همزمان با ادامه قطعی و اختلال گسترده اینترنت در ایران، سه بحران جدید وضعیت را پیچیدهتر کرده است: نخست، قیمت نجومی بستههای اینترنت پرو که دسترسی به اینترنت پایدار را به یک کالای لوکس برای گروههای خاص تبدیل کرده است. دوم، کاهش سرعت اینترنت تا ۹۰ درصد در برخی مناطق، نقض آشکار مصوبه شورای عالی امنیت ملی. سوم، واریز نشدن سهم اپراتورهای مخابراتی از محل جرایم رومینگ اجباری که میتواند سرمایهگذاری در زیرساختهای ارتباطی را با بحران مواجه کند.
به گزارش آی سی تی نیوز، بحران اینترنت در ایران که با قطعیهای گسترده و طولانیمدت آغاز شد، اکنون ابعاد جدیدی به خود گرفته است. گزارشهای متعدد از افزایش شکاف طبقاتی دیجیتال، کاهش بیسابقه سرعت و مشکلات مالی اپراتورها حکایت دارد.
اینترنت پرو ؛ اینترنت پایدار در ازای پرداخت هزینههای نجومی
طرح اینترنت پرو (Internet Pro) که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده بود، با هدف تأمین اینترنت پایدار برای مشاغل و حرفهمندان طراحی شد. اما در عمل، قیمتگذاری این بستهها به گونهای است که تنها گروههای خاصی توانایی پرداخت آن را دارند.
جزئیات کلیدی:
قیمت بستههای اینترنت پرو چندین برابر تعرفههای عادی است
فرآیند احراز هویت پیچیده و زمانبر، بسیاری از متقاضیان واجد شرایط را ناامید کرده است
فعالان صنفی و کارشناسان از این وضعیت به عنوان شکاف طبقاتی دیجیتال یاد میکنند
نکته قابل تأمل این است که در شرایطی که مردم عادی از اینترنت پایدار محروم هستند، گروههای خاص با پرداخت هزینههای بالا میتوانند به خدمات بهتر دسترسی داشته باشند. این موضوع بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشته و انتقادات تند فعالان مدنی و صنفی را برانگیخته است. برخی تحلیلگران این وضعیت را «نهادینهسازی نابرابری دیجیتال» توصیف کردهاند.
کاهش ۹۰ درصدی سرعت اینترنت؛ نقض آشکار مصوبات
در خبری نگرانکنندهتر، گزارشهای متعددی از کاهش شدید سرعت اینترنت در روزهای اخیر منتشر شده است. کاربران در سراسر کشور از افت شدید کیفیت ارتباطات اینترنتی خبر میدهند.
جزئیات کلیدی:
کاهش سرعت تا ۹۰ درصد در برخی مناطق و برای برخی اپراتورها گزارش شده است
این کاهش سرعت با وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای ارائه اینترنت پرو به کسبوکارها انجام میشود
کاربران عادی عملاً به اینترنت بسیار کند و ناپایدار دسترسی دارند
کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند این کاهش سرعت عمدی و برنامهریزی شده است و هدف آن فشار بیشتر بر کاربران عادی برای مهاجرت به بستههای گرانقیمت اینترنت پرو ارزیابی میشود. فعالان صنفی این اقدام را «نقض آشکار مصوبات شورای عالی امنیت ملی» و «تشدید شکاف دیجیتال» توصیف کردهاند. برخی منابع خبری نیز از اعتراض رسمی فعالان صنفی به نهادهای نظارتی خبر دادهاند.
واریز نشدن سهم اپراتورها از جرایم رومینگ اجباری
سومین بحران، به حوزه مالی اپراتورهای مخابراتی بازمیگردد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، سهم اپراتورها از محل جرایم رومینگ اجباری هنوز واریز نشده است.
جزئیات کلیدی:
جرایم رومینگ اجباری در شرایط قطعی اینترنت برای اپراتورها در نظر گرفته شده بود تا بخشی از خسارتهای وارد شده جبران شود
سهم اپراتورها از این محل با وجود گذشت ماهها، هنوز واریز نشده است
این موضوع میتواند بر کیفیت خدمات و سرمایهگذاری اپراتورها در زیرساختهای ارتباطی تأثیر منفی بگذارد
کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم پرداخت به موقع این منابع، برنامههای توسعه شبکه اپراتورها را با اختلال مواجه کرده و در بلندمدت به ضرر کاربران تمام خواهد شد. در شرایطی که اپراتورها برای ارائه خدمات با هزینههای سنگین مواجه هستند، بلوکه شدن این منابع میتواند چرخه معیوبی از کاهش کیفیت خدمات و افزایش نارضایتی کاربران را ایجاد کند. منابع آگاه از پیگیریهای مکرر اپراتورها برای دریافت این مطالبات خبر دادهاند، اما تاکنون نتیجه مشخصی حاصل نشده است.
تحلیل ICTNews: سه بحران، یک ریشه
آنچه در نگاه اول سه بحران جداگانه به نظر میرسد، در واقع سه روی یک سکه هستند: ضعف حکمرانی دیجیتال و نبود شفافیت در سیاستگذاری اینترنت. از یک سو، شورای عالی امنیت ملی مصوبهای برای کمک به کسبوکارها تصویب میکند، اما از سوی دیگر، کاهش سرعت عمدی عملاً کاربران را به سمت بستههای گرانقیمت سوق میدهد. در همین حال، منابع مالی اپراتورها که قرار بود خسارتهای آنها را جبران کند، بلوکه شده است. این تناقضها نشاندهنده نبود یک متولی واحد و کارآمد برای سیاستگذاری اینترنت در کشور است.
