سالهاست در سیاستگذاری فناوری کشور، یک پیشفرض نانوشته اما اثرگذار وجود دارد: «گوشی تلفن همراه یک کالای لوکس است.» همین نگاه باعث شده تصمیمهای کلان واردات موبایل و فناوری، مستقیماً بر مصرفکننده فشار وارد کند و دسترسی به ابزارهای دیجیتال حیاتی را محدود کند. گوشی هوشمند امروز دیگر نماد تجمل نیست؛ قلب فعالیتهای کاری، آموزشی، مالی، سلامت و ارتباطی جامعه است. با این حال، همچنان در محاسبات سیاستگذار، در ردیف کالاهای قابل محدودسازی و درآمدزا قرار دارد.
تجربه یک دهه گذشته نشان میدهد که این نگاه محدودکننده صرفاً به موبایل محدود نبوده است. واردات قانونی سختافزار، لپتاپ، سرورها و قطعات کامپیوتری بارها دچار اختلال شده؛ مجوزهای واردات کاهش یافته و مسیر قاچاق تقویت شده است. بررسی گزارشهای صنفی و رسانهای نشان میدهد که برخی سالها تا ۸۵ درصد مجوزهای واردات IT کاهش یافته و فعالان بازار از کاهش پیشبینیپذیری و سخت شدن فرایندها شکایت کردهاند. اکنون همین مسیر برای موبایل نیز تکرار میشود: تغییر مرزهای تعرفه و افزایش هزینه واردات، میتواند کاربران را به سمت بازارهای غیررسمی سوق دهد و دسترسی به ابزارهای ضروری دیجیتال را محدود کند.
در ظاهر، تعرفهها در سال ۱۴۰۵ مشابه سال گذشته هستند؛ حقوق گمرکی گوشیهای بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو همان ۱۵ درصد و برای گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد است. اما تغییر مرز قیمتی بازه پایینتر به ۹۰۰ یورو باعث میشود برخی گوشیهای پرچمدار که پیشتر در گروه ۱۵ درصدی قرار داشتند، اکنون مشمول تعرفه ۳۰ درصدی شوند. این تغییر کوچک، عملاً هزینه واردات گوشیهای حرفهای را دو برابر میکند و فشار مضاعفی بر بازار و مصرفکننده وارد میآورد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که حتی تغییرات جزئی در سیاستهای تعرفهای، به سرعت در قیمت مصرفکننده منعکس میشود و باعث افزایش هزینههای زندگی دیجیتال میشود.
اما مسئله فقط تعرفه نیست. نگاه لوکسانگارانه به موبایل باعث شده بسیاری از سیاستها با واقعیت زیست دیجیتال مردم همخوان نباشد. موبایل، ابزار اصلی دسترسی به اینترنت، آموزش آنلاین، خدمات بانکی و دولت دیجیتال است؛ کالاهایی که محدود کردن آنها به معنی کاهش بهرهوری، شکاف دیجیتال و ایجاد نابرابری در دسترسی است. سوال این است که چگونه میتوان از تحول دیجیتال سخن گفت اما ابزار ورود به آن را گرانتر و دشوارتر کرد؟
راهکار روشن است: سیاستگذار میتواند نگاهش را اصلاح کند و موبایل را ابزار زیرساخت دیجیتال بداند، نه کالای لوکس. کاهش تعرفه برای گوشیهای پرچمدار یا ایجاد سوبسید هدفمند برای گروههای حرفهای و آموزشی میتواند دسترسی کاربران به ابزارهای ضروری را افزایش دهد و بهرهوری دیجیتال را بالا ببرد. حتی سیاستهای حمایتی ساده مانند مشوقهای مالیاتی برای واردکنندگان قانونی یا تسهیل فرایند صدور مجوزها میتواند نقش مهمی در کاهش قاچاق و افزایش عرضه قانونی ایفا کند.
در کنار این، ثباتبخشی به مقررات و شفافیت در اعلام سیاستهای وارداتی اهمیت ویژهای دارد. بازار فناوری بیش از هر چیز از بیثباتی آسیب میبیند. تغییرات مکرر تعرفه، بازههای قیمتی و هزینههای جانبی، فضای پیشبینیپذیری را از فعالان بازار میگیرد و ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، حتی سیاستهای منطقی نیز اثرات مخربی بر رفتار بازار دارند و میتوانند نارضایتی گسترده کاربران را به همراه داشته باشند.
تناقض آشکار در سیاستگذاری فناوری دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود: از یک سو توسعه اقتصاد دیجیتال، دولت هوشمند و خدمات آنلاین تبلیغ میشود، اما از سوی دیگر، مهمترین ابزار ورود به این زیستبوم گرانتر و محدودتر میشود. افزایش هزینه دسترسی به گوشیهای ردهبالا نه تنها رفاه دیجیتال را کاهش میدهد، بلکه شکاف فناوری و نابرابری دسترسی به زیرساختهای حیاتی را عمیقتر میکند. کاربران کمدرآمد و طبقه متوسط که بیشتر به گوشیهای میانرده و پرچمدار نیاز دارند، بیشترین ضربه را خواهند خورد و این فشار به شکلی غیرمستقیم اقتصاد دیجیتال را محدود میکند.
در نهایت، موبایل باید بهعنوان زیرساخت دیجیتال دیده شود، نه کالای لوکس. سیاستی که این دروازه را تنگتر کند، پیامدهای گستردهای برای کاربران، بازار و کل زیستبوم دیجیتال کشور خواهد داشت. اگر قرار است کشور به سمت اقتصاد دیجیتال واقعی، دولت هوشمند و خدمات آنلاین فراگیر حرکت کند، اصلاح نگرش و ارائه راهکارهای حمایتی و هدفمند در حوزه تعرفه موبایل دیگر گزینه نیست؛ ضرورت است.
