البته بر پایه ضوابط اعلامی بانک مرکزی برای صدور کیف الکترونیکی پول، شبکه بانکی کشور دارای وظایفی است که باید آنها را به نحو احسنت انجام دهد و در این بین لازم به ذکر است که سقف افزایش موجودی و کارمزدهای کیف، سالانه و با نرخ تورم اعلام شده از سمت بانک مرکزی تعیین می‌شود.
به گزارش فابانیوز؛ از آنجا که راهبر شخص حقوقی است که براساس قرارداد منعقد شده با مؤسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی، در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی کیف الکترونیکی پول با موافقت موسسه اعتباری فعالیت می‌کند، باید دارای شرایط زیر باشد:
راهبر در قالب شرکت سهامی در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت‌ها باید با حداقل سرمایه ثبتی پنج میلیارد تومان به ثبت رسیده باشد.
هیچ یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل راهبر نباید دارای سوء پیشینه کیفری و عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل سایر راهبران باشند.
هیچ یک از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل راهبر نباید دارای بدهی غیرجاری بانکی، بدهی مالیاتی و چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، باشند.
بر اساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی؛کارمزد کیف الکترونیکی پول با نرخ تورم سالانه محاسبه می شود. مسئولیت نظارت بر کیف الکترونیکی پول بر عهده موسسه اعتباری و بانک یا راهبر است. راهبر شخص حقوقی است که در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی کیف الکترونیکی پول کار می کند. احراز هویت، صیانت از دارایی‌ها و اطلاعات دارندگان و پذیرندگان کیف پول ونظارت بر عملکرد راهبر بر عهده بانک و موسسه اعتباری است و همچنین راه اندازی سامانه‌های شناسایی رفتار مشکوک و متقلبانه و انتشار فهرست راهبران مجاز در تارنمای خود توسط مؤسسه اعتباری.
بر اساس این گزارش و در این راستا، موسسه اعتباری مسئولیت احراز هویت دارندگان و پذیرندگان کیف پول و نیز صیانت از دارایی‌ها و اطلاعات آنها را برعهده دارد و موظف به انجام نظارت موثر و بازدارنده به صورت هوشمند بر عملکرد راهبر است. همچنین، باید نرخ کارمزدهای دریافتی از دارندگان و پذیرندگان کیف را به صورت مشخص به آنها اطلاع بدهند و مؤسسه اعتباری موظف به نگهداری مانده موجودی کیف در حساب واسط بوده و استفاده از هر حساب دیگری برای نگهداری موجودی کیف تخلف محسوب شده و بنا به تشخیص بانک مرکزی مشمول اقدامات انضباطی می شود.
بر پایه این گزارش؛ درصورت خاتمه فعالیت راهبر، مؤسسه اعتباری باید ظرف حداکثر ۷۲ ساعت نسبت به استرداد مانده موجودی کیف به دارنده کیف شخصی و دارنده کیف تجاری اقدام کند و مؤسسه اعتباری و راهبر طرف قرارداد نمی‌توانند تحت هیچ شرایطی تا قبل از دریافت وجه در حساب واسط، مانده کیف را افزایش دهند.
همچنین، مؤسسه اعتباری باید اطمینان حاصل کند که لیست تراکنش‌های درون شبکه راهبر و بیرون آن با تمامی جزییات به صورت صحیح و واقعی ثبت و نگهداری و مطمئن باشد که فرایند رفع مغایرت تراکنش‌های کیف به نحو مطلوب و حداکثر تا ۷۲ ساعت از بروز آن انجام می‌شود.
ضمنا، مؤسسه اعتباری باید سامانه‌های شناسایی رفتار مشکوک و متقلبانه را راه‌اندازی کند و کلیه فرایندها و شیوه‌های شناسایی رفتارهای مشکوک باید مکتوب شده و نتایج حاصل ثبت و نگهداری شوند و موظف است اطمینان حاصل کند که پیش از صدور کیف مطابق شرایط این ضوابط، اطلاعات دارنده شامل شماره ملی، شناسه کیف، شماره تلفن همراه، سطح شناسایی، حداکثر موجودی مجاز و شماره حساب در صورت کاربرد در سامانه جامع پایش کیف ثبت شده و پس از اخذ تائیدیه نسبت به صدور آن اقدام شده است.
از سوی دیگر، مؤسسه اعتباری باید فهرست راهبران مجاز را در تارنمای خود منتشر کند و موظف است اطمینان حاصل کند که طی حداکثر ۷۲ ساعت، حداقل یکبار عملیات کاهش موجودی کامل کیف تجاری انجام شود. علاوه براین، باید به حصول اطمینان از رعایت کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های وضع شده توسط بانک مرکزی و اصلاحات آتی آنها، الزامات مندرج در مقررات مبارزه با پولشویی بوده و درصورت تخطی از موارد یاد شده مطابق با آئین‌نامه‌های انضباطی متناظر با وی برخورد خواهد شد.
از آنجا که کیف الکترونیکی پول این امکان را فراهم می‌کند تا تراکنش الکترونیکی پرداخت بهای کالا یا خدمات خریداری شده همچون خرید بلیط سینما، مترو، اتوبوس و نظایر آنها به راحتی انجام شود که این پرداخت‌ها می‌تواند شامل خرید اقلام از یک فروشگاه به صورت آنلاین با استفاده از یک کامپیوتر یا یک گوشی هوشمند باشد؛ افزایش سقف مانده موجودی آن و کارمزدهای تعیین شده برای آن نیز به صورت سالیانه با شاخص‌های تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین می‌شود.
