برای وزارت ارتباطات، شاید هیچ چیز تلخ‌تر از این نباشد که روزی متهم شود به «قطع ارتباط». نه ارتباط اینترنتی،

در حالی که بازار رمزارز در ایران همچنان بدون مجوز و چارچوب رسمی فعالیت می‌کند، عملکرد صرافی‌های داخلی در شرایط

از ۹ اسفند ۱۴۰۴، ایران وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شد؛ جنگی تمام‌عیار با آمریکا و رژیم صهیونیستی که

وزارت ارتباطات بیش از آنکه صرفاً یک دستگاه اجرایی باشد، ویترین فناوری و تراز ارتباط دولت با جامعه است. پس

در ظاهر، تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۵ مشابه سال گذشته هستند؛ حقوق گمرکی گوشی‌های بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو همان ۱۵ درصد و برای گوشی‌های بالای ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد است. اما تغییر مرز قیمتی بازه پایین‌تر به ۹۰۰ یورو باعث می‌شود برخی گوشی‌های پرچمدار که پیش‌تر در گروه ۱۵ درصدی قرار داشتند، اکنون مشمول تعرفه ۳۰ درصدی شوند. این تغییر کوچک، عملاً هزینه واردات گوشی‌های حرفه‌ای را دو برابر می‌کند و فشار مضاعفی بر بازار و مصرف‌کننده وارد می‌آورد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی تغییرات جزئی در سیاست‌های تعرفه‌ای، به سرعت در قیمت مصرف‌کننده منعکس می‌شود و باعث افزایش هزینه‌های زندگی دیجیتال می‌شود.

با فروکش‌کردن نسبی محدودیت‌های اینترنتی که از ۱۸ دی‌ماه آغاز شد، حالا بار دیگر وعده‌ها به صحنه آمده‌اند؛ وعده جبران

در روزهایی که اقتصاد ایران با نوسانات شدید و محدودیت‌های اینترنت دست‌وپنجه نرم می‌کند، رمزارزها برای بسیاری از کاربران ایرانی

قطعی اینترنت، عدم دسترسی به اینترنت بین‌المللی و دسترسی محدود در برخی از سارمانها و مراکز دوباره نفس اقتصاد دیجیتال،