پنجره واحد شعار است
همراه ما باشید

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات:

پنجره واحد شعار است

پنجره واحد شعار است

آی‌سی‌تی‌نیوز - نخستین حضوری جلسه کمیسیون فاوای اتاق ایران در سال ۱۳۹۹ با حضور و سخنرانی رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات دولت، برگزار شد.

به گزارش فدراسیون فاوا، در این جلسه محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران، گزارشی از عمل‌کرد کمیسیون در هفته‌های گذشته به اعضا و حاضران ارائه کرد و رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات دولت اقدام‌های تازه این شورای برای رفع موانع تاسیس کسب و کارهای جدید و تسهیل شرایط کسب و کار در کشور را با استفاده از زیرساخت‌های دولت الکترونیک تشریح کرد.

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صبح روز یک‌شنبه در جلسه کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارش عمل‌کرد ماه گذشته این کمیسیون را در اختیار اعضا قرار داد.
طلایی در این جلسه تأکید کرد: «اگر ارزش کل اقتصاد دنیا را ۹۸ تریلیون دلار در نظر بگیریم، ۲۴ تریلیون دلار سهم اقتصاد دیجیتال است، یعنی یک چهارم از ارزش کل اقتصاد جهان. فعالان حوزه ICT باید گفتمان‌شان را با سایر حوزه‌ها متحول کنند و نقش فن‌آوری اطلاعات در توسعه سایر رشته‌ها و صنایع برای فعالان حوزه‌های دیگر تبیین کنند و وظیفه توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات را به عنوان یک ابزار مهم و مؤثر برای توسعه اقتصاد، فعالان حوزه بر عهده بگیرند.»
وی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای فعالان بخش خصوصی در استفاده از فن‌آوری اطلاعات در کسب و کارهای‌شان خبر داد و گفت: «کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، از هفته آینده وبینارها و آموزشگاه‌هایی را برای فرهنگ‌سازی در زمینه نقش آی‌تی و تحول دیجیتال در رشد اقتصاد با ادبیات و زبانی که مورد پذیرش فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد آغاز می کند. اولین جلسه از این کارگاه‌های آموزشی سه‌شنبه هفته جاری برگزاری می‌شود و از هفته‌های آینده با سرعت و بسامد بیشتری ادامه خواهد یافت.»
وی همچنین از تصویب آئین نامه اجرایی حمایت از صادارات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات خبر داد و تأکید کرد: «هفته گذشته آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات در شورای عالی صادرات مورد تصویب قرار گرفت و برای تصویب نهایی به هیات وزیران ابلاغ شد و بعد از طی مسیر قانونی اجرایی خواهد شد. این آئین‌نامه محصول ۸ سال مطالعه و تلاش در اتاق بازرگانی ایران است و در نهایت با حمایت وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت، دبیرخانه شورای عالی صادرات و معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری که بررسی‌های لازم را در مورد این آئین‌نامه انجام دادند، نهایتاً آئین‌نامه مذکور در شورای عالی صادرات به تصویب رسید.»
طلایی همچنین با اشاره به تلاش‌های اتاق برای مستثنا شدن صادرکنندگان فن‌آوری اطلاعات از بازگرداندن ارز صادراتی تأکید کرد: «یکی از برنامه‌های پیش روی اتاق این است مقررات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی برای حوزه صادرات نرم افزار و خدمات فن آوری اطلاعات بکار گرفته شود.
او همچنین گزارشی از جلسه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در اختیار حضار قرار داد و تأکید کرد: «در جلسه‌ای که با حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجار، داشتیم، مقرر شد که اتاق و فعالان بخش فن‌آوری اطلاعات دانش و ظرفیت‌های خود برای توسعه نمایشگاه‌های مجازی و کمک به دیگر بخش‌های اقتصاد برای معرفی ظرفیت‌های‌شان را در اختیار سازمان توسعه تجارت و دیگر نهادها قرار دهند.»
طلایی در مورد طرح اعزام مجازی هیات‌های تجاری هم توضیح داد: «برنامه دیگری که کمیسیون در حال پیگیری آن است، اعزام هیات‌های مجازی تجاری برای مذاکرات اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های تجاری و صنعتی کشور با همتایان خارجی است. در دوران شیوع بیماری کرونا که مذاکرات حضور و سفرهای خارجی بسیار مشکل‌تر و در بسیار موارد غیرممکن شده‌است، مذاکرات مجازی و اعزام مجازی هیات‌های تجاری می‌تواند یک راهکار مؤثر برای استمرار رایزنی‌های تجاری و مناسبات بازرگانی با خارج از کشور باشد به اضافه اینکه در دراز مدت هم استفاده از این روش می‌تواند در مصرف ارز برای سفرهای خارجی و مذاکرات و رایزنی‌های تجاری صرفه جویی کند.»
وی در پایان تأکید کرد: «دولت الکترونیک می‌تواند یکی از ابزارها مهم شفافیت در کشور باشد. دولت همواره اعلام کرده‌است که شفافیت یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با فساد است و می‌توان با استفاده از ابزار دولت الکترونیک گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و مبارزه با فساد است. زیرساخت‌های دولت الکترونیک به گفته وزیر محترم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اماده‌است و فقط اتصال دستگاه‌های ذی‌ربط به این زیرساخت‌ها باقی مانده‌است. امیدواریم که با اراده موجود در وزارت ارتباطات و حکم تازه‌ای که از طرف آقای واعظی برای آقای جهانگرد ابلاغ شد، دست کم تا پایان دولت کنونی زمینه سازی لازم برای ایجاد امکانات دولت الکترونیک به نتیجه برسد.»

