با فروکش‌کردن نسبی محدودیت‌های اینترنتی که از ۱۸ دی‌ماه آغاز شد، حالا بار دیگر وعده‌ها به صحنه آمده‌اند؛ وعده جبران خسارت، بسته‌های حمایتی، عذرخواهی رسمی و تأکید بر «شرایط خاص». روایت رسمی می‌گوید اینترنت بازمی‌گردد و خسارت‌ها جبران می‌شود. اما پرسش اصلی اقتصاد دیجیتال، چیز دیگری است: آیا این نسخه تکراری، واقعاً درمان می‌کند؟

در روزهای گذشته، هم معاون علمی رئیس‌جمهور و هم وزیر ارتباطات به‌صراحت از آسیب واردشده به شرکت‌های دانش‌بنیان، کسب‌وکارهای دیجیتال، پژوهشگران و حتی دانشجویان دکتری سخن گفتند. عذرخواهی‌ها این‌بار صریح‌تر از گذشته بیان شد و دولت از تدوین هشت بسته حمایتی برای جبران بخشی از خسارت‌ها خبر داد؛ بسته‌هایی که شامل وام، تأمین سرمایه، حمایت از صادرات و تسهیلات مالی است. با این حال، تجربه قطعی‌های پیشین نشان می‌دهد که فاصله میان «اعلام بسته حمایتی» و «اثر واقعی آن بر کسب‌وکار» معمولاً زیاد و گاه ناامیدکننده است.

مسئله فقط میزان و نوع این بسته‌ها نیست. مسئله، الگوی تکرارشونده‌ای است که هر بار پس از قطع اینترنت تکرار می‌شود: تصمیم در سطوح عالی اتخاذ می‌شود، وزارتخانه‌ها تمکین می‌کنند، خسارت وارد می‌شود، عذرخواهی صورت می‌گیرد و در نهایت وعده جبران داده می‌شود. اما کمتر پیش می‌آید که گزارش شفافی از این‌که در قطعی‌های قبلی چه میزان از وعده‌ها محقق شده، چه کسانی واقعاً منتفع شده‌اند و چه بخش‌هایی کاملاً از قلم افتاده‌اند، منتشر شود.

وزیر ارتباطات تأکید کرده تصمیم به محدودسازی ارتباطات «حکم قانون» داشته و همه موظف به اجرای آن بوده‌اند. این سخن، اگرچه از منظر ساختار تصمیم‌گیری قابل فهم است، اما پرسش پاسخ‌داده‌نشده‌ای را برجای می‌گذارد: وقتی تصمیمی قانونی به اقتصاد دیجیتال آسیب می‌زند، مسئولیت پیامدهای آن دقیقاً با کدام نهاد است؟ ارجاع مسئولیت به «شرایط خاص» و «سطوح بالاتر» شاید بار حقوقی تصمیم را توضیح دهد، اما بار اقتصادی و اجتماعی آن را از دوش کسب‌وکارها برنمی‌دارد.

از سوی دیگر، آنچه تاکنون درباره جبران خسارت مطرح شده، عمدتاً به خدمات مصرفی و ارتباطی محدود است؛ بازگرداندن هزینه بسته‌ها یا خدماتی که امکان استفاده از آن‌ها وجود نداشته است. این در حالی است که خسارت اقتصاد دیجیتال، فقط عددی در صورت‌حساب اپراتورها نیست. از دست رفتن مشتری، توقف زنجیره تأمین، بی‌اعتمادی شرکای خارجی، عقب‌ماندن از بازار و حتی مهاجرت سرمایه انسانی، هزینه‌هایی هستند که با هیچ بسته کوتاه‌مدتی جبران نمی‌شوند.

شاید مهم‌ترین بخش اظهارات اخیر، اعتراف صریح وزیر ارتباطات به این واقعیت فنی باشد که سکوهای داخلی مستقل از اینترنت بین‌الملل نیستند. این جمله، ناخواسته یکی از کلیدی‌ترین مباحث سال‌های اخیر را تأیید می‌کند: اقتصاد دیجیتال، با اینترنت جزیره‌ای و ناپایدار، قابل بقا نیست. حتی اگر تاب‌آوری زیرساخت‌ها برای چند روز حفظ شود، در بلندمدت فرسایش آغاز می‌شود؛ همان‌طور که در همین دوره نیز رخ داد.

دولت از تشکیل کارگروه برای برآورد دقیق خسارت‌ها سخن می‌گوید؛ خسارت‌هایی که برآوردهای روزانه آن از ۲ تا ۱۰ همت در نوسان است. اما فراتر از عدد، آنچه امروز بیش از همه آسیب دیده، اعتماد است. اعتماد کسب‌وکاری که نمی‌داند آیا هفته آینده هم می‌تواند به بازار جهانی متصل بماند یا نه؛ اعتمادی که با وام و تسهیلات ساخته نمی‌شود، بلکه با پیش‌بینی‌پذیری و ثبات سیاستی شکل می‌گیرد.

شاید وقت آن رسیده باشد که به‌جای تمرکز صرف بر «جبران پس از بحران»، پرسش جدی‌تری مطرح شود: چگونه می‌توان از تکرار این خسارت‌ها جلوگیری کرد؟ اقتصاد دیجیتال، بیش از بسته حمایتی، به تضمین دسترسی پایدار نیاز دارد. بدون آن، هر عذرخواهی و هر بسته حمایتی، تنها مُسکّنی است برای زخمی که هنوز باز است.