به علت تعلل بانک مرکزی
یک کارشناس امور بانکی با اشاره به تعلل زیاد و غیر قابل توجیه بانک مرکزی در اجرای بندهای فراوان قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک گفت: متاسفانه تاکنون بانک مرکزی هنوز بخشی از بندهایی از این قانون که در تاریخ 21 آذر 97 هم لازم اجرا می شدند، را اجرایی نکرده است.
مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی باید تا آذرماه سال گذشته بستر ایجاد چک الکترونیک را راه‌اندازی می‌کرد، اما با گذشت ۷ ماه هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا ابلاغ شده و در این مدت پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است. بانک مرکزی در این مدت نشان داده عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد.
از مهمترین نکات قانون جدید چک، صدور چک الکترونیک است اما باوجود گذشت چند ماه از الزام قانون‌گذار هنوز بانک مرکزی اقدامی در این خصوص انجام نداده است. در حالی حدود 2 سال از ابلاغ قانون جدید چک برای ابلاغ می گذرد که در این مدت، قانون صدور چک، پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است.
صدور چک الکترونیک که یکی از مهمترین قسمت‌های فاز دوم اجرای قانون چک بود، از آذر سال گذشته تاکنون اجرایی نشده است. این در حالی‌است که کمتر از ۶ ماه تا اجرای فاز سوم و پایانی قانون چک باقی مانده است و هنوز اقدامات عملیاتی برای قدم سوم هم برداشته نشده است.
متاسفانه با وجود تاکید دولت و هم‌چنین پایان مهلت قانونی اجرای بند مرتبط با چک الکترونیک در قانون جدید صدور چک در آذرماه 98، بانک مرکزی عملا هیچ تلاشی برای عملیاتی شدن چک الکترونیک نکرده است.
علیرغم ۸ ماه از ابلاغ قانون جدید چک،بانک مرکزی گام موثری برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی برنداشته و این در حالی است که این خدمت می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر مراجعات مردم به بانکها شود.
مدتهاست باندهای کلاهبرداری با سوء استفاده ازدسته چک افراد بی بضاعت یا معتاد، نسبت به خرید و فروش چک اقدام کنند و در حالی که بانک مرکزی می تواند با اجرای کامل قانون جدید چک بخصوص پیاده سازی چک الکترونیک جلوی این تخلفات را بگیرد همچنان اجرای این تکلیف قانونی را روی زمین گذاشته است.
اجرای صدور الکترونیک چک در کنار چک الکترونیک می‌تواند ضمن کاهش ورود و خروج مردم به بانک ها، تخلفات را نیز تاحد قابل قبولی کاهش دهد.
یقینا هر روز تاخیر بانک مرکزی در اجرای قانون چک الکترونیک، کمک به رشد ویروس کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک ها خواهد بود و بانک مرکزی باید پاسخگوی خسارات وارده به مردم و کارکنان بانک ها بخاطر تشدید شیوع کرونا در محیط بانکها باشد.
با تصویب قانون جدید صدور چک، بندهایی بروزرسانی شده و مطابق با تکنولوژی روز دنیا به قانون قدیم افزوده شد. در این میان، قانون چک الکترونیک، از مهمترین این بندها بود که در صورت اجرا، امنیت معاملات با چک را تا چندین برابر بالا خواهد برد.
چک الکترونیک، یکی از مزایای قانون جدید صدور چک است که باید تا آذر ۹۸ اجرایی می‌گردید. مزیت‌های این قانون سبب ضرورت ایجاد زیرساخت‌های آن برای اجرا است که متاسفانه در حال حاضر هیچ حرکت مثبتی از سمت بانک مرکزی برای عملیاتی شدن آن دیده نمی‌شود.
مدتی‌است که خبرهای زیادی از خرید و فروش چک موردی و دستگیری کلاهبرداران این حوزه، به گوش می‌رسد. دلیل اصلی وقوع این تخلف، اجرایی نشدن کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی است.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد و چک کاغذی همچنان در گردش خواهد ماند.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: استفاده از چک الکترونیک الزامی نیست و مشتریان در صورت نیاز می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.
بانکها موظف هستند از اول تا ۲۰ بهمن نسبت به سفارش چاپ دسته چک‌های جدید اقدام کنند ضمن اینکه زمان توزیع چک‌های جدید در شعب نیز از ۱۰ اسفند تا ۱۰ فروردین خواهد بود.
بانک مرکزی اعلام کرد: مردم به منظور آشنایی بهتر با سامانه صیاد از هم اکنون ثبت اختیاری چک را انجام دهند.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه مشتری در ابتدا با شبکه بانکی در ارتباط است، بانکها نقش مهمی را در آموزش مشتریان ایفا می‌کنند و سفیر آموزش بانک مرکزی تلقی می‌شوند.