 

  • تصویب آئین‌نامه صادرات نرم‌افزار گام نخست است

رضا باقری اصل در ابتدای سخنانش تصویب آئین‌نامه صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات را در شورای عالی صادرات تبریک گفت و تأکید کرد: «خوشحالم از اینکه با خبر شدم آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات به تصویب رسید. البته تصویب آئین‌نامه یک وجه قضیه است ولی برای اجرا آن باید برنامه اقدامی قدرتمند وجود داشته باشد و دستگاه‌هایی که قرار است به اجرای آن کمک کنند، ساز و کارهایی دقیق را برای رسیدن به اهداف مقرر در آئین‌نامه ایجاد کنند.»

 

  • قانون و مصوبه به اندازه کافی وجود دارد، عزم و اراده اجرایی غایب است

باقری اصل تأکید کرد: «در مورد دولت الکترونیک، شفافیت، تسهیل فضای کسب و کار و پنجره‌های واحد، تا جایی که چشم کار کند مصوبه و برنامه و آئین‌نامه و قانون داریم. فکر نمی‌کنم خلا قانونی، سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری زیادی در این حوزه وجود داشته‌باشد. البته قطعاً نمی‌توان گفت که قوانین کامل هستند و هیچ خلایی نداریم، اما قطعاً قوانین و سیاستگذاری‌های موجود فراتر از ظرفیت‌های اجرا شده هستند.»
وی گفت: «یکی از مقرراتی که همچنان تصویب آن معطل مانده‌است، قوانین مربوط به صیانت از داده‌ها یا Data Protction یا حریم خصوصی است. خلاهای حقوقی اینچنینی وجود دارد، اما بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و قوانین لازم و ضروری برای تجارت دیجیتال و دولت الکترونیک تصویب شده‌است.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «برای مثال قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده‌است، اما یکی از آئین‌نامه‌های آن یعنی آئین‌نامه سلامت که باید توسط وزارت بهداشت تهیه می‌شد، به تصویب نرسیده‌است. به نظر من کمبودها به لحاظ سیاستگذاری و قانون‌گذاری، ناچیز است. می‌توان گفت در حالی که حاکمیت به مثابه مغز، امکانات و مقررات لازم برای فراگیر شدن دولت الکترونیک و ضوابط تجارت الکترونیک را اعلام کرده‌است، این فرمان‌ها و ذهنیت موجود، به مثابه خون در رگ‌های نهادها پایین‌دستی دولت جاری نشده‌است و در نتیجه ما در حوزه اجرا با تعلل‌ها و کم‌کاری‌های زیادی مواجه هستیم.»
این مقام مسوول در اجرای دولت الکترونیک گفت: «متأسفانه دو مشکل عمده‌ای که در تسهیل فضای کسب و کار در کشور وجود دارد، موضوع اطلاعات و زمان است. متأسفانه اطلاعات به شکل آزاد و منصفانه در میان فعالان اقتصادی منتشر نمی‌شود و دولت داده‌ها را در اختیار فعالان کسب و کار قرار نمی‌دهد. یکی از فعالیت‌هایی که اتاق پیگیر آن است، ایجاد اتاق‌های گفتگو است تا این اطلاعات میان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی به اشتراک گذاشته‌شود.»

