حمیدرضا احمدیان مشاور کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی معتقد است که هر چند تصویب این آئین‌نامه گام بزرگی در تسهیل صادرات نرم‌افزار و خدمات ICT تولید ایران خواهد بود، اما ضروری است به این آئین نامه با نگاه یک گام نخست در مسیری طولانی از اقدام‌های بنیادین برای تقویت این صنعت نگریسته‌شود. وی معتقد است که تاکنون تعدد مراکز تصمیم‌گیری، متولیان و تشکل‌های دست‌اندرکار در صنعت ICT مانع اصلی تصویب این آئین‌نامه و تصمیم‌گیری واحد برای توسعه صنعت ICT و توسعه صادرات این حوزه در کشور بوده‌اند. در ادامه متن کامل گفتگوی فدراسیون فاوا با دکتر حمیدرضا احمدیان را مطالعه می‌کنید:

چه اندازه به تصویب آئین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات امیدوار هستید؟

امیدوارم آئین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات کشور بعد از سال‌ها تعلل تصویب شود. صنعت ICT و فعالان حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مدت‌هاست که منتظر تعیین تکلیف این آئین نامه هستند. تصویب و تدوین این آئین‌نامه از ۷ سال پیش مطرح شده‌بود و طرح آن در کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات به دو سال پیش باز می‌گردد. در‌واقع خرداد ماه سال ۱۳۹۸ تمام مراحل اداری تأیید این آئین‌نامه تمام شده‌بود و آماده طرح در دستور کار اصلی شورای عالی صادرات بود.

اهمیت این آئین‌نامه برای فعالان صنعت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور چیست؟

این آئین‌نامه که مجموعه‌ای از تکالیف دستگاهی را مشخص می‌کند و یک سری حداقل وظایف را در اختیار دستگاه‌های دولتی می‌گذارد تا خدمات ضروری را برای تسهیل صادرات خدمات فن‌آوری و نرم‌افزار اختیار بخش خصوصی قرار دهند. قانونمند شدن مسوولیت‌ها و تسهیلات صادراتی باری هم فعالان بازار فن‌آوری اطلاعات ارزشمند است، چرا که صادرات خدمات فن‌آوری و نرم‌افزار، چندان از رویه‌ها و روال‌های صادرات متعارف پیروی نمی‌کند و کالا و خدماتی که در صنعت ICT تولید می‌شود، ماهیت متفاوتی با کالاها و خدمات دیگر دارد. این تمایز باعث می‌شود که تسهیلات و خدمات متفاوتی هم برای صادرات این کالا و خدمات ضروری باشد. این آئین‌نامه اجازه می‌دهد تا فرآیند حمایت از صادرات کالا و خدمات فن‌آوری اطلاعات شفاف و قانونمند شود. از یک سو نیازمندی‌های بخش خصوصی مشخص می‌شود و از سوی دیگر زمینه‌های همکاری، نظارت و حمایت بخش دولتی.

برای مثال در حوزه محتوا، در حال حاضر مقررات مشخصی در مورد حوزه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود ندارد، در نتیجه دخالت این نهاد دولتی در موضوع محتوا به شکل غیرنظام‌مند انجام می‌گیرد. تصویب آئین‌نامه کمک خواهد کرد تا نهادی دولتی مانند وزارت ارشاد محدوده مسوولیت خود را به درستی تشخیص دهد و در موارد ضروری دخالت کند و در جایی که ضرورتی ندارد، نظارت نکند.

در این آئین‌نامه محدود وظایف و مسوولیت‌های همه نهادهای دولتی درگیر در صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات مشخص شده‌است. از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران گرفته تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق های غیردولتی توسعه صادرات به همراه شرکت های بیمه ایرانی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، همگی وظایف و مسوولیت‌های روشن و نظام‌مندی بر اساس این آئین‌نامه دارند.

چه تضمین‌هایی برای حسن اجرای این آئین‌نامه وجود دارد؟

در ماده ۱۵ آئین‌نامه پیش‌بینی شده‌است تا یک کارگروه ویژه تحت نظارت سازمان توسعه تجارت با عضویت نهادها مسوول برای نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه تاسیس شود. از جمله اهداف این کمیته و انتظار مهم فعالان حوزه نرم‌افزار و فن‌آوری اطلاعات این است که مستندات مرتبط با فاوا متمایز از دیگر خدمات فنی و مهندسی ارزیابی شوند و ساز و کار اجرایی حمایت‌ها و مشوق‌هایی که برای صادرات کالا و خدمات فن‌آوری اطلاعات وجود دارد، به دلیل ماهیت متفاوت نسبت به صادرات خدمات فنی و مهندسی، جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

بعد از تصویب این آئین‌نامه آیا گام‌های دیگری هم برای اجرایی شدن آن ضروری است؟

مصوبات کارگروه ماهیت اجرایی دارد، من امیدوارم که در جلسه مورخ ۲ تیر ماه این آئین‌نامه به تصویب برسد و برای اجرا ابلاغ شود. تا جایی که من می‌دانم، تمام فرآیند اداری این مصوبه تکمیل شده و هیچ مشکلی برای تصویب و ابلاغ بلافاصله آن وجود ندارد.

