هایی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار بود. اما با وجود این ممنوعیت‌ها، در دو سال گذشته شاهد ورود آیفون‌های رجیسترنشده و مدل‌های ۱۴ تا ۱۶ به کشور بودیم که عملاً به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شوند. بر اساس گفته مسئولان یکی از اتحادیه‌های صنفی مرتبط با واردات تلفن همراه، حدود یک میلیون دستگاه تلفن همراه رجیسترنشده وارد کشور شده است.
با طرح موضوع آزادسازی واردات آیفون، سوالی که به طور جدی مطرح می‌شود این است که تکلیف این گوشی‌های قاچاق که به طور غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، چه خواهد شد؟ آیا دولت قصد دارد با نادیده گرفتن این تخلفات، به نوعی “سفیدسازی” این واردات غیرقانونی را انجام دهد؟
تداوم بلاتکلیفی خدمات پس از فروش آیفون؛ تجربه آیفون‌های رفرش تکرار می‌شود؟
یکی دیگر از چالش‌های مهم در زمینه واردات آیفون، موضوع خدمات پس از فروش است. در سال‌های اخیر، شاهد افزایش واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده به کشور بوده‌ایم که معمولاً نیاز بیشتری به خدمات پس از فروش دارند. این مسئله اهمیت خدمات پس از فروش را دوچندان کرده است، چرا که ارائه مناسب این خدمات می‌تواند به افزایش طول عمر دستگاه‌ها و کاهش نیاز به واردات گوشی‌های جدید کمک کند.
با این حال، علی‌رغم تأکیدات قوانین بالادستی و نظارت‌های نهادهای مربوطه، در حوزه آیفون هیچ‌گونه خدمات پس از فروش قابل اتکایی که بتواند منافع مصرف‌کنندگان را تأمین کند، وجود ندارد. این عدم وجود خدمات پس از فروش مناسب، چالش بزرگی در مسیر آزادسازی واردات آیفون‌ها خواهد بود.
تحلیل پایگاه خبری ای سی تی نیوز:
به نظر می‌رسد که تصمیم دولت برای آزادسازی واردات آیفون در حالی اتخاذ می‌شود که چالش‌های بسیاری از جمله وضعیت آیفون‌های قاچاق و مشکل خدمات پس از فروش هنوز حل نشده‌اند. در صورتی که دولت با نادیده گرفتن واردات غیرقانونی این دستگاه‌ها، به نوعی اقدام به سفیدسازی وضعیت موجود کند، ممکن است نه تنها اعتماد مصرف‌کنندگان به این دستگاه‌ها کم شود، بلکه بازار قاچاق نیز همچنان رونق داشته باشد.
از سوی دیگر، مسئله خدمات پس از فروش همچنان موضوعی حل‌نشده باقی مانده است. آزادسازی واردات آیفون بدون وجود زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب، می‌تواند مشکلات بیشتری را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند. در نهایت، برای موفقیت در این تصمیم، دولت باید همزمان با آزادسازی واردات، برنامه‌هایی مشخص برای مدیریت واردات قانونی و تقویت خدمات پس از فروش ارائه دهد تا از هرگونه بی‌نظمی و آسیب به مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.