سید مجید موسوی
نایب رییس اتاق اصناف میانه
در سیاست کلپتوکراسی را زیاد شنیده‌ایم، نوعی از حکومت که برپایه غارت منابع اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا می‌شود، مشخصا این نوع حکومت در سرزمین‌هایی که مردم آن از سطح آگاهی اندکی برخوردار باشند و به حقوق خود واقف نباشند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله داشته باشند، حاکم می‌شود.
به گفته «داگلاس نورث اقتصاددان امریکایی از مشکلات و آسیب‌های کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.
دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد.
علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازه شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجه این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است.
مشکل دیگر این است که به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گرده مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند.
برآیند همه موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌بازی رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان عامه مردمند.
این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند.
بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند.
اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود.
بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمره مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظام‌های حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» است.»
پیداست که این نوع نظام مخرب می‌تواند در تمامی سطوح یک جامعه ایجاد و تسری پیدا کند، راه مقابله با ایجاد این نوع نظام مخرب پیداست که چندان دشوار هم نیست، هر چه ساختاری در همه سطوح حاکمیتی فرایندهای شفافیت را نهایی و ساختار خود را با آن نهادینه کند و پاسخگویی را در تمامی ارکان سیستم به‌کار گیرد قطعا کلپتوکراسی در هر شکل و نوع آن امکان دوام و رشد نخواهد داشت.
از طرفی هر چه ساختاری هم برعکس این فرایند عمل کند، مستعد شکل‌گیری این نوع نظام مخرب هم خواهد شد.
این مطالب را از آن جهت گفتیم که یکی از محوری‌ترین شعارها و برنامه‌های مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم او، عمل به شفافیت و پاسخگویی است و این موضوع از محوری‌ترین برنامه‌های دولت او هم به حساب می‌آید چرا که قاعدتا ایشان خود به آسیب‌ها و نقش مخرب ساختار غیر شفاف و غیر پاسخگو واقف هست.
از طرفی خوشبختانه ساختار قانون‌گذاری ما در کشور هم به خوبی به نقش مخرب یک نظام کلپتوکراسی آگاه بوده است چرا که قوانین متعددی برای جلوگیری از شکل‌گیری این نوع نظام مخرب در ارکان حاکمیتی کشور اندیشیده شده و این خود نشان دهنده تعهد و التزامی است که ساختار حاکمیتی و دولتی ما در کشور را نشان می‌دهد.
از طرفی الزام و التزام به ایجاد ساختار شفافیت و پاسخگویی مستقیم به مردم، نه تنها لازمه ساختار دولتی است بلکه از طرفی برای بخش خصوصی هم بسیار اهمیت ویژه‌ای دارد. در واقع بیشترین فسادها، رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها اتفاقا در ضعف شفافیت‌هایی شکل و فرم عملیاتی می‌گیرد که پای بخش خصوصی هم به میدان عمل دولتی‌ها باز شده باشد.
از سوی دیگر همواره بخش خصوصی و تشکل‌های مختلف، منتقد جدی به عدم اجرای تمام و کمال شفافیت و پاسخگویی از طرف دولتی‌ها بوده‌اند و در کمتر اظهار نظری می‌بینیم که این مورد توسط آنها برجسته نشده باشد. لیکن بر خلاف چنین مطالبه‌ای، اما نکته جالب توجه این است که خود بخش خصوصی و تشکل‌های آن در بحث شفافیت و پاسخگویی نه تنها وضعیتشان از دولتی‌هایی که منتقد آن هستند، بهتر نیست بلکه به اعتقاد نویسنده بدتر هم هست.
برای نمونه مشخصا وقتی به ساختار اتاق اصناف ایران به عنوان عالی‌ترین تشکل اصناف بپردازیم وضعیت مشخص می‌شود. این نهاد با توجه به گستردگی عظیمی که در کشور دارد و میلیون‌ها واحد صنفی را نمایندگی می‌کند، در زمینه شفافیت و پاسخگویی به جامعه اصناف اقدامات عملیاتی قابل رصد و کارنامه موفقی ندارد.
این وضعیت وقتی عجیب‌تر می‌شود که ضوابط مشخصی هم در این زمینه به شرح قانون شفافیت قوای سه گانه وجود دارد و الزامات اجرایی مشخص و شفافی در آن وجود دارد که ساختار اتاق اصناف ایران را ملزم به اجرای آن کرده است. اقداماتی که در مسیر نهادینه کردن شفافیت و پاسخگویی به جامعه اصناف پیش‌بینی شده و به شرحی که ذکر شد، برای جلوگیری از شکل‌گیری هر نوعی از کلپتوکراسی نهادینه شده است.
با تمام این تفاسیر اما این نهاد نه تنها در عمل به الزامات مذکور تعلل دارد، بلکه با کمترین شفافیت در رابطه با گزارش عملکرد مالی و مدیریتی به جامعه اصناف مواجه است و حتی بودجه‌بندی اداره این ساختار که با منابع جامعه اصناف انجام می‌شود هم اساسا پشت درهای بسته‌ای به نام اجلاس نهایی می‌شود.
متعاقب این شرایط است که در نهایت هیچ یک از فعالان جامعه اصناف نمی‌دانند که بودجه و هزینه‌های اداره اتاق به چه شکل نهایی و عملیاتی می‌شود. در چنین وضعیتی است که پرسش‌هایی ساده و ابتدایی که از حقوق اولیه ذینفعان است باقی می‌ماند، از جمله اینکه مشخصا این ساختار با چه درآمد و هزینه‌ای در حال اداره است و این خود جلوی مطالبات موثر جامعه اصناف را می‌گیرد و زمینه سازی برای ایجاد رانت و انواع ابهامات را ایجاد می‌کند.
از این جهت برای جلوگیری از شکل‌گیری هر نوعی از نظام کلپتوکراسی در ساختار نهادها و بزرگترین تشکل اصناف و با توجه به عزم و اراده و اهتمامی که هم قوه مقننه، دولت، شخص رئیس جمهور و حاکمیت برای اجرای شفافیت و پاسخگویی دارد، عجیب است که این الزامات قانونی در اتاق اصناف ایران و سایر تشکل‌های دیگر اجبار و نهایی نمی‌شود؟
به اعتقاد نگارنده برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده احتمالی از منابع عمومی اصناف در ساختار اتاق اصناف ایران می‌بایست فرایند شفافیت و پاسخگویی به شرح قوانین موجود و مشخصا قانون شفافیت قوا جاری شود تا این ساختار ملزم به انتشار گزارش‌های عملکردی مالی و مدیریتی، بودجه و تمامی الزامات مندرج در آن شود تا جامعه اصناف بتوانند با پایش و نظارت و مطالبه جدی ساختار را به شفافیت پاسخگو کنند و از طرفی از آسیب‌های گفته شده در ابتدای یادداشت هم قاعدتا جلوگیری کنند.
