معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با امضای تفاهمنامهای مشترک، توسعه فناوری و زیرساختهای رمزنگاری پساکوانتومی در نظام پولی و بانکی کشور را دنبال میکنند؛ اقدامی که قرار است با تدوین نقشه راه مهاجرت، ایجاد آزمایشگاه مرجع و حمایت از شرکتهای دانشبنیان، زیرساختهای بانکی را برای تهدیدهای احتمالی ناشی از توسعه رایانش کوانتومی آماده کند.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، همکاری دو طرف بر شناسایی و مدیریت مخاطرات ناشی از پیشرفت رایانش کوانتومی، تدوین الزامات و استانداردهای فنی و اجرایی، ارزیابی راهکارهای رمزنگاری پساکوانتومی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای افزایش تابآوری سایبری متمرکز خواهد بود.
رمزنگاری پساکوانتومی به مجموعهای از الگوریتمها و پروتکلهای رمزنگاری گفته میشود که برای مقابله با تهدید رایانههای کوانتومی طراحی شدهاند، اما روشهای رمزنگاری کلاسیکی هستند که با سامانه متعارف امروزه قابلیت پیادهسازی دارند.
اهمیت این فناوری برای نظام بانکی از آنجا ناشی میشود که بخشی از سامانههای رمزنگاری فعلی ممکن است با توسعه رایانش کوانتومی در آینده در معرض تهدید قرار گیرند.
بر اساس این تفاهمنامه، دو طرف قرار است برنامه آمادگی و گذار تدریجی نظام پولی و بانکی کشور به رمزنگاری پساکوانتومی را تدوین و اجرا کنند. این فرآیند باید به شکلی مرحلهای و کنترلشده انجام شود تا جایگزینی الگوریتمهای رمزنگاری، اختلالی در ارائه خدمات بانکی ایجاد نکند.
یکی از محورهای اصلی همکاری، تدوین «نقشه راه مهاجرت» است؛ سندی که اهداف، اولویتها، الزامات فنی و امنیتی، مسئولیت دستگاهها، زمانبندی، منابع و مراحل انتقال از سازوکارهای رمزنگاری موجود به راهکارهای پساکوانتومی را مشخص خواهد کرد.
در این چارچوب، قابلیت «چابکی رمزنگاری» نیز مورد توجه قرار گرفته است. منظور از این مفهوم، توانایی یک سامانه برای تغییر یا جایگزینی الگوریتمها، کلیدها و سازوکارهای رمزنگاری بدون نیاز به تغییرات اساسی در معماری، نرمافزار یا تجهیزات آن است. چنین قابلیتی میتواند مهاجرت مرحلهای سامانههای بانکی به استانداردهای جدید را سادهتر کند.
بر اساس توافق انجامشده، «کمیته مشترک راهبری توسعه رمزنگاری پساکوانتومی» با حضور نمایندگان دو طرف تشکیل میشود. این کمیته مسئول سیاستگذاری کلان، تصویب طرحها، هماهنگی اقدامات مشترک، رفع موانع اجرایی و نظارت بر روند اجرای برنامه خواهد بود.
ترکیب این کمیته شامل دو نماینده تامالاختیار از معاونت علمی و سه نماینده تامالاختیار از بانک مرکزی است. تدوین و تصویب ساختار «مرکز ملی توسعه رمزنگاری پساکوانتومی» نیز از جمله وظایف این کمیته تعیین شده است.
بر اساس متن تفاهمنامه، مرکز ملی توسعه رمزنگاری پساکوانتومی با هدف پیگیری امور اجرایی، عملیاتیکردن برنامهها و شتابدهی به توسعه فناوری ایجاد خواهد شد. قرار است ساختار، بودجه، شیوه اداره و حدود اختیارات این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از امضای تفاهمنامه به تصویب کمیته مشترک برسد.
ایجاد آزمایشگاه مرجع و حمایت از شرکتهای دانشبنیان
یکی دیگر از محورهای همکاری، ایجاد یک «آزمایشگاه مرجع» برای ارزیابی، آزمون و اعتبارسنجی الگوریتمها، تجهیزات، محصولات و سامانههای رمزنگاری پساکوانتومی است. این آزمایشگاه قرار است عملکرد و انطباق راهکارهای پیشنهادی با الزامات فنی و امنیتی مورد تأیید طرفین را بررسی کند.
بانک مرکزی در این همکاری مسئول شناسایی نیازها و اولویتهای نظام بانکی، تعیین الزامات فنی و امنیتی، ارزیابی داراییهای رمزنگاری و فراهمکردن بسترهای آزمون خواهد بود. همچنین استقرار تدریجی راهکارهای تأییدشده در شبکه بانکی و پرداخت و ابلاغ الزامات و استانداردهای مهاجرت به رمزنگاری پساکوانتومی در حوزه تحت نظارت بانک مرکزی از دیگر مسئولیتهای پیشبینیشده برای این نهاد است.
در مقابل، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری بر توسعه دانش و پژوهش، حمایت از فناوری و محصولات بومی، تقویت شرکتهای دانشبنیان و مراکز نوآوری و ایجاد ظرفیتهای تخصصی و نیروی انسانی مورد نیاز تمرکز خواهد کرد.
