اگر بخواهیم وضعیت بازار رمزارز ایران را در سال جاری با یک جمله توصیف کنیم، شاید بهترین عبارت این باشد: «بازاری بزرگ با آیندهای نامشخص».
امروز دیگر نمیتوان رمزارز را یک پدیده حاشیهای یا یک تب زودگذر دانست. میلیونها ایرانی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با این بازار در ارتباط هستند، صرافیهای داخلی به کسبوکارهایی با میلیونها کاربر تبدیل شدهاند و حجم قابل توجهی از سرمایه کشور در این حوزه در گردش است. اما هرچه این بازار بزرگتر شده، ابهامها نیز بزرگتر شدهاند.
مرور اخبار ماههای اخیر نشان میدهد بخش قابل توجهی از انرژی فعالان این صنعت نه صرف توسعه محصول، نوآوری و جذب سرمایه، بلکه صرف مواجهه با محدودیتها، بخشنامهها و تصمیماتی شده که اغلب آینده فعالیت آنها را با ابهام روبهرو کرده است. از محدودیتهای پرداخت و احراز هویت گرفته تا بحث مجوزها و چارچوبهای نظارتی، تقریباً همه بازیگران این بازار با یک سؤال مشترک مواجهاند؛ بالاخره قرار است تکلیف صنعت رمزارز در ایران چه شود؟
مشکل اصلی اینجاست که صنعت رمزارز در ایران نه ممنوع است و نه قانونی. نه کسی مسئولیت کامل آن را میپذیرد و نه کسی حاضر است آن را به رسمیت بشناسد. نتیجه این وضعیت چیزی جز بلاتکلیفی نیست؛ بلاتکلیفی برای سرمایهگذار، کسبوکار، توسعهدهنده و حتی کاربری که بخشی از دارایی خود را وارد این بازار کرده است.
البته نگرانیهای نهادهای حاکمیتی نیز قابل درک است. موضوعاتی مانند پولشویی، کلاهبرداری، خروج سرمایه و حفاظت از حقوق کاربران، دغدغههای مهمی هستند که هیچ کشوری نمیتواند نسبت به آنها بیتفاوت باشد. اما تجربه جهانی نشان داده میان «تنظیمگری هوشمند» و «ابهام مقرراتی» فاصله زیادی وجود دارد. اولی باعث رشد اقتصاد دیجیتال میشود و دومی کسبوکارها را به سمت فعالیت غیرشفاف سوق میدهد.
در این میان یک واقعیت تلخ نیز وجود دارد؛ بخش زیادی از نگاه کشور به رمزارز هنوز محدود به خرید و فروش بیتکوین و تتر است. در حالی که دنیا درباره توکنسازی داراییها، قراردادهای هوشمند، زیرساختهای مالی غیرمتمرکز و کاربردهای صنعتی بلاکچین صحبت میکند، ما هنوز درگیر این هستیم که اصل فعالیت این صنعت را چگونه تعریف کنیم.
اما اگر قرار است نقدی مطرح شود، این نقد نباید فقط متوجه دولت و نهادهای تصمیمگیر باشد. بخش خصوصی و نهادهای صنفی نیز باید سهم خود را در این وضعیت بپذیرند.
سالهاست انجمنها، اتحادیهها و کمیسیونهای مختلفی با هدف حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال و رمزارز شکل گرفتهاند. کمیسیونهای مرتبط در سازمان نظام صنفی رایانهای نیز بارها اعلام کردهاند که پیگیر مطالبات این صنعت هستند. اما یک سؤال ساده وجود دارد؛ خروجی عملی این همه جلسه، کارگروه، بیانیه و نشست برای فعالان بازار چه بوده است؟
اگر امروز از مدیران صرافیهای رمزارزی، استارتاپهای بلاکچینی یا فعالان باسابقه این حوزه پرسیده شود که مهمترین دستاورد نهادهای صنفی در سه سال گذشته چه بوده، احتمالاً پاسخ روشنی دریافت نخواهید کرد. واقعیت این است که بخش مهمی از ساختارهای صنفی این حوزه نتوانستهاند به جایگاه یک بازیگر اثرگذار در سیاستگذاری تبدیل شوند.
شاید تلخ باشد اما باید گفت صنعت رمزارز ایران از کمبود تشکل صنفی رنج نمیبرد؛ از کمبود تشکل صنفی مؤثر رنج میبرد.
در شرایطی که فعالان این صنعت با مسائل حیاتی مانند مجوز، ریسکهای حقوقی، محدودیتهای بانکی و تحریمها و آینده کسبوکار خود مواجهاند، بسیاری از نهادهای صنفی بیشتر به انتشار بیانیه و برگزاری جلسات مشغول بودهاند تا ارائه راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا. گاهی به نظر میرسد فاصله میان دغدغههای واقعی بازار و دستور جلسات برخی تشکلها، روزبهروز بیشتر شده است.
صنعت رمزارز ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به یک نماینده واقعی و قدرتمند نیاز دارد؛ نهادی که بتواند هم اعتماد حاکمیت را جلب کند و هم مدافع جدی حقوق کسبوکارها باشد. نهادی که به جای واکنش نشان دادن به تصمیمات، در شکلگیری تصمیمات نقش داشته باشد.
بازار رمزارز ایران از مرحله آزمایش عبور کرده است. این بازار اکنون بخشی از واقعیت اقتصاد دیجیتال کشور است و حذف آن نه ممکن است و نه منطقی. پرسش اصلی دیگر این نیست که رمزارز بماند یا نماند؛ پرسش این است که آیا قرار است برای آن برنامهریزی شود یا همچنان در فضای خاکستری و مبهم رها شود؟
امروز مشکل اصلی صنعت رمزارز ایران نه کمبود کاربر است، نه کمبود سرمایه و نه حتی کمبود فناوری. مشکل اصلی، کمبود تصمیمگیری مؤثر در بخش دولتی و کمبود مطالبهگری مؤثر در بخش خصوصی است. تا زمانی که این دو مشکل حل نشود، نه جلسات بیشتر کمکی خواهد کرد، نه بیانیههای بیشتر و نه وعدههای بیشتر. صنعتی که میلیونها کاربر و میلیاردها تومان گردش مالی دارد، بیش از هر چیز به شفافیت، مسئولیتپذیری و تصمیمگیری شجاعانه نیاز دارد؛ چیزی که سالهاست فعالان این حوزه در انتظار آن هستند.
