به گزارش ICTNews، تلگرام و مدیرعامل آن، پاول دوروف، طی روزهای اخیر با موج تازهای از فشارهای حقوقی و نظارتی در دو نقطه مختلف جهان روبهرو شدهاند. در روسیه، نهادهای مسئول اقدامات تازهای علیه دوروف انجام دادهاند و همزمان در استرالیا نیز پروندهای حقوقی علیه تلگرام به دلیل نحوه مدیریت محتوای مرتبط با تروریسم در جریان است؛ تحولاتی که بار دیگر بحث مسئولیت پلتفرمهای جهانی در قبال محتوای کاربران را به یکی از مهمترین موضوعات صنعت فناوری تبدیل کرده است.
روسیه؛ تشدید فشارهای حقوقی علیه پاول دوروف
در تازهترین اقدام، سازمان Rosfinmonitoring روسیه نام پاول دوروف را در فهرست افراد مرتبط با «تروریسم و افراطگرایی» ثبت کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که رسانههای روسی از پیگیری پروندهای علیه بنیانگذار تلگرام توسط نهادهای امنیتی این کشور خبر دادند.
بر اساس گزارش رسانههای روسیه، مقامهای امنیتی مدعی هستند برخی کانالها، گروهها و رباتهای فعال در تلگرام برای سازماندهی یا هماهنگی فعالیتهای مجرمانه و تروریستی مورد استفاده قرار گرفتهاند و این پیامرسان همکاری کافی برای مقابله با آنها نداشته است.
با این حال، تلگرام تاکنون این اتهامات را نپذیرفته و بارها اعلام کرده است که مطابق قوانین بینالمللی، محتوای مرتبط با تروریسم را حذف میکند و هزاران کانال و گروه مرتبط با فعالیتهای افراطگرایانه را مسدود کرده است.
پرونده ربات Leomatch؛ یکی از محورهای تحقیقات
یکی از محورهای مورد اشاره رسانههای روسی، رباتی با نام Leomatch است.
به ادعای نهادهای امنیتی روسیه، این ربات برای برقراری ارتباط با برخی شهروندان روس و جذب نیرو جهت انجام اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار گرفته است.
با این حال، تاکنون اسناد مستقلی که این ادعاها را بهطور کامل تأیید کند منتشر نشده و تلگرام نیز بهصورت رسمی درباره جزئیات این پرونده اظهار نظر نکرده است.
کارشناسان حقوق فناوری معتقدند در چنین پروندههایی اثبات مسئولیت مستقیم یک پلتفرم، مستلزم ارائه مستندات فنی و حقوقی دقیق است و صرف استفاده از یک سرویس ارتباطی توسط افراد یا گروههای مجرم، الزاماً مسئولیت کیفری برای مالک آن ایجاد نمیکند.
قرار گرفتن در فهرست افراطگرایی چه پیامدهایی دارد؟
مطابق قوانین روسیه، قرار گرفتن نام یک فرد در فهرست افراد مرتبط با تروریسم یا افراطگرایی میتواند محدودیتهایی از جمله مسدود شدن حسابهای بانکی داخلی، محدودیت برخی فعالیتهای مالی و اعمال نظارتهای بیشتر را به همراه داشته باشد.
با این حال، پاول دوروف سالهاست خارج از روسیه زندگی میکند و علاوه بر تابعیت روسیه، تابعیت کشورهای دیگری از جمله فرانسه و امارات متحده عربی را نیز در اختیار دارد؛ موضوعی که اجرای عملی بسیاری از این محدودیتها را پیچیدهتر میکند.
همزمان استرالیا نیز علیه تلگرام اقدام کرد
در سوی دیگر، کمیسیون ایمنی آنلاین استرالیا (eSafety Commissioner) اعلام کرده است که پروندهای حقوقی علیه تلگرام در دادگاه فدرال این کشور تشکیل داده است.
این نهاد معتقد است تلگرام در حذف برخی محتوای مرتبط با تروریسم و خشونت افراطی، بهویژه ویدئوهای مربوط به حملات تروریستی سالهای گذشته، با تأخیر عمل کرده و الزامات قانون ایمنی آنلاین استرالیا را بهطور کامل رعایت نکرده است.
بر اساس اعلام این نهاد، در صورت اثبات تخلفات، تلگرام ممکن است با جریمهای تا حدود ۵۴.۶ میلیون دلار استرالیا (معادل حدود ۳۸ میلیون دلار آمریکا) روبهرو شود.
