بازار موبایل ایران طی سالهای اخیر، بیش از آنکه تحتتأثیر نوآوری یا رقابت جهانی باشد، از نوسانات ارزی، فشار معیشتی و تصمیمهای تعرفهای ضربه خورده و در حالی که تلفن همراه به ستون اصلی زندگی دیجیتال، خدمات دولتی، آموزش، بانکداری و حتی قضاوت قضایی تبدیل شده است، سیاستگذاری همچنان با این کالا رفتاری شبیه «کالای لوکس» دارد.
از سویی دیگر مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، اگرچه ظاهرا تغییری در میزان تعرفهها نداشته اما با جابجایی مرز قیمتی، عملاً فشار جدیدی را متوجه گوشیهای ردهبالا و پرچمدار کرده است؛ تغییری که میتواند پیامدهایی فراتر از افزایش قیمت به همراه آورد.
بر همین اساس محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در گفت و گویی با ictnews از واقعیتهای پنهان بازار، افت قدرت خرید، سهم واقعی گوشیهای گرانقیمت، نقش دولت، چالش تولید داخلی و آینده بازار موبایل میگوید که در ادامه می خوانید:
بحث را از مصوبه بودجه ۱۴۰۵ شروع کنیم. در ظاهر گفته میشود تعرفه واردات موبایل تغییر نکرده، اما فعالان بازار نگراناند. چرا؟
بله، اگر صرفاً به درصدها نگاه کنیم، ممکن است اینطور به نظر برسد که اتفاق خاصی نیفتاده و همان ۱۵ درصد برای یک بازه و ۳۰ درصد برای بازه بالاتر باشد.
اما اصل ماجرا در تغییر مرز قیمتی بوده و درصد تعرفه را شامل نمی شود. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۴، گوشیهای تا سقف ۱۰۰۰ یورو در بازه ۱۵ درصدی بودند. در مصوبه ۱۴۰۵ این سقف به ۹۰۰ یورو کاهش پیدا کرد. این یعنی تعداد قابل توجهی از گوشیهایی که قبلاً مشمول ۱۵ درصد بودند، حالا ناگهان وارد بازه ۳۰ درصدی شدهاند.
این تغییر، شاید روی کاغذ کوچک به نظر برسد، اما در عمل هزینه واردات برخی پرچمدارها را تقریباً دو برابر میکند.
این تغییر دقیقاً چه گوشیهایی را تحتتأثیر قرار میدهد؟
عمدتاً گوشیهای پرچمدار و نیمهپرچمدار حرفهای. گوشیهایی که برای کاربر عادی شاید «لوکس» تلقی شوند، اما برای بسیاری از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان محتوا، مهندسان، پزشکان و حتی کسبوکارهای دیجیتال ابزار کار هستند.
ما داریم درباره گوشیهایی صحبت میکنیم که قیمت جهانیشان بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو است. اینها پیشتر در بازه تعرفه منطقیتری قرار داشتند، اما حالا ناگهان با تعرفه ۳۰ درصدی مواجه میشوند؛ آن هم در شرایطی که نرخ ارز و هزینههای جانبی واردات هم بالا رفته است.
برخی معتقدند، این سیاستها برای کنترل واردات گوشیهای گرانقیمت است. آیا واقعاً این بخش سهم بزرگی از بازار دارد؟
نه، اصلاً. بر اساس برآوردهای صنفی و دادههای بازار، گوشیهای بالای ۳۰۰ میلیون تومان فقط حدود ۳ تا ۵ درصد بازار را از نظر تعدادی تشکیل میدهند. یعنی از هر ۱۰۰ گوشی فروختهشده، شاید ۴ یا ۵ عدد در این بازه قیمتی باشد.
اما نکته اینجاست، همین ۳ تا ۵ درصد، از نظر ارزش ریالی ممکن است ۲۰ تا ۳۰ درصد گردش مالی بازار را بسازند. بعضی سیاستگذارها دچار خطای تحلیلی هستند و فکر میکنند با فشار روی این بخش، «بازار لوکس» را کنترل کرده در حالی که تعادل کل بازار را به هم میزنند.
