لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از

متن تیتر خود را وارد کنید

پایگاه خبری CIT رسانه‌ای تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است که اخبار و تحولات اکوسیستم ICT را پوشش می‌دهد. تمرکز آن بر اطلاع‌رسانی تحلیلی درباره فناوری، اقتصاد دیجیتال، استارتاپ‌ها و امنیت سایبری است.این رسانه با پوشش فعالیت فعالان صنعت ICT، نقش پل ارتباطی میان صنعت، سیاست‌گذاران و مخاطبان را ایفا می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز جلسات تخصصی تدوین چارچوب قانون جامع امنیت سایبری کشور با محوریت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مشارکت دستگاه‌های اصلی این حوزه خبر داد و گفت: هدف نهایی، دستیابی به چارچوبی جامع، کارآمد و قابل اجرا برای ارتقای امنیت سایبری کشور است.
به گزارش آی سی تی نیوز، دکتر محمدحسین شیخی رئیس پژوهشگاه با اشاره به اهمیت روزافزون امنیت سایبری و ضرورت ایجاد چارچوبی قانونی، منسجم و جامع در کشور اظهار کرد: با توجه به گسترش خدمات و زیرساخت‌های دیجیتال و افزایش پیچیدگی تهدیدات سایبری، وجود قوانین و مقررات منسجم، شفاف و متناسب با تحولات فناوری، از الزامات اساسی حکمرانی مؤثر در فضای سایبری کشور است.

وی افزود: در همین راستا، جلسات تخصصی تدوین قانون جامع امنیت سایبری با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان پدافند غیرعامل کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و همچنین نمایندگان پژوهشگاه آغاز شده است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در نخستین جلسات، ضمن ارائه نتایج مطالعات انجام‌شده در زمینه قوانین و مقررات امنیت سایبری، وضعیت موجود قوانین کشور و مهم‌ترین خلأها، هم‌پوشانی‌ها و چالش‌های قانونی این حوزه بررسی و تبادل‌نظر شد.

دکتر شیخی با تأکید بر اینکه تدوین قانون جامع امنیت سایبری نیازمند رویکردی ملی و مشارکت همه ذی‌نفعان است، گفت: مقرر شده این جلسات به‌صورت منظم و هفتگی ادامه یابد و در طول فرایند تدوین، حسب موضوع، سایر دستگاه‌ها و نهادها، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران نیز به این فرایند اضافه شوند تا قانون نهایی بتواند تصویری جامع از نیازها و الزامات کشور ارائه کند.

وی در تشریح رویکرد اتخاذشده در این فرایند، تصریح کرد: در گام نخست، تلاش خواهد شد ابعاد اصلی، موضوعات کلیدی و چارچوب کلی قانون جامع امنیت سایبری استخراج و مورد توافق قرار گیرد. پس از مشخص شدن این چارچوب، با تقسیم کار میان دستگاه‌ها و ذی‌نفعان، جزئیات و الزامات هر بخش به‌تدریج بررسی و تکمیل می‌شود.

دکتر شیخی افزود: یکی از اهداف اصلی این رویکرد آن است که قانون آینده ضمن رفع خلأهای موجود، از ایجاد مقررات موازی و تعارض میان وظایف دستگاه‌ها جلوگیری کند و مبنایی روشن برای تقسیم مسئولیت‌ها، هماهنگی نهادی و ارتقای سطح امنیت سایبری کشور فراهم آورد.

وی در پایان با اشاره به نقش پژوهشگاه در پشتیبانی علمی و کارشناسی این فرایند، خاطرنشان کرد: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات آمادگی دارد ظرفیت‌های مطالعاتی و کارشناسی خود را در خدمت این فرایند قرار دهد و از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای همه دستگاه‌ها، نهادهای تخصصی، دانشگاهیان، فعالان بخش خصوصی و صاحب‌نظران حوزه امنیت سایبری استقبال می‌کند. هدف نهایی، دستیابی به چارچوبی جامع، کارآمد، آینده‌نگر و قابل اجرا برای حکمرانی و ارتقای امنیت سایبری کشور است.

آخرین اخبار کسب و کار

برچسب ها