در متن تفاهمنامه همچنین ایجاد یک «صندوق مشترک» برای حمایت مالی از طرحهای مرتبط با این برنامه پیشبینی شده است. ماهیت حقوقی صندوق، ارکان، منابع و نحوه تأمین مالی آن باید در چارچوب قوانین و مقررات و با سازوکار مورد توافق طرفین تعیین شود.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی طی سخنانی در آیین امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با موضوع «توسعه فناوری و زیرساختهای رمزنگاری پساکوانتومی در حوزه پولی و بانکی» با اشاره به اهمیت توسعه فناوریهای کوانتومی و نقش آن در آینده امنیت نظام بانکی گفت: حجم بسیار بالایی از تراکنشهای مالی کشور در زیرساختهای تحت مدیریت بانک مرکزی انجام میشود و این حجم از داده و تراکنش نیازمند حفاظت در برابر تهدیدهای ناشی از پیشرفت فناوریهای کوانتومی است.
او با اشاره به آمار تراکنشهای شبکههای پرداخت و بانکی کشور افزود: در حال حاضر سالانه بیش از ۸۷ میلیارد تراکنش در شبکه شتاب، حدود ۱۱۱ میلیارد تراکنش در شاپرک، حدود ۳.۵ میلیارد تراکنش در پایانههای فروش و بیش از ۹۳ میلیون تراکنش چکاوک انجام میشود. همچنین شبکه پل که بهتازگی به این مجموعه اضافه شده، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش را پردازش میکند.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: این حجم از فعالیت، اهمیت حفاظت از زیرساختهای بانکی و پرداخت کشور را دوچندان میکند و نمیتوان تهدیدهای احتمالی ناشی از افزایش توان محاسباتی کوانتومی را نادیده گرفت.
همتی با اشاره به روند سرمایهگذاری کشورهای مختلف در فناوریهای کوانتومی و روشهای جدید رمزنگاری گفت: با توجه به روندی که در جهان در حال شکلگیری است، شبکه بانکی ایران نیز باید برای مهاجرت به روشهای جدید رمزنگاری آماده شود.
او همچنین با اشاره به حملات سایبری اخیر علیه سامانههای بانکی کشور افزود: اتفاقاتی که در حوزه حملات سایبری رخ داده، ضرورت تقویت امنیت زیرساختهای بانکی را بیشتر کرده است و نمیتوان نسبت به سرمایهگذاری کشورهای دیگر در فناوریهای کوانتومی و روشهای جدید رمزنگاری بیتفاوت بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: طبیعی است همچنان که آنها در مسائل کوانتومی و روشهای جدید رمزنگاری سرمایهگذاری میکنند، ما هم باید به این سیستم مهاجرت کنیم و شرایط لازم را برای خودمان فراهم کنیم.
همتی با قدردانی از پیگیری معاونت علمی برای پیشبرد این موضوع اظهار کرد: بانک مرکزی و همکاران آن در ستاد بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک، اقدامات مرتبط با این حوزه را دنبال میکنند، اما برای اجرای عملی این برنامه به پشتیبانی جدی نیاز است.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت اجرای عملی مفاد تفاهمنامه گفت: نباید این همکاری به برگزاری یک جلسه، امضای یک سند و مجموعهای از اقدامات تشریفاتی محدود شود.
او افزود: در کشور گاهی تفاهمنامههایی امضا میشوند، اما پس از مدتی پیگیری آنها متوقف میشود. این رویکرد در حوزه امنیت بانکی قابل قبول نیست، زیرا بانک مرکزی مستقیماً با امنیت نظام پرداخت و تراکنشهای مالی مردم درگیر است و نمیتواند چنین موضوعی را به شکل سطحی دنبال کند.
همتی هشدار داد اگر دو یا سه سال بگذرد و پیشرفت قابل توجهی در این زمینه حاصل نشود، کشور ممکن است در برابر حملات سایبری مبتنی بر فناوریهای کوانتومی با آسیبپذیری جدی مواجه شود.
ضرورت پیوند پژوهش با اقتصاد و اجرای عملیاتی
همتی یکی دیگر از الزامات موفقیت این برنامه را ایجاد ارتباط میان بخش پژوهشی و اجرایی کشور دانست و گفت; پژوهش زمانی میتواند اثرگذار باشد که به محصول، خدمت و کاربرد اقتصادی تبدیل شود.
او با اشاره به پیشنهاد ایجاد یک مرکز توسعه فناوری کوانتومی اظهار کرد: چنین مرکزی میتواند بهعنوان حلقه اتصال میان بخش اجرایی و بخش پژوهشی عمل کند؛ چراکه یکی از کمبودهای موجود، فاصله میان پژوهش و کاربرد عملی فناوری است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: پژوهش برای پژوهش عملاً محدود میماند و نمیتواند رشد کند و باید سازوکاری ایجاد شود که دستاوردهای علمی به فعالیت اقتصادی و راهکارهای عملیاتی تبدیل شوند.
به گفته همتی، در این مسیر بخش خصوصی نیز باید وارد میدان شود و سرمایهگذاری در توسعه فناوریهای مرتبط با رمزنگاری پساکوانتومی تنها به منابع دولتی محدود نماند.
رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از همکاری شکلگرفته میان این بانک و معاونت علمی گفت: این همکاری میتواند به رفع نگرانیهای موجود درباره امنیت تراکنشها و سامانههای پرداخت کشور کمک کند.
همتی همچنین خواستار جدی گرفته شدن موضوع از سوی مسئولان و پیگیری مستمر اجرای برنامهها شد و تأکید کرد: بانک مرکزی نیز روند پیشرفت اقدامات را بهصورت منظم دنبال خواهد کرد.
او در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با همکاری معاونت علمی و بانک مرکزی، اقدامات عملیاتی در این حوزه تا پایان دولت چهاردهم پیشرفت قابل توجهی داشته باشد و فرایند مهاجرت به روشهای جدید و مقاوم در برابر تهدیدهای کوانتومی با سرعت بیشتری دنبال شود.
