سید مجید موسوی
فعال صنفی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه
کارکرد درست تشکل‌های بخش خصوصی همواره یکی از ارکان مهم در بهبود شرایط در سطوح مختلف بوده است. کمااینکه اساسا در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل اهمیت کارکرد بخش خصوصی و ارزش آفرینی که آنها بر شرایط اقتصادی دارند، از فعالان این بخش به عنوان بازوان کارشناسی در سیاست‌گذاری‌ها کمک شایانی به بهبود و اصلاح بهینه قوانین می‌کنند. به همین جهت در کشورهای مختلف روش‌های متفاوتی برای استفاده از توان بخش خصوصی در بهبود قوانین وجود دارد.
به طور خلاصه در کشورهای توسعه‌یافته مشابه این روش عملیاتی می‌شود: در مرحله تهیه پیش‌نویس یک لایحه، رئیس بخش مربوطه در هر وزارتخانه، همه گروه‌ها و اشخاص (حقیقی – حقوقی) را که تحت تأثیر آن لایحه قرار می‌گیرند، به ابراز نظر و پیشنهاد دعوت می‌کند و درحقیقت متخصصان جامعه نیز تخصص و تجربه‌شان را در اختیار قوه مقننه قرار می‌دهند. همچنین باید توجه داشت که گروه‌‌های ذینفع نمی‌توانند صرفا حقوق گروه یا صنف خاصی را در نظرها و انتقادهای خود محفوظ دارند، بلکه باید منافع ملی و همه شهروندان را لحاظ کنند.
این پروسه‌ای است که البته با تفاوت‌هایی در همه کشورهای توسعه‌یافته برای بهبود قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌ها اعمال می‌شود و در این خصوص کارکرد بخش خصوصی و تشکل‌ها دارای اهمیتی ویژه است.
اگرچه در کشور ما هم این فرایندها عمدتا به صورت شعاری انجام می‌شود. به طوری که در طول دهه‌های مختلف همیشه لزوم توجه به بخش خصوصی و تشکل‌ها همواره مورد تاکید دولتمردان بوده، اما در عمل تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی از هر فرصتی به انتقاد از نادیده گرفتن آنها در فرایند قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها می‌پردازند.
در باب اهمیت این موضوع دیگر کسی نیست که در سطوح مختلف به آن آگاه نباشد، اما پرسش اینجاست که چرا این فرایند به شرح کارکردی که بخش خصوصی و تشکل‌ها در کشورهای توسعه‌یافته دارند در داخل کشور ما عملیاتی نمی‌شود؟ اینکه عزم و اراده دولتی و حاکمیتی در این زمینه جنبه عملی ندارد به کنار و اینکه خود ساختار تشکل‌ها به دلیل ماهیت درونی ضعف هم دارند به کنار، اما موضوع دیگری که شاید کمتر به آن پرداخته شده، ساختار درونی این تشکل‌هاست که به نظر می‌رسد سرآغاز و عامل اصلی مشکلات ساختاری در ضعف درونی آنها است.
برای همین منظور مشخصا روی ساختار اتاق اصناف ایران متمرکز شدیم تا ببینیم بزرگترین تشکل بخش خصوصی اصناف که نماینده میلیون‌ها واحد صنفی است، دقیقا از نظر قانونی چه ساختاری دارد؟
در ماده ۴۳ قانون نظام صنفی، ساختار اتاق اصناف ایران اینگونه تعریف و عملیاتی شده است:
ماده۴۳ـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می‌شود.
در واقع ساختار اتاق اصناف ایران متشکل از هفت نفر به عنوان هیات رئیسه اتاق اصناف ایران انتخاب می‌شوند، شش نفر آنها قانونا بایستی در سه مرحله از انتخابات بتوانند اعتماد بدنه جامعه رای‌دهنده اصناف را برای رسیدن به هیات رئیسه اتاق اصناف ایران طی کنند، همچنین در انتخابات اتحادیه رسته خود در ابتدای امر بایستی حائز اکثریت آرا شده باشند و به عنوان رئیس اتحادیه بتوانند در انتخابات اتاق اصناف شهر یا استان خود نامزد شده و آنجا نیز بایستی اعتماد اکثریت آرای روسای اتحادیه‌ها باشند تا بتوانند به عنوان رئیس اتاق اصناف در انتخابات دیگری در سطح هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نامزد شوند و در انتخابات مذکور نیز باز در مرحله‌ای دیگر آرای اکثریت لازم را برای ورود به هیات رئیسه اتاق اصناف ایران کسب کنند.
همانطورکه گفتیم این روند بسیار سخت، پرفشار و رقابتی است که پیروزی در این مراحل در نهایت آنها را به صندلی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران می‌رساند.
از طرف دیگر نفر هفتم همانطورکه در بند ۴۳ قانون نظام صنفی اشاره شده است، بدون طی کردن این فرایند رقابتی و بسیار پرفشاری که لازمه‌اش ایجاد اعتماد در سطح وسیعی از جامعه اصناف است، مستقیما و با انتصاب وزیر صمت و بدون طی کردن هیچ گونه فرایند انتخاباتی و نیاز به حتی یک رای از جامعه اصناف، به ساختار هیات رئیسه اتاق اصناف ایران راه یافته و از منظر قانونی با آن ۶ نفر دیگر هیچ تفاوتی ندارد.
از همه جالب‌تر اینکه در شرح همین ماده ۴۳ قانون‌گذار صرف داشتن تعهد و آگاهی به مسائل صنفی را برای تصدی‌گری کرسی هیات رئیسه به عنوان نماینده وزیر کافی دانسته است.
این نکته عجیبی است که تفاوت‌های بنیادین بین نحوه ورود شش نفر عضو هیات رئیسه و نفر هفتم یعنی نماینده وزیر را نشان می‌دهد و این پرسش جدی را مطرح می‌کند که اساسا به چه دلیلی نماینده وزیر به صورت انتصابی می‌تواند مستقیم در ساختار عالی‌ترین تشکل اصناف که همه پایه‌ها و ساختار آن براساس انتخابات شکل گرفته است، حضور داشته باشد؟
اصولا هدف قانون‌گذار از اعمال این فرایند چه بوده است؟ اگر هدف هماهنگی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها با دولت بوده است با وجود هیات عالی نظارت و سازمان‌های متعدد نظارتی اساسا سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اتاق اصناف ایران قاعدتا خود به خود با این فرایندی که در کشور ما وجود دارد برای اجرا از فیلتر قابلیت اجرایی خواهد گذشت.
لذا از این نظر اگر این منطق هدف قانون‌گذار بوده است قاعدتا به کلی زیر سوال است.
اما مساله به مراتب جالب‌تری نیز در این میان وجود دارد. همین عضو انتصابی یعنی نماینده وزیر در ساختار هیات رئیسه می‌تواند با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران هم انتخاب شود. این امتیاز قانونی دیگر از همه عجیب‌تر است. اینکه چگونه قانون‌گذار این امکان را برای ریاست نماینده وزیر بر اتاق اصناف ایران فراهم آورده است، پرسشی است که ما نتوانستیم دلیل و منطقی برای آن بیابیم.
امکان حضور نماینده انتصابی وزیر صمت در ساختار اتاق اصناف ایران از آنجایی عجیب‌تر می‌شود که به نوعی معاونت خدمات وزارت صمت که ارتباطات مستقیمی با کارکرد اتاق اصناف ایران دارد و دبیرخانه هیات عالی نظارت که آن هم به نوعی دیگر زیر نظر این معاونت هم کار می‌کند و از هیات عالی نظارت هم نظارت می‌پذیرد همه به نوعی دیگر ناظر بر عملکرد اتاق اصناف ایران هم هستند. لذا این موضوع زوایای ساختار اتاق اصناف ایران را پیچیده و پرابهام‌تر می‌کند.
به عبارت دیگر چرخه کار اینگونه است، وزیر صمت یک معاون خدمات دارد که دبیرخانه و هیات عالی نظارت که مرجع نظارت بر اتاق اصناف ایران است، زیر نظر آن معاون هستند و از آن طرف هم نماینده انتصابی وزیر صمت در ساختار اتاق اصناف ایران به عنوان رئیس انتخاب می‌شود. یعنی در ساختاری که تمامی اساس آن بر پایه انتخابات بنا نهاده شده، اینگونه مدیریت و نظارت بر آن همه در اختیار دولتی‌ها قرار می‌گیرد! همینقدر عجیب!
لذا از نظر نگارنده این خود سرآغازی بر مشکلات متعددی است که از نظر کارکردی بر اتاق اصناف ایران جاری شده است و کارکرد آن را به شرحی که در ابتدای مطلب گفتیم به شدت کاهش داده است. از طرفی از نظر ماهیتی هم این چرخه قانونی آن دچار ایراد است چرا که نماینده وزیری که در ساختار هیات رئیسه حضور دارد و از قضا همین نفر ریاست اتاق اصناف ایران را هم مدیریت می‌کند چگونه می‌تواند حافظ منافع و مطالبات اصناف باشد؟
اساسا نماینده وزیر و فرد انتصابی با شرح حالی که ذکر شد چگونه قرار است و اصولا می‌تواند در ساختار عالی ترین تشکل اصناف، منافع اصناف را از دولتی‌ها مطالبه کرده، از فشار آنها جلوگیری کند، مانع اجرای سیاست‌گذاری‌های نادرست دولتی‌ها و وزرات خانه شود، از جاری شدن سیاست‌گذاری‌های آسیب‌زا بر فضای کسب و کار جلوگیری کند و در همین حال نماینده جامعه اصناف هم شناخته شود؟ اصولا مگر چنین فردی منتخب جامعه اصناف بوده که نماینده آنها باشد؟
این تناقض عجیب ساختاری در اتاق اصناف ایران یکی از ریشه‌های اصلی ضعف‌های کارکردی ساختار عالی‌ترین تشکل اصناف است که خود باعث اختلاف نظرها شده و تضاد منافع را در ساختار هیات رئیسه تشدید می‌کند. کمااینکه در نهایت چیزی که در این سالها از این ساختار دیده‌ایم کارکردی به غایت ضعیف برای اقتصاد، بازار و منافع اصناف بوده است.
مخلص کلام اینکه اگر می‌خواهیم واقعا و در عمل بخش خصوصی قوی داشته باشیم نخستین گام آن اصلاح قوانین است تا در عالی‌ترین تشکل اصناف صدا، خواست، منافع و مطالبات جامعه اصناف نمایندگی شود نه دولتی‌ها!
در غیر اینصورت هزینه‌های آن به صورت ناکارآمدی، عدم انگیزه و از دست دادن آزادی ظاهر می‌شود و به قول میلتون فریدمن «دولت باید داور باشد، نه بازیکن فعال!»
