در روزگاری که تقریباً تمام ابعاد زندگی مردم به خدمات بانکی و پرداخت الکترونیکی گره خورده است، اختلال در شبکه بانکی دیگر یک مشکل فنی ساده نیست؛ بلکه به بحرانی تبدیل میشود که میتواند زندگی روزمره، کسبوکارها، تجارت، خدمات دولتی و حتی آرامش روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
اکنون بیش از ۱۰ روز از آغاز اختلال گسترده در خدمات بانکی چهار بانک بزرگ کشور شامل ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات میگذرد؛ اختلالی که طبق اعلام رسمی، ریشه آن در حمله سایبری به زیرساختهای مشترکی بوده که توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه میشود. با این حال، آنچه امروز بیش از خود حمله سایبری موجب نگرانی شده، نه صرفاً وقوع این حادثه بلکه نحوه مدیریت بحران، نبود شفافیت و فقدان پاسخگویی مسئولان است.
بر اساس اطلاعیههای رسمی، هیچگونه نشت اطلاعاتی از حسابها و دادههای مشتریان رخ نداده و این موضوع جای قدردانی از متخصصانی دارد که مانع بروز خسارتهای گستردهتر شدهاند. اما سؤال اصلی اینجاست که اگر اطلاعات مردم در امان مانده، چرا خدمات بانکی پس از گذشت بیش از ۱۰ روز هنوز به شرایط عادی بازنگشته است؟
مشکل فقط حمله سایبری نیست، تداوم اختلال است
مردم حق دارند بدانند دقیقاً چه اتفاقی رخ داده است. نقطه نفوذ کجا بوده؟ چه سامانههایی آسیب دیدهاند؟ چه میزان خسارت به زیرساختها وارد شده است؟ چرا فرآیند بازگردانی خدمات تا این اندازه زمانبر شده است؟ و مهمتر از همه، چه نهادی مسئول مستقیم این وضعیت است؟
آنچه تاکنون منتشر شده، عمدتاً مجموعهای از اطلاعیههای کلی و اطمینانبخش بوده است؛ اطلاعیههایی که بیشتر بر «در حال پیگیری بودن موضوع» تأکید دارند تا ارائه اطلاعات روشن و قابل اتکا. در حالی که در بحرانهای سایبری، شفافیت نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای حفظ اعتماد عمومی است.
واقعیت این است که در همه کشورهای دنیا حملات سایبری رخ میدهد و هیچ زیرساختی مصونیت مطلق ندارد. معیار موفقیت یا شکست، جلوگیری کامل از حمله نیست؛ بلکه سرعت تشخیص، مهار بحران و بازگرداندن خدمات است. از این منظر، طولانی شدن اختلالها خود به موضوعی تبدیل شده که نیازمند بررسی و پاسخگویی جدی است.
در روزهای اخیر حتی پیامهایی منتشر شد که از خارج شدن موقت برخی خدمات مبتنی بر کارت برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی خبر میداد. همزمان گزارشهایی از اختلال در خدمات چند بانک دیگر و افزایش فشار بر شبکه بانکی کشور منتشر شد. طبیعی است که در چنین شرایطی نگرانی عمومی افزایش پیدا کند؛ بهویژه زمانی که توضیح شفافی درباره ابعاد ماجرا ارائه نمیشود.
پس از تجربه جنگ ۱۲ روزه چه اقدامی انجام شد؟
نکته مهمتر آنکه این نخستین تجربه کشور در مواجهه با چنین حملاتی نیست. در جریان جنگ ۱۲ روزه، بانکهای سپه و پاسارگاد نیز هدف حملات سایبری قرار گرفتند و اختلال در خدمات آنها برای هفتهها ادامه داشت. همان زمان بسیاری از کارشناسان نسبت به ضرورت بازنگری در زیرساختهای حیاتی، تقویت سامانههای پشتیبان، بازبینی سناریوهای بازیابی بحران و افزایش تابآوری شبکه بانکی هشدار داده بودند.
اکنون این پرسش جدی مطرح است که پس از آن تجربه، چه اقداماتی انجام شد؟ آیا آسیبشناسی دقیقی صورت گرفت؟ آیا نقاط ضعف شناسایی و برطرف شدند؟ آیا تمرینهای آمادگی و سناریوهای بحران بهروزرسانی شدند؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا امروز دوباره شاهد اختلال گسترده در بخش مهمی از شبکه بانکی کشور هستیم؟
اگر قرار باشد هر بار پس از وقوع یک بحران، صرفاً چند جلسه برگزار شود، چند اطلاعیه صادر شود و سپس همه چیز به فراموشی سپرده شود، طبیعی است که همان ضعفها در بحران بعدی دوباره خود را نشان دهند. زیرساختهای بانکی جزو حیاتیترین داراییهای دیجیتال کشور هستند و انتظار میرود پس از هر حادثه، فرآیند اصلاح و ارتقای آنها با جدیت دنبال شود.
شفافیت و پاسخگویی؛ حلقه گمشده بحران بانکی
در این میان نباید فراموش کرد که قربانی اصلی این وضعیت مردم هستند. مردمی که در شرایط دشوار اقتصادی زندگی میکنند و بخش بزرگی از فعالیتهای روزمره آنها به کارتهای بانکی، درگاههای پرداخت و خدمات غیرحضوری وابسته است. کسبوکارهای کوچک، فروشگاهها، شرکتها و حتی شهروندانی که تنها برای انجام یک خرید ساده به خدمات بانکی نیاز دارند، هزینه واقعی این اختلالها را پرداخت میکنند.
اما شاید مهمترین سؤال این باشد که آیا قرار است این بار نیز مانند اتفاقات گذشته، پرونده بدون مشخص شدن مسئولان بسته شود؟
اگر در روند حفاظت از زیرساختها، اجرای الزامات امنیتی، بهروزرسانی سامانهها، مدیریت بحران یا بازگردانی خدمات قصوری رخ داده باشد، آیا نهادهای نظارتی نباید موضوع را بررسی کنند؟ آیا مجلس، دستگاههای نظارتی و مراجع مسئول نباید گزارش دقیقی از علل وقوع حادثه و عملکرد مدیران ارائه دهند؟ آیا احتمال ترک فعل در این میان وجود ندارد؟
هدف از طرح این پرسشها یافتن مقصر به هر قیمت نیست؛ بلکه دفاع از حق مردم برای دانستن و مطالبه پاسخگویی است. اعتماد عمومی مهمترین سرمایه نظام بانکی کشور است و این سرمایه تنها با صدور اطلاعیههای کلی حفظ نمیشود. اعتماد زمانی بازسازی خواهد شد که مسئولان با مردم صادقانه سخن بگویند، ابعاد حادثه را شفاف کنند و در صورت وجود قصور، با متخلفان برخورد شود.
امروز مطالبه اصلی مردم فقط بازگشت خدمات بانکی نیست. مطالبه اصلی، شفافیت، پاسخگویی و اطمینان از این است که تجربه تلخ امروز، فردا دوباره تکرار نخواهد شد.
تا زمانی که این پرسشها بیپاسخ بماند، افکار عمومی حق دارد بپرسد:
آقایان! مردم هنوز منتظر پاسخاند؛ چرا هیچکس مسئول اختلال بانکی نیست؟