 

  • زمان و اطلاعات، عوامل اصلی تسهیل شرایط کسب و کار هستند

رضا باقری اصل گفت: «من در جلسه‌ای که در مورد موانع تسهیل کسب و کار، تجارت و دولت الکترونیک با حضور رئیس جمهور شرکت کردم، بخش عمده‌ای از تمرکز خود را بر «زمان» گذاشتم. بر اساس مطالعات موجود زمان ارائه محصول به بازار یا Time to Market بیشترین اثر را در موفقیت در بازار دارد. نمونه‌های زیادی از کسب و کارهای نوپا هستند که مدلی مناسب برای کسب و کار و سرمایه لازم را داشتند، ولی زمان ارائه به بازار را از دست داده‌اند، یکی زودتر از آن‌ها اقدام کرده‌است یا تقاضا برای کالا یا خدمات ارائه شده از بین رفته‌است. هر اندازه که موانع برای شروع کسب و کار در زمان مناسب بیشتر باشد، امکان موفقیت کسب و کار هم کمتر می‌شود.»

 

 

  • مجوزها و گواهینامه‌ها زمان ورود به بازار را از کسب و کارهای نوپا می‌گیرند

دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تصریح کرد: «وقتی رویه صدور مجوزها و مجوزهای لازم برای فعالیت در هر صنف تجاری را ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم که برای ایجاد هر کسب و کار به ده‌ها مجوز و گواهینامه نیاز است که بسیاری از آن‌ها مدت‌ها برای تهیه زمان می‌برند. برای مثال برای تاسیس یک آرایشگاه مردانه ده‌ها مجوز و گواهینامه و سند لازم است که تهیه آن‌ها دست کم ۷۰ روز زمان می‌برد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی با این مشکل مواجه شده‌اند که وقتی یک گواهی عدم سوپیشینه کیفری می‌گیرند، مدت انقضای ۳۰ روزه دارد و در طول طی کردن مسیر صدور مجوزها، بارها و بارها مجبور می‌شوند که این گواهی را تمدید، چراکه زمان بر بودن صدور سایر مجوزها، موجب انقضای این مجوز می شود و باید مجددا گواهی دریافت کنند.»

دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «بسیاری از کشورها چنین موانعی در مقابل تولیدکنندگان و بازرگانان و کسب و کارها قرار نمی‌دهند. همین موانع هستند که باعث می‌شوند زمان رسیدن به بازار کالاها و خدمات ایرانی، باعث گرانتر شدن و غیررقابتی‌تر شدن کالاها و خدمات ما در برابر رقبای خارجی شود.»

 

 

  • با دولت الکترونیک روند صدور مجوز اماکن و گواهی بهداشت فردی و محیطی تسهیل می‌شود

باقری اصل گفت: «دست کم ۲۹۶ کسب و کار در کشور، نیازمند دریافت مجوز اماکن نیروی انتظامی هستند. ضرورت این مجوز برای کسب و کارها متفاوت است. دست کم سه میلیون واحد صنفی گرفتار این مجوزها و استعلام‌ها هستند. این در حالی است که دست کم باید اطلاعات کافی پیش از فرآیند کسب مجوز در مورد اینکه چه کسب و کاری نباید در چه نقاطی تاسیس شود به فعالان اقتصادی داده‌شود. بخشی از این مسائل به مساله اطلاعات بازار برمی‌گردد، یعنی وقتی یک فرد تصمیم می‌گیرد وارد یک صنف شود، باید بداند که چه محدودیت‌هایی برای آن صنف یا کسب و کار وجود دارد.»
وی گفت: «گواهی بهداشت فردی و محیطی بر اساس یک ماده قانونی، برای کسب و کارها ضروری است. دست کم ۱۳۳ مجوز صنفی نیازمند این استعلام هستند و برآورد می‌شود که یک میلیون واحد صنفی معطل این گواهینامه باشند.»
باقری اصل تأکید کرد: «این مجوزها فقط مربوط به یک صنف است. برای مجوز صنعتی شاید بین ۲ تا ۴ سال وقت لازم است. در حال حاضر بسیاری از زیرساخت‌های دولت الکترونیک آماده است. برای مجوزهای صنفی اگر نهادهای ذی‌ربط دولتی از زیرساخت‌ها استفاده کنند، به عنوان مثال در گام نخست با کاهش فرآیند اخذ مجوز و استعلام از اماکن و وزارت بهداشت، نزدیک به ۱۵ روز از زمان کنونی معطلی کسب و کار نوپا کاسته می شود. در زمینه صنعت هم شاید اگر از این زیرساخت‌ها بهره گرفته شود، فرآیند ۴ ساله ثبت به دو سال کاهش پیدا کند.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات در ادامه اضافه کرد: «در پنجره واحدی که با همکاری اتاق بازرگانی ایران ایجاد شده‌است، برای ثبت مجوز یک شرکت با مسوولیت محدود، می‌توان ثبت یک شرکت را از ۷۲ روز به ۳٫۵ روز کاهش داد. البته همین مساله هم یک مانع دارد، مجوزهای ۲۲ گانه‌ای وجود دارد که بسته به اساسنامه شرکت است. مثلاً اگر شرکت فرهنگی باشد باید یک مسیر طولانی مجوز دیگر را هم طی کند که از طریق وزارت ارشاد و نهادهای حراست انجام می‌شود. در‌واقع تکمیل پرونده نزد پنجره واحد اتاق از ۷۲ روز به ۳٫۵ روز رسیده‌است، اما مجوز نهایی تاسیس کسب و کار همچنان گرفتار مجوزهای ۲۲گانه می‌ماند.»

