همراه ما باشید

طرح دو فوریتی مجلس برای تحریم شرکت اپل

طرح دو فوریتی مجلس برای تحریم شرکت اپل

گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی را با قید دو فوریت آماده کرده‌اند تا گوشی‌های آیفون اپل را تحریم کنند. جالب اینکه در این طرح به جای شرکت اپل، شرکت آیفون ذکر شده است.

 
متن طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس که در یک ماده واحده  با 6 تبصره تدوین شده، به این شرح است:
 

طرح دو فوریتی تحریم شرکت آمریکایی آیفون

مقدمه

ایرانی‌ها در سال 1396 بیش از یک میلیارد دلار گوشی آیفون خریداری کرده‌اند که این رقم در سال 97 تعداد اندکی کاهش داشته است. در صورت توقف رجیستری گوشی آیفون در کشور، سالانه حداقل رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا ضربه وارد خواهیم کرد.

این رقم وقتی اهمیتش معلوم می‌شود که بدانیم در سال 2018 به دلیل کاهش خرید 6 میلیارد دلاری آیفون در چین، سهام شرکت اپل کاهش چشمگیری پیدا کرد.

اگر در کشور رجیستر گوشی آیفون را ممنوع کنیم ضرر سالیانه آمریکا یک میلیارد دلار خواهد بود و در طول چهارسال بیش از چهار میلیارد دلار ضرر مستقیم و به دلیل اسقاط شدن حداقل 50 درصد آیفون‌های موجود نیز حداقل یک میلیارد دلار شرکت آیفون متضرر خواهد شد که جمعا مبلغ 5 میلیارد دلار به این غول بزرگ ضربه خواهیم زد.

و مهم‌تر اینکه از همپیمانان مهم ضد آمریکایی ایران که می‌توانند به ممنوعیت ثبت تلفن همراه (رجیستری) آیفون در آن کشورها امید بست می‌توان به کشورهایی مثل ونزوئلا 2.5 میلیون نفر، سوریه 310 هزار نفر، کوبا 500 هزار نفر، بولیوی 500 هزار نفر که جمعا حدود 4 میلیون گوشی که به این عدد می‌توان کشورهای اسلامی و مسلمان را نیز اضافه کرد. لذا طرح ذیل له صورت درخواست تقدیم می‌گردد.

ماده واحده:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از زمان لازم الاجرا شدن این قانون از ثبت تلفن همراه (موسوم به رجیستری) گوشی‌های متعلق به شرکت آمریکایی آیفون خودداری نموده و ارایه هرگونه خدمات به این شرکت و شرکت‌های وابسته به آنها و نمایندگی‌های آن ممنوع است. مسوولیت اجرای این قانون به عهده شخص وزیر می‌باشد.

تبصره 1: ورود و آزادسازی محصولات این شرکت ممنوع بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران مسوول اجرای این تبصره می‌باشد.

تبصره 2: تبلیغات محصولات این شرکت در داخل کشور ممنوع بوده و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به نظارت مستمر بوده و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی موظف به همکاری می‌باشند.

تبصره 3: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش محصولات این شرکت خودداری نموده و ممنوع اعلام می‌نماید.

تبصره 4: بانک مرکزی جمهوری اسلامی  ایران از تخصیص هر گونه ارز با هر قیمتی برای واردات محصولات این شرکت خودداری می‌نماید.

تبصره 5: وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مکلف است هماهنگی لازم را برای پیوستن امت اسلامی و کشورهای هم پیمان و همسایه به این تحریم به عمل آورد.
تبصره 6: بهره‌مندی مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری از محصولات این شرکت آمریکایی ممنوع اعلام می‌گردد.

درباره نویسنده

نادر  نینوایی

نادر نینوایی مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه