معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با تأکید بر اینکه «ابهام» بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور است، اعلام کرد سال ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه عطفی در تعیین مسیر این بخش باشد.
به گزارش ای سی تی نیوز،احسان چیت‌ساز با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال بیش از هر حوزه‌ای به پیش‌بینی‌پذیری وابسته است، گفت: بازار دیجیتال حتی با مقررات سخت‌گیرانه هم می‌تواند خود را تطبیق دهد، اما در برابر قوانین مبهم و تصمیم‌های ناپایدار، امکان برنامه‌ریزی از بین می‌رود. به گفته او، سرمایه‌گذار می‌تواند برای مالیات بالا یا ضوابط مشخص برنامه‌ریزی کند، اما نااطمینانی سیاستی، منطق تصمیم‌گیری اقتصادی را مختل می‌کند.
وی سال پیش‌رو را «سال انتخاب» برای اقتصاد دیجیتال دانست و افزود: کشور اکنون در موقعیتی قرار دارد که یا باید اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش تاب‌آوری ملی به رسمیت بشناسد و برای آن بستر پایدار فراهم کند، یا با تصمیم‌های مقطعی، زمینه خروج سرمایه و مهاجرت نیروی انسانی متخصص را تشدید کند.
چیت‌ساز با اشاره به رویکرد «سیاست‌سنجی» در سال جاری توضیح داد که تلاش شده آثار و هزینه‌های تصمیمات در حوزه اقتصاد دیجیتال بر پایه داده و تحلیل‌های مستمر ارزیابی شود. به گفته او، حکمرانی در این حوزه بدون اتکا به داده‌های دقیق و ارزیابی مستمر، نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی‌های اقتصاد دیجیتال باشد.
او همچنین از انعقاد قراردادهای انتقال فناوری در سال جاری خبر داد و تأکید کرد در صورت تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی، این قراردادها می‌تواند در سال آینده به مرحله اجرا برسد و زمینه جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای توان فناورانه کشور را فراهم کند.
معاون وزیر ارتباطات سه محور راهبردی برای جهش اقتصاد دیجیتال در ۱۴۰۵ را «ثبات سیاستی»، «مشارکت واقعی ذی‌نفعان» و «تبدیل اقتصاد دیجیتال به مسئله‌ای مشترک در سطح کل حاکمیت» عنوان کرد. به گفته او، حضور تشکل‌های تخصصی در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، نشانه‌ای از تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و عبور از رویکردهای یک‌جانبه گذشته است.
چیت‌ساز با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، اتصال پایدار و پیش‌بینی‌پذیری شکل می‌گیرد، هشدار داد محدودیت‌های ناگهانی و مقررات مبهم با ماهیت این اقتصاد سازگار نیست. وی افزود: دارایی‌های دیجیتال ماهیتی نامشهود دارند و از بین رفتن آنها برخلاف دارایی‌های فیزیکی، به‌سادگی قابل جبران نیست.
او همچنین با اشاره به نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت در این جلسه، اقتصاد دیجیتال نه صرفاً به‌عنوان یک حوزه اقتصادی، بلکه به‌عنوان مؤلفه‌ای از امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. از نگاه وی، گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ و خروج ترافیک از مسیرهای رسمی، زنگ خطری برای حکمرانی داده و مدیریت فضای دیجیتال کشور است.
چیت‌ساز تصریح کرد اجرای سند نظام اقتصاد دیجیتال با مدیریت یکپارچه می‌تواند کشور را از سیاست‌گذاری‌های واکنشی به سمت سیاست‌گذاری مبتنی بر نقشه راه هدایت کند. او همچنین تنظیم‌گری هوشمند در حوزه‌هایی مانند پلتفرم‌ها و رمزارزها را آزمونی برای سنجش بلوغ حکمرانی دانست و تأکید کرد حل چالش‌های مالیاتی، بیمه‌ای، داده‌ای و رقابتی با رویکردهای قهری امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند نگاه اقتصادی و فناورانه است.