در ظاهر، تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۵ مشابه سال گذشته هستند؛ حقوق گمرکی گوشی‌های بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو همان ۱۵ درصد و برای گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد است. اما تغییر مرز قیمتی بازه پایین‌تر به ۹۰۰ یورو باعث می‌شود برخی گوشی‌های پرچمدار که پیش‌تر در گروه ۱۵ درصدی قرار داشتند، اکنون مشمول تعرفه ۳۰ درصدی شوند. این تغییر کوچک، عملاً هزینه واردات گوشی‌های حرفه‌ای را دو برابر می‌کند و فشار مضاعفی بر بازار و مصرف‌کننده وارد می‌آورد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی تغییرات جزئی در سیاست‌های تعرفه‌ای، به سرعت در قیمت مصرف‌کننده منعکس می‌شود و باعث افزایش هزینه‌های زندگی دیجیتال می‌شود.