بررسی آخرین وضعیت ” سامانه جامع حوادث رانندگی”
همراه ما باشید

بررسی آخرین وضعیت ” سامانه جامع حوادث رانندگی”

آی‌سی‌تی‌نیوز - دستور معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور به مراکز معاینه فنی خودور ؛ خودروها برای اخذ معاینه فنی طبق قانون ملزم به ارائه بیمه شخص ثالث می باشند.

به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور ، علی جباری مدیرعامل صندوق و هیئت همراه با ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور دیدار و در خصوص قانون شخص ثالث و الزامات آن گفتگو کردند.

در این دیدار مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی با تشریح به ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث و تکلیف این قانون به راه اندازی ” سامانه جامع حوادث رانندگی” اظهار داشت:  قانونگذار به منظور ساماندهی امور مربوطبه حوادث رانندگی، دولت را مکلف کرده است «سامانه جامع حوادث رانندگی»  را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌ ای آن راه اندازی نماید و مقرر است نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(مراکز فوریت‌های پزشکی) اورژانس و بیمارستان‌ها سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اطلاعات مربوط به سوانح  رانندگی  را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند، قوه قضائیه نیز  مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.ضمن آنکه نیروی انتظامی هم موظف است همزمان باتعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند.

 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسنادتنظیم‌شده درخصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال،  وکالت و رهن را درسامانه مذکور درج کند.

وی ادامه داد: بخش های مختلفی به این سامانه پیوسته و در حال تکمیل شدن است و امیدواریم پس از این نشست مجموعه های مرتبط با وزارت کشور با سرعت بیشتری در این سامانه که با هدف کاهش تقلبات ، تسریع در فرآیندهای رسیدگی به خسارت ها ، کنترل و کاهش تصادفات راه اندازی شده ، مشارکت نمایند.

جباری به موضوع الزام قانون شخص ثالث در بخش معاینه فنی خودورها اشاره کرده و گفت: متاسفانه در حال حاضر مراکز معاینه فنی در زمان مراجعه افراد بررسی بیمه نامه شخص ثالث را انجام نمی دهند که در این زمینه دستور عاجل مورد نیاز است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور به وضعیت موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث پرداخته و اظهار داشت : تکلیف قانون به توقیف موتورسیکلت ها و خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث است ، در زمینه موتورسیکلت با توجه به حجم خسارت های جانی و ریسک بالای آن ها ، انتظار اجرای قاطع قانون است .

در این نشست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ضمن قدردانی از خدمات صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور ، با تاکید بر اجرای قانون بیمه شخص ثالث دستور پیگیری در خصوص سامانه جامع حوادث رانندگی و ابلاغ موضوع بررسی بیمه شخص ثالث در مراکز معاینه فنی خودرو را صادر کرد.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه