مخالفت رسمی وزارت ارشاد با مرجعیت نظارت ساترا بر VODها
همراه ما باشید

مخالفت رسمی وزارت ارشاد با مرجعیت نظارت ساترا بر VODها

آی‌سی‌تی‌نیوز - علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، برمخالفت ارشاد با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها تاکید کرد

به گزارش راه دانا؛ علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، برمخالفت ارشاد با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و وی‌اودی‌ها تصریح کرد.

کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقضات و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف ارشاد را فهرست کرده است.

پیش از آن 26 نماینده مجلس شورای اسلامی در قالب طرح یک اصلاحیه در صحن علنی،‌ به‌دنبال افزودن تبصره‌ای به قانون مرتبط با وظایف وزارت ارشاد بودند که بر اساس آن تأکید شده است: «صدور هر گونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفتگومحور و ترکیبی برعهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»

در روزهای گذشته محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در گفتگو با خبرگزاری مهر، نظارت ساترا (به نمایندگی از سازمان صداوسیما) بر وی‌اودی‌ها و محصولات شبکه نمایش خانگی در فضای مجازی را غیرقانونی دانست و تأکید کرد هنوز قانونی ناظر به تفویض این اختیار از ارشاد به صداوسیما به تصویب نرسیده است.

در واکنش به این اظهارات حجت‌الاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با رد ادعای طباطبایی‌نژاد گفت: «تصمیم بر این شده است مرجع صدور مجوز، سازمان مقررات باشد؛ نه سازمان سینمایی. مجلس بنا به وظیفه ذاتی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین، حتماً در برابر نادیده گرفتن این تصمیمات قانونی، خواهد ایستاد و نهادها را ملزم به عمل به مُرّ قانون خواهد کرد.»

 حال امضای این طرح توسط برخی نمایندگان مجلس برای افزودن تبصره فوق به قانون مرتبط با وظایف نظارتی ارشاد، را می‌توان مهر تأییدی بر اظهارات طباطبایی‌نژاد دانست مبنی‌بر اینکه چنین قانونی در حال حاضر وجود ندارد.

در شرایطی که  نمایندگان مجلس با درخواست اصلاحیه، تایید کرده‌اند قانون فعلی به نفع وزارت ارشاد است و یا لااقل ابهاماتی در قانون مربوطه وجود دارد؛ به نظر می‌رسد مسئولان سازمان سینمایی و مدیران خانه سینما با کنار گذاشتن اختلافات بیهوده بتوانند با رایزنی با نمایندگان به راه حلی قانونی و یا اصلاح قانون بپردازند. اصلاحی که می تواند بسیاری از برنامه سازان حوزه فضای مجازی را از سردرگمی خارج کند.

از شواهد موجود و نزاعی که شکل گرفته است، به نظر می رسد مشکل اصلی ارشاد با ساترا و صدا و سیما بر سر تعریفی جامع و شفاف از عبارت «صوت و تصویر فراگیر» باشد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گفت‌وگویی با ایسنا در پاسخ به اینکه تکلیف تولیدات شبکه نمایش خانگی با توجه به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صدا و سیماست، چه خواهد شد؟ بیان کرد:‌ به طور طبیعی تمام محصولات این شبکه از جمله سریال‌های شبکه نمایش خانگی مجوز خود را از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گیرند ولی آنچه اخیرا منتشر شده نامه و موضوع تازه‌ای نیست. براساس این بخشنامه به مراجع قضایی ابلاغ شده که صوت و تصویر فراگیر در حوزه تصمیم‌گیری ساترا ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات صورت و تصویر فراگیر) است و ما هم در این‌باره بحثی نداریم چون محل بحث ما همین تعریف صوت و تصویر فراگیر است تا براساس آن مشخص شود VODها در چه تعریفی گنجانده می‌شوند.

او افزود: این بخشنامه دو نکته دارد؛ اول اینکه درباره زیرساخت پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر است و ارتباطی به مجوز و تولید و محتوا ندارد که همه در اختیار وزارت ارشاد است. نکته دوم هم  اختلاف بین ما (وزارت ارشاد) و قوه قضاییه و صدا و سیما است که باید  شورای عالی فضای مجازی آن را حل کند.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه «اختلاف ما همچنان بر سر مصداق صوت و تصویر فراگیر باقی است» ادامه داد: ما معتقدیم VOD‌ها مشمول صوت و تصویر فراگیر نمی‌شوند، چون مرکز ملی فضای مجازی یک تعریف مقدماتی دارد که صوت و تصویر فراگیر باید دارای دو ویژگی باشد؛ یکی اینکه کنداکتور روزانه داشته باشد و دیگر اینکه کاربر آن غیرقابل شناسایی باشد. در حالی که از نظر ما VOD‌ها، هم کنداکتور روزانه ندارند و هم کاربَرشان قابل شناسایی است. پس مصداق آنچه عنوان شده نیستند ولی چون این موضوع باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک مرجع قانونی برسد، این مسئله تا تعیین مصداق دقیق صوت و تصویر فراگیر بلاتکلیف است.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه