در چارچوب اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و با هدف کاهش ریسک مالیاتی شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور به امضا رسید.
به گزارش آی سی تی نیوز،هدف اصلی این تفاهم‌نامه، ایجاد سازوکاری شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای تخصیص و تثبیت اعتبار مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه، به‌ویژه در حوزه‌های تحول دیجیتال و هوش مصنوعی اعلام شده است؛ اقدامی که می‌تواند انگیزه بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به پروژه‌های دانش‌بنیان را افزایش دهد.
بر اساس مفاد این توافق، اعتبار مالیاتی اختصاص‌یافته به پروژه‌های دانشگاه‌محور از مالیات قطعی عملکرد مؤدیان موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم در سال انجام هزینه، به سنوات بعدی منتقل و کسر خواهد شد. این موضوع به شرکت‌ها امکان می‌دهد با اطمینان بیشتری منابع خود را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند.
طبق ماده ۴ تفاهم‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور متعهد شده با بهره‌گیری از ظرفیت قوانین موجود، حداکثر همکاری را در پذیرش اعتبار مالیاتی اعمال کند و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پروژه‌های تحقیق و توسعه را به‌صورت استاندارد و یکپارچه انجام دهد.
در سازوکار اجرایی پیش‌بینی‌شده، معاونت علمی موظف است فرآیند ارزیابی اولیه طرح‌ها را حداکثر ظرف یک ماه انجام دهد و نتیجه بررسی را برای طرح در شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان اعلام کند. همچنین وزارت اقتصاد مسئول نظارت بر حسن اجرای تفاهم‌نامه و اطمینان از تخصیص صحیح اعتبارات خواهد بود و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت نیز دانشگاه‌های منتخب را برای اجرای پروژه‌ها معرفی می‌کنند.
بر پایه این تفاهم‌نامه، تمامی پروژه‌ها با محوریت دانشگاه‌های منتخب اجرا می‌شود و جزئیات حقوق و تعهدات طرفین در قراردادهای صنعت و دانشگاه درج خواهد شد. پس از هر پرداخت از سوی مؤدیان به دانشگاه، اعتبار مالیاتی متناظر تخصیص‌یافته محسوب می‌شود و تأیید هزینه‌کرد و پیشرفت پروژه‌ها با نظر معاونت علمی و راستی‌آزمایی سازمان امور مالیاتی انجام خواهد گرفت.
همچنین دانشگاه‌ها موظف‌اند گزارش سالانه‌ای از روند اجرا، میزان هزینه‌کرد و پیشرفت پروژه‌ها را به دبیرخانه شورای راهبری ارائه دهند. سازمان امور مالیاتی نیز هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی نوع اول را مطابق آیین‌نامه اجرایی، بدون انجام حسابرسی مالیاتی خواهد پذیرفت.
برنامه‌ریزی اولیه این تفاهم‌نامه، تخصیص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مالیاتی طی دو سال از زمان انعقاد است و در صورت تحقق کامل این هدف پیش از موعد و با تأیید وزرای اقتصاد، علوم و بهداشت، امکان افزایش سقف اعتبار نیز وجود دارد. این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در تقویت زیست‌بوم نوآوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور باشد.