به اعتقاد شما چه موانعی تاکنون باعث تأخیر و تعلل در تصویب این آئین‌نامه شده‌است؟

در این زمینه من معتقدم که تعدد نهادها نظارتی، تشکل‌ها و نهادهای ذی‌ربط، باعث تأخیر شده‌است. البته نظر بسیاری از دوستان و صاحب‌نظران ممکن است متفاوت باشد، اما این نظر شخصی من است که تعدد مراجع و متولیان امر باعث پراکندگی در تصمیم‌گیری و فقدان وحدت رویه در موضوع صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات شده‌است. من معتقدم که این تکثر و تعدد مراجع و متولیان باید از طریق همکاری بیشتر و دخالت اتاق بازرگانی حل شود. تکثر واحدها و تشکل‌ها باعث شده‌است تا بخش عمده‌ای از نشاط، شتاب و انرژی بخش ICT به دلیل موازی‌کاری‌ها و فقدان مرکز تصمیم‌گیری واحد گرففته‌شود.
الآن نهادهای متعددی به صورت موازی خود را متولی کار می‌دانند، سازمان نظام صنفی، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، هر یک خود را نهاد متولی صادرات ICT تلقی می‌کنند.
متأسفانه فرصت بسیار کمی وجود داشته‌است تا فعالان این حوزه سر یک میز کنار یکدیگر بنشینند تا یک وحدت رویه و وفاق ملی برای رونق و توسعه صنعت ICT کشور ایجاد کنند. باید مرجعی وجود داشته‌باشد که همه دستگاه‌ها، تشکل‌ها و فعالان صنعت، نظر آن را قبول کنند. تصویب آئین‌نامه صادرات، گام اول در مسیر بهبود فضای کسب و کاری ICT کشور است. همین آئین‌نامه ساده تاکنون به دلیل تعدد و تکثر نهادهای متولی و مسوول، معطل مانده‌بود. باید راهی ایجاد شود تا نهادها و تشکل‌ها بتوانند بر روی یک هدف واحد متمرکز شوند.
من امیدوارم که همه فعالان و مسوولان با توجه به رشد فوق‌العاده‌ای که در حوزه آی‌سی‌تی وجود دارد، به کمک این حوزه بیایند. لازم است که بدانیم توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به خیلی دیگر از بخش‌های اقتصادی کشور هم کمک می‌کند. از یک سو صنعت ICT یک ابزار یا Tool است، اما از سوی دیگر محصولات و خدمات این حوزه نوعی تسهیل‌کننده یا Enabler در توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. همه کسب و کارهای سنتی امروزه نیازمند ICT هستند، از یک وب‌سایت ساده گرفته تا تحولات اساسی دیجیتال در کسب و کارها، همه نیازمند یک بخش ICT قوی در کشور است.

به نظر من، واحدها، انجمن‌ها و تشکل‌های موجود در حوزه ICT باید منیت‌ها و تک‌روی‌ها را کنار بگذارند و وارد یک تعامل جدی برای توسعه این بخش اقتصاد کشور شوند.

فکر می‌کنید تصویب این آئین‌نامه تا چه اندازه بتواند به کشور در اهداف بلندمدتی مانند جهش تولید و اقتصاد بدون نفت کمک کند؟

نخست باید بگویم که تصویب آئین‌نامه به تنهایی به معنای توسعه صادرات نیست. تصویب آئین‌نامه گام نخست در مسیر طولانی تقویت صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات خواهد بود. ضروری است که بعد از تصویب این آئین‌نامه پایانه‌های صادراتی با هدف ارزیابی و شناسایی بازارها هدف شکل بگیرند. باید نهادهایی برای وحدت استانداردها در کشور تشکیل شود. باید بررسی کنیم که مسیر بلوغ و به صادرات رسیدن کسب و کارها در کشور به چه شکل است. تاکنون کسب و کارها به صورت مجزا از یکدیگر به صادرات رسیده‌اند، باید صادرات آی‌سی‌تی از یک مسیر ناشناخته به یک مسیر قابل شناسایی و قابل پیش‌بینی تبدیل شود، بلوغ یک کالا یا خدمات از مرحله نوآوری تا مرحله صادرات ارزیابی شود و این دانش در میان همه فعالان به اشتراک گذاشته‌شود.

در حال حاضر صنعت ICT در کشور ما را می‌توان به سه حوزه تقسیم کرد. اول حوزه نرم‌افزار و تولید محتوا، که با نیروی انسانی تحصیل کرده و سابقه‌دار در این حوزه مزیت داریم و خیلی از کالاها و خدمات تولیدی در ایران نه تنها در منطقه بلکه حتی در اروپا هم قابلیت رقابت دارند. حوزه دوم حوزه نرم‌افزارها و خدمات پیچیده‌تری هستند که با اندکی تلاش بیشتر و سرمایه‌گذاری گسترده‌تر امکان کسب مزیت تجاری در آن داریم و حوزه سوم بخشی از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها هستند که در حال حاضر فن‌آوری و نیروی انسانی متخصص کافی برای تولید آن در کشور وجود ندارد و باید برای دستیابی به فن‌آوری آن‌ها سرمایه‌گذاری بلند مدت انجام دهیم.
به اعتقاد من اولویت‌های کنونی در صنعت ICT بعد از تصویب آئین‌نامه این است که نهادهای فنی برای تبیین و تمرکز استانداردها ایجاد شود، نهادهای تسهیل کننده از سوی سازمان توسعه تجارت و دیگر نهادها ذی‌ربط برای ارزیابی بازار خارجی، بازارسازی و بازاریابی محصولات ایرانی تشکیل شود و در گام‌های بعدی توسعه به بازارهای جدید در دستور کار قرار گیرد.