عدم تخصیص ارز به واردات موبایل، دردسر این روزهای بازار موبایل است. بارها گفته شده که موبایل باید از کالای لوکس خارج و به گروه کالای اساسی ملحق شود.
بازار موبایل در ایران این روزها با مشکلات گستردهای روبهرو است؛ محدودیت در تخصیص ارز، کندی ثبت سفارش و سقفهای تعیینشده برای صادرات باعث شده بسیاری از واردکنندگان با تأخیرهای طولانی مواجه شوند و عرضه محصولات به بازار کاهش یابد. همزمان افزایش شدید قیمتها، دسترسی شهروندان به گوشیهای هوشمند را دشوار کرده و خرید اقساطی تنها بخش کوچکی از این مشکل را حل کرده است. کارشناسان بر این باورند که در صورت ثبت گوشی موبایل به عنوان کالای ضروری و اعمال سیاستهای حمایتی مناسب، میتوان روند ناپایدار فعلی را مدیریت کرد و از عقبماندن مصرفکنندگان در دسترسی به این محصول جلوگیری کرد. این بحران، زنجیره تامین، قیمتها و دسترسی مردم به ابزارهای دیجیتال را تحت تاثیر جدی قرار داده است و نیاز به تصمیمگیری سریع و هماهنگ میان نهادهای دولتی و صنفی را دوچندان میکند.
حسین روزبه، مدیر یکی از شرکتهای واردکننده موبایل در ایران، گفت: مشکلات تخصیص ارز به واردات تا حد زیادی حل شده و فرآیند تخصیص راحتتر انجام میشود. قبلا هر شب بازرگانان با مشکلاتی مواجه میشدند و بهینهسازی سیستم با تاخیر مواجه بود؛ حتی برای مدتی حدود یک ماه و خوردهای، این بهینهسازی به طور کامل انجام نمیشد، اما اکنون این مشکل رفع شده است.
او ادامه داد: به جز این امر مشکلات بیشماری در بازار موبایل و واردات این کالا وجود دارد. دلیل این امر به پیگیری نهادها و سازمانهای مربوط بازمیگردد. معمولا سازمانها مشکلات ما را پیگیری میکنند، اما پاسخ مشخصی دریافت نمیشود و به نوعی بازرگانان در فرآیند منتظر میمانند. ارز تخصیص داده نمیشود و هر بار سازوکارهایی ایجاد میشود که عملا مشکلات را پیچیدهتر میکند.
این کارشناس بازار در ادامه گفت: هر کدام از این مراحل برای خودش مشکلاتی دارد و تا بخواهد روندش پیش برود، زمانبر است. همینطور تأخیر پشت تأخیر ایجاد میشود و بازرگانان بدون ارز میمانند. به نظر من راهکار این است که ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان تخصیص یابد. در واقع همان نوبت ارزی که الآن در تالار دوم تعریف شده، حدود ۳۰۰ روز در نوبت هستند و اگر سیستم براساس صادرات باشد، هر کس میتواند ارز خود را دریافت کند.
روزبه گفت: متاسفانه محدودیتهایی هم ایجاد کردهاند؛ سقف سابقهای برای صادرکنندگان تعیین شده و در مقابل صادرات، واردات به اندازه مصرف امکانپذیر نیست. طرف دیگر قضیه این است که همان سقف سابقهای که ایجاد شده باعث شده ثبت سفارش هم باز نشود؛ یعنی کسی نتواند سفارش جدید ثبت کند و یا سفارشهای قبلی را ویرایش کند.
او افزود: ویرایش سفارشها را جلوشو میگیرند و بعد باز میکنند، برای صادرات سقف تعیین میکنند و هر روز یک مشکل جدید برای بازرگان ایجاد میشود.هر شب هم اعلام میکنند که مشکلات در حال حل شدن است، ولی هیچکدام عملی نمیشود و همین وضعیت بازار موبایل را نابود کرده و به تعطیلی نزدیک میکند.
موبایل کالای ضروری است
روزبه گفت: انجمن موبایل یا کلا اتحادیههای صنفی مرتبط گوشی موبایل را جزو کالاهای اساسی و ضروری میدانند چراکه مردم تحت هر شرایطی در حال خرید تلفن همراه هستند. به عنوان عضو انجمن، به هرروی ثابت کردهایم که موبایل دیگر کالای ضروری محسوب میشود و کالای لوکس نیست اما هیچ نهادی به آن توجهی نمیکند.
او افزود: در این میان گروهی وجود دارند که با استفاده از روابط خاص و امکاناتی که دارند همچنان به سهولت موبایل وارد کشور کرده و در بازار توزیع میکنند. ارز مورد نیاز نیز برای واردات به این گروه تخصیص مییابد، چه از محل صادرات باشد چه از نوبت دومشان. شرایط در حال حاضر به نفع یک گروه خاص است، اما دیگر تاجران موبایل در معرض نابودی هستند. تنها چند شرکت محدود هستند که واردات موبایل انجام میدهند.
شرایط به نفع عدهای خاص
روزبه گفت: وضعیت فروش موبایل تحت این شرایط بسیار دشوار است. قیمتها به حدی افزایش یافته که کالایی که چندسال گذشته با سه چهار میلیون تهیه میشد، اکنون ۱۰ تا ۱۵ میلیون شده است. راهکارهایی مثل بیامپیالها و وامهای آنلاین استارتاپها و اسنپ تا حدودی خرید را آسان کردهاند، اما نمیتوان گفت مشکل خرید کاملاً حل شده است. این روشها فقط مسیر خرید را برای برخی مردم راحتتر کردهاند، وگرنه در خرید روزمره مردم هم مشکلات جدی وجود دارد، چه برسد به موبایل.
روزبه درباره شرایط خرید اقساطی موبایل گفت، بحث خرید اقساطی برای مردم راحتتر شده، اما نه به این معنا که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند. لازم است گوشی موبایل به عنوان کالای ضروری ثبت شود و دولت هم متقاعد شود که این کالا در دستهبندی کالاهای اساسی قرار گیرد تا مردم در استفاده از آن عقب نیفتند.
