در پی تصویب تازهترین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران، بار دیگر این پرسش مطرح شده است که آیا شرکتها و پلتفرمهای فعال در حوزه رمزارز و بلاکچین ایران نیز هدف مستقیم این تحریمها قرار گرفتهاند یا خیر. بررسی اسناد رسمی اتحادیه اروپا نشان میدهد که در این دور از تحریمها، هیچ شرکت یا پلتفرم رمزارزی ایرانی بهصورت مستقیم و اسمی تحریم نشده است.
تمرکز اصلی بستههای تحریمی اخیر اتحادیه اروپا بر موضوعاتی همچون نقض حقوق بشر، سرکوب اعتراضات داخلی و نقش نهادهای حاکمیتی در محدودسازی اینترنت و فضای دیجیتال بوده است. در همین چارچوب، نام برخی نهادها و افراد مرتبط با کنترل، نظارت و سانسور فضای ارتباطات و رسانه در فهرست تحریمها دیده میشود، اما اکوسیستم رمزارز ایران بهطور مستقیم در این فهرست قرار نگرفته است.
با این حال، کارشناسان معتقدند که صنعت رمزارز ایران بهصورت غیرمستقیم تحت تأثیر این تحریمها قرار دارد. تحریم نهادهای مالی، زیرساختهای ارتباطی و تصمیمگیران کلیدی، فضای فعالیت شرکتهای نوپای فناوریمحور از جمله پلتفرمهای رمزارزی را با ریسکهای بیشتری مواجه میکند. همچنین، تشدید حساسیت شرکتها و سرویسدهندگان خارجی نسبت به همکاری با کاربران و کسبوکارهای ایرانی، میتواند دسترسی این شرکتها به خدمات بینالمللی، ابزارهای مالی و زیرساختهای فنی را محدودتر کند.
در مجموع، اگرچه رمزارزها و شرکتهای فعال در این حوزه هدف مستقیم تحریمهای جدید اتحادیه اروپا نبودهاند، اما پیامدهای جانبی این تحریمها میتواند بر آینده فعالیت آنها اثرگذار باشد. تحلیلگران معتقدند ادامه این روند، احتمال افزایش نظارت و محدودیتهای غیررسمی بر فعالیتهای مرتبط با رمزارز در ایران را در میانمدت تقویت خواهد کرد.