معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات از شکل‌گیری تحولی تازه در ساختار حکمرانی اقتصاد دیجیتال خبر داد؛ تحولی که به گفته او، برای نخستین‌بار زمینه حضور رسمی نمایندگان بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی‌های کلان دولت را فراهم کرده است.
به گزارش آی سی تی نیوز،احسان چیت‌ساز اعلام کرد پنج تشکل فعال حوزه اقتصاد دیجیتال با انتخاب وزیر ارتباطات به عضویت کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت درآمده‌اند. در میان این تشکل‌ها، فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حضور دارند و دو نماینده حقوقی از دل فعالان این زیست‌بوم نیز ترکیب این جمع را کامل می‌کنند.
به گفته وی، این اتفاق صرفاً یک تغییر اداری نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد در حکمرانی اقتصاد دیجیتال است؛ رویکردی که پذیرش نقش ذی‌نفعان واقعی در سیاست‌گذاری را به رسمیت می‌شناسد. چیت‌ساز تأکید کرد تجربه عملی فعالان این حوزه نشان داده هر تصمیم نادرست می‌تواند مستقیماً به توقف فعالیت شرکت‌ها، بیکاری نیروی انسانی و خروج سرمایه منجر شود؛ بنابراین حضور نمایندگان بخش خصوصی پشت میز تصمیم‌گیری، ضامن پایداری سیاست‌ها خواهد بود.
او همچنین از راه‌اندازی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی خبر داد؛ کمیته‌ای که بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و پس از تصویب سند تشکیلات و آیین رسیدگی در جلسه ۱۰۸ این شورا، به‌صورت رسمی تشکیل شده و لازم‌الاجراست. هدف از ایجاد این کمیته، پاسخ به یکی از مطالبات دیرینه فعالان اقتصاد دیجیتال عنوان شده است؛ مطالبه‌ای که بر جلوگیری از تصمیم‌های سلیقه‌ای و مداخلات غیرقانونی برخی نهادها تأکید دارد.
معاون وزارت ارتباطات توضیح داد این کمیته تنها مرجع رسیدگی به شکایات نیست، بلکه اختیار دارد در صورت ایجاد اختلال در فعالیت قانونی کسب‌وکارها، نسبت به تعلیق، اصلاح یا لغو تصمیمات مخل اقدام کند. تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط نیز موظف به اجرای مصوبات آن هستند؛ موضوعی که به گفته او، جایگاه اجرایی و اثرگذار این ساختار را تثبیت می‌کند.
چیت‌ساز با اشاره به ترکیب این کمیته افزود نمایندگان قوای مختلف و نهادهای حاکمیتی در آن حضور دارند و همزمان از کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی نیز برای ارائه دیدگاه‌های تخصصی دعوت می‌شود. به اعتقاد او، این مدل تصمیم‌گیری می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری حکمرانی هوشمند، شفاف و پاسخگو در حوزه اقتصاد دیجیتال باشد.
وی در پایان تأکید کرد مجموعه این اقدامات را می‌توان در چارچوب بازسازی اعتماد میان حاکمیت و بخش خصوصی ارزیابی کرد؛ مسیری که از عضویت رسمی تشکل‌ها در کارگروه اقتصاد دیجیتال آغاز شده و با تشکیل کمیته تسهیل کسب‌وکارها ادامه یافته است. به گفته او، اقتصاد دیجیتال امروز به یکی از محورهای رشد و تاب‌آوری ملی تبدیل شده و ساختارهای حکمرانی نیز ناگزیرند متناسب با این تحول، تکامل یابند.