پاسخ تلگرام؛ رد اتهامات و تأکید بر سیاست مقابله با محتوای تروریستی
تلگرام در واکنش به اقدامات اخیر، ضمن رد ادعاهای مطرحشده، اعلام کرده است که این شرکت بهطور مستمر با محتوای مرتبط با تروریسم، خشونت سازمانیافته و فعالیتهای غیرقانونی مقابله میکند و در سال جاری هزاران کانال، گروه و حساب کاربری مرتبط با این موضوعات را مسدود کرده است.
سخنگوی تلگرام همچنین تأکید کرده است که این شرکت از حق خود برای دفاع در برابر شکایت مطرحشده در استرالیا استفاده خواهد کرد و روند رسیدگی را از طریق مراجع قضایی دنبال میکند.
به گفته تلگرام، این پلتفرم در سالهای اخیر سامانههای خودکار شناسایی محتوای خشونتآمیز را توسعه داده و علاوه بر گزارشهای کاربران، از ابزارهای هوش مصنوعی برای شناسایی و حذف سریعتر محتوای مغایر با قوانین استفاده میکند.
واکنش کنایهآمیز پاول دوروف
پاول دوروف نیز نسبت به اقدامات اخیر روسیه سکوت نکرد.
او با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی خود، به آنچه «دوگانگی استانداردها» در برخورد دولت روسیه با موضوع تروریسم توصیف کرد، واکنش نشان داد.
در این تصویر، عکس خود با عنوان «همدست تروریستها» در کنار تصویری از دیدار رسمی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با نمایندگان طالبان قرار گرفته بود و دوروف زیر آن نوشت:
«آنها را با هم اشتباه نگیرید.»
این پیام در مدت کوتاهی میلیونها بار مشاهده شد و واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی به همراه داشت.
چرا این پرونده اهمیت دارد؟
پرونده اخیر صرفاً درباره یک پیامرسان یا مدیرعامل آن نیست؛ بلکه بخشی از روندی است که طی سالهای اخیر در بسیاری از کشورها شکل گرفته است.
از یک سو، دولتها انتظار دارند پلتفرمهای بزرگ مسئولیت بیشتری در قبال محتوای کاربران بپذیرند و در حذف محتوای غیرقانونی با سرعت بیشتری عمل کنند.
از سوی دیگر، شرکتهای فناوری هشدار میدهند که افزایش فشارهای سیاسی و قضایی میتواند استقلال پلتفرمها، حریم خصوصی کاربران و آزادی گردش اطلاعات را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، پرونده تلگرام میتواند یکی از مهمترین آزمونهای حقوقی برای تعیین حدود مسئولیت پلتفرمهای بینالمللی در قبال محتوای تولیدشده توسط کاربران باشد.
تحلیل ICTNews
تحولات اخیر نشان میدهد تلگرام بیش از هر زمان دیگری در مرکز تقابل میان دولتها و پلتفرمهای جهانی قرار گرفته است.
فشار روسیه با رویکردی امنیتی دنبال میشود و بر همکاری این پیامرسان با نهادهای داخلی تأکید دارد؛ در مقابل، استرالیا از منظر اجرای قوانین ایمنی آنلاین و مسئولیت پلتفرمها وارد عمل شده است.
اگرچه انگیزهها و مبانی حقوقی این دو پرونده متفاوت است، اما نتیجه هر دو میتواند افزایش فشار بر شرکتهای فناوری برای توسعه سامانههای نظارت بر محتوا و پاسخگویی سریعتر به درخواست نهادهای حاکمیتی باشد.
در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا، استرالیا، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر قوانین سختگیرانهتری برای مدیریت محتوای آنلاین تصویب کردهاند و انتظار میرود این روند در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند.
از سوی دیگر، تلگرام که همواره خود را مدافع حریم خصوصی و استقلال کاربران معرفی کرده، اکنون ناچار است میان حفظ این رویکرد و پاسخگویی به الزامات فزاینده دولتها توازن برقرار کند؛ موضوعی که میتواند آینده این پیامرسان و حتی سایر شبکههای اجتماعی جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
جمعبندی
پرونده همزمان روسیه و استرالیا علیه تلگرام نشان میدهد چالش میان دولتها و پلتفرمهای بینالمللی وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن، موضوعاتی مانند امنیت ملی، مقابله با تروریسم، آزادی بیان، حریم خصوصی و مسئولیت پلتفرمها بیش از گذشته در هم تنیدهاند.
صرفنظر از نتیجه این پروندهها، انتظار میرود تصمیمهای قضایی پیشرو به یکی از مهمترین سوابق حقوقی در حوزه حکمرانی دیجیتال تبدیل شود و بر نحوه فعالیت پیامرسانهای جهانی در سالهای آینده اثر بگذارد.