 

  • انتشار عمومی اطلاعات نهادهای دولتی برای تسهیل کسب و کار ضروری است

باقری اصل تصریح کرد: «گروهی از موانع مانند صدور سریع گواهی عدم سوپیشینه کیفری یا تأیید تعلق شماره حساب به فرد توسط بانک مرکزی با پنجره واحد و دولت الکترونیک قابل حل است.»
وی افزود: «اما در بخش های دیگر باید اقدامات بیشتری انجام شود. مثلاً استعلام محل استقرار، سند زمین، مجوزهای میراث فرهنگی و محیط زیست و حریم خطوط لوله گاز و آب و شبکه برق و جاده‌ها فرآیند ثبت کسب و کارها را پیچیده کرده اند.»
باقری اصل گفت: مشکل اینجاست که اطلاعات بازار به شکل آزاد و منصفانه در اختیار فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرد. همه این مجوزها در نهادهای مختلف صادر می‌شوند، هر یک هم نظرهای خودشان را دارند. محیط زیست کلاً با پیش‌فرض مخالفت با تاسیس هر کارخانه‌ای برخورد می‌کند، میراث فرهنگی نیز به فراخور مسئولیت خود که حفاظت از آثار ملی یا جهانی است، با متقاضیان برخورد متفاوتی دارد. وزارت نیرو برای خطوط برق و آب و گاز، حریم‌های متفاوتی قائل است؛ جالب آنکه وزارت راه اصولاً مجوز دائمی برای هیچ‌کس صادر نمی‌کند و از نظر این وزارتخانه همه مجوزها موقت و مشروط هستند، چرا که حریم جاده ممکن است تغییر کند.»
وی تأکید کرد: «ضروری است که این اطلاعات کامل و مجتمع در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد، یک فعال اقتصادی باید بداند که چه کسب و کاری را در چه نقطه‌ای می‌تواند راه‌اندازی کند و کجا نمی‌تواند.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات گفت: «در حال حاضر، میراث فرهنگی در این زمینه همکاری کرده‌است. نقاط حفاظت‌شده از ۱۲۲ هزار نقطه به ۲۲ هزار نقطه رسید و حریم‌های یک سری از این نقاط به تدریج در حال انتشار عمومی است. محیط زیست متأسفانه حاضر به همکاری با دولت الکترونیک در این زمینه نیست. اما در مورد برق و گاز و آب، یک بخش از وزارت نیرو بسیار خوب عمل کرده و یک سرویس الکترونیکی اطلاعات در مورد حریم شبکه برق ایجاد کرده‌است که به سرعت و به شکل الکترونیکی به راحتی وضع حریم شبکه را در مقابل نقشه زمینی که برای کسب و کار در نظر گرفته‌شده است بلافاصله اعلام می‌کند. اما شبکه‌های آب و گاز حاضر به استفاده از این پلتفورم نیستند. وزارت راه هم اطلاعات نقشه‌های خود را حاضر نیست منتشر کند.»

دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «متأسفانه در این مورد هم قانون داریم، هم دستورات از سوی ریاست جمهوری صادر شده‌است، اما رویکرد نهادهای ذیربط هنوز تغییر نکرده‌است. چند سال پیش می‌گفتیم شرایط برای دولت الکترونیک فراهم نیست، الان مانع زیرساختی وجود ندارد. اما رویکرد سنتی در میان بسیاری از نهادها همچنان رایج است.»