با توجه به صحبتهای شما، وضعیت تقاضای واقعی در بازار موبایل امروز چگونه است؟
واقعیت این است که معیشت مردم تأثیر مستقیم و سنگینی بر بازار موبایل گذاشته است. در حال حاضر، بخش عمدهای از تقاضا، تقاضای جایگزینی نیست؛ بلکه تقاضای اضطراری به شمار می رود. یعنی مردم فقط وقتی گوشی میخرند که گوشیشان کاملاً خراب شده، سرقت رفته، یا هیچ کارایی ندارد.
دیگر مثل گذشته نیست که کاربر ۲ یا سه سال گوشیاش را ارتقا دهد. امروز بسیاری از مردم سعی میکنند گوشی قدیمیشان را تا آخرین حد ممکن نگه دارند.
افزایش قیمتها چه نقشی در این تغییر رفتار داشته است؟
نقش تعیینکننده دارد. ما در یک سال، مواردی داشتیم که قیمت یک مدل گوشی از ۱۰ میلیون به ۲۰ میلیون و ۴۰ میلیون و حتی بالاتر رسید. این جهشها، ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد.
وقتی درآمد ثابت است اما قیمت گوشی در یک سال چند برابر میشود، طبیعی بوده که کشش تقاضا از بین برود که نتیجهاش رکود، افزایش خرید اقساطی و کوچک شدن بازار مصرف واقعی است.
شما اشاره کردید که گوشی دیگر کالای لوکس نیست. چرا سیاستگذار هنوز این نگاه را دارد؟
این یکی از تناقضهای بزرگ سیاستگذاری در کشور است. از یک طرف، دولت تقریباً تمام خدماتش همچون بانکداری، خدمات قضایی، ثبت اسناد، بیمه، آب، برق، گاز، آموزش، حتی رأیگیری و احراز هویت و…. را به بستر موبایل منتقل کرده است. در واقع، تلفن همراه باعث شده بخش بزرگی از هزینههای اجرایی دولت کاهش پیدا کند.
اما از طرف دیگر، در سیاست تعرفهای و وارداتی، موبایل هنوز مثل یک کالای تجملی دیده میشود؛ کالایی که می توان با آن درآمدزایی یا دسترسیاش را محدود کرد.این دو نگاه با هم سازگار نیستند.
برخی معتقدند راهحل، تکیه بر تولید داخلی است. نظر شما چیست؟
ما مخالف تولید داخلی نیستیم؛ اتفاقاً هر جا تولید واقعی ممکن باشد، باید حمایت شود. اما در صنعت موبایل، باید واقعبین بود. امروزه فناوریهای اصلی—چیپ، پردازنده، نمایشگر، سیستمعامل و پتنتها—در اختیار چند شرکت بزرگ جهانی است. یعنی این شرکتها نه بهراحتی فناوری را منتقل میکنند و حاضرند نه در شرایط تحریم، زنجیره ارزش واقعی را به ایران بدهند.
اگر تولید داخلی به معنی مونتاژ بدون فناوری باشد، نهتنها به نفع مصرفکننده نیست، بلکه بازار را عقب میاندازد.
در شرایط فعلی، واردات برای دولت و بازار منطقیتر به شمار میرود؟
واردات مدیریتشده، شفاف و رقابتی مقبول است. واردات هم برای دولت درآمد ایجاد میکند، هم بازار را زنده نگه میدارد و نیز دسترسی مردم به ابزار حیاتی دیجیتال را حفظ میکند.
مشکل از جایی شروع میشود که تعرفهها ناگهانی تغییر میکنند، مرزهای قیمتی جابهجا شده، یا واردات بیش از حد سخت میشود.
تجربه نشان داده هر جا واردات رسمی سخت باشد، قاچاق تقویت شده و در نهایت مصرفکننده ضرر کرده است.
اگر بخواهید یک پیشنهاد به سیاستگذار بدهید، چه میگویید؟
پیشنهاد من ساده است: موبایل را با عینک کالای لوکس نبینید. بازاری که ۹۵ درصد مصرفکنندگانش توان خرید گوشیهای بسیار گران را ندارند، با فشار تعرفهای اصلاح نمیشود؛ بلکه کوچکتر، غیرشفافتر و ناپایدارتر شکل می گیرد.
اگر قرار است سیاستگذاری شود، باید معیشت مردم را مد نظر قرار داد، نقش حیاتی موبایل در زندگی دیجیتال را درک کرد، و تصمیمها قابل پیشبینی و تدریجی باشند.