 

  • پنجره واحد شعار است

باقری اصل گفت: «در برخی از موارد باید رویکرد مدیران دولتی تغییر کند، یک مدیر ارشد باید حاضر باشد از حق امضای طلایی خود بگذرد و یک نهاد یا سازمان حاضر باشد اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد. اینجا مشکل، زیرساخت الکترونیک نیست؛ بلکه رویکرد مدیریت دولتی است.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «پنجره واحد یک شعار است، اجرایی کردنش هم شوآف است. در‌واقع تا تغییر دیدگاه در مدیریت ایجاد نشود و مادامی که هر دستگاهی به صورت مجزا بررسی‌ها و مجوزها و امضاهای خودش را نگه دارد و اطلاعات کافی در اختیار فعالان اقتصادی قرار ندهد، پنجره واحد اصولاً کارایی ندارد.»

 

  • آمار روزانه متوفیان به صورت منتشره به بانک‌ها داده می‌شود

باقری اصل با ذکر مثالی در مورد زیرساخت‌های بدون استفاده در دولت الکترونیک توضیح داد: «ما نزدیک به ۶ ماه است سیستم انتشار اعلام اسامی متوفیان را به صورت آن‌لاین در اختیار بانک‌ها قرار داده‌ایم. یعنی اصولاً بانک ها دیگر نیازی ندارند برای بررسی وضعیت حیات یک فرد، استعلام دریافت کنند. اما متأسفانه هنوز آنها حاضر به استفاده از این سیستم برخط نیستند. خیلی زیرساخت‌های دیگر هم وجود دارد که دستگاه‌ها و نهادها از آن استفاده نمی‌کنند. »

 

  • شرکت‌های مجازی بدون آدرس یکتا قابل تاسیس هستند

وی در پایان خبر داد: «در جلسه هیات دولت با پشتیبانی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان ثبت شرکت‌ها با کدپستی مشترک ایجاد شد. یعنی از این به بعد چند شرکت در یک آدرس می‌توانند ثبت شوند که اجازه ثبت کسب و کارهای الکترونیکی بدون نیاز به کدپستی واحد ثبت می دهد. وزارت اقتصاد و وزارت کار، از این موضوع حمایت کردند و تأکید کردند که با چنین اقدامی بسیاری از کسب و کارهای زیرزمینی، قانونمند می‌شوند و به صورت رسمی ثبت و قابل نظارت خواهند شد. مصوبه در حال حاضر برای شرکت‌های فن‌آوری و تجارت الکترونیک است، اما موافقت اصولی با ثبت شرکت‌های تجاری به این شکل بدون نیاز به آدرس یکتا دریافت شده‌است و این امکان هم در آینده ایجاد می‌شود.»

 

  • مکانیزه کردن رویکردهای سنتی به معنای دولت الکترونیک نیست

محمدرضا طلایی، دبیر کل فدراسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات هم تأکید کرد: «رویکردهای سنتی همچنان بر بخش دولتی حاکم است. برخی تصور می‌کنند که نفس مکانیزه کردن عمل‌کرد سنتی به معنای ایجاد دولت الکترونیک است. نه تنها باید رویه‌های سنتی را با رویه‌های جدید و رویکرد تازه جایگزین کرد بلکه باید یک گام به پیش گذاشت و برخی از این موانع و مقررات رفع کرد. مثلاً چرا باید برای صدور مجوز استعلام عدم سوپیشینه کیفری دریافت شود؟ وقتی اطلاعات برخط موجود است و به سرعت می‌توان استعلام را دریافت کرد، چرا نهاد صادرکننده مجوز نیازمند این استعلام است؟ این رویه مکانیزه کردن یک عمل‌کرد سنتی است؛ در حالی که می‌توان این استعلام را به طور کل حذف کرد و نهاد صادرکننده به صورت خودکار و برخط سوپیشینه کیفری را بررسی کند.»
طلایی با اشاره به مصوبه دولت برای تاسیس شرکت‌ها بدون آدرس یکتا تأکید کرد: «با افزایش قیمت مسکن، اصولاً تاسیس دفاتر و ایجاد آدرس فیزیکی برای کسب و کارها به یک معضل و هزینه سنگین سربار تبدیل شده‌است. اگر قرار باشد کسی کار غیرقانونی یا کلاهبرداری انجام دهد، بدون آدرس یکتا یا با آدرس یکتا می‌تواند این کار را انجام دهد و لزوم داشتن آدرس یکتا برای همه شرکت‌ها، اصولاً نقشی در کاهش جرایم و فساد ندارد.»

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه