قیمت املاک در سایت‌ها ۲۰ درصد گران‌تر است
همراه ما باشید

قیمت املاک در سایت‌ها ۲۰ درصد گران‌تر است

آی‌سی‌تی‌نیوز -  رئیس اتحادیه املاک استان قزوین گفت: سایت‌های فروش مجازی مسکن اعتبار ندارند و قیمت‌های درج‌شده در آن ۲۰ درصد حباب دارد؛ اتحادیه املاک استان در حال پیگیری است و از دادستان قزوین درخواست کردیم تا تنها افرادی که پروانه فعالیت از اتحادیه املاک دارند نسبت به قرار دادن فایل در این سایت‌ها اقدام کنند.

یوسف عبدی، رئیس اتحادیه املاک استان قزوین در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: میزان معاملات در اردیبهشت مطلوب و نسبت به ماه‌های پایانی سال ۹۸ رونق داشت.

وی ادامه داد: مناطق جنوب شهر قزوین مانند مولوی، سپه و حتی نادری، خیام و فردوسی جزو بافت فرسوده به شمار می‌روند که با ورود انبوه‌سازان و تسهیلات دولت می‌توانیم شاهد نوسازی و بهسازی بافت مسکونی در این مناطق باشیم.

رئیس اتحادیه املاک استان قزوین خاطرنشان کرد: قیمت مسکن حباب ندارد ولی در چهار ماه افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها را در این بخش شاهد بودیم؛ علت افزایش قیمت مسکن عدم توازن بین عرضه و تقاضاست و تا زمانی تعادل بین آن‌ها برقرار نشود قیمت‌ها افزایش خواهد داشت.

وی عنوان کرد: البته باید یادآور شویم افزایش قیمت مصالح از سیمان و سنگ گرفته تا میلگرد در این افزایش قیمت بی‌تأثیر نبوده است چون قیمت تمام‌شده مسکن بالا رفته است.

عبدی تصریح کرد: سایت‌های فروش مجازی مسکن اعتبار ندارند و قیمت‌های درج‌شده در آن ۲۰ درصد حباب دارد؛ اتحادیه املاک استان در حال پیگیری است و از دادستان قزوین درخواست کردیم تا تنها افرادی که پروانه فعالیت از اتحادیه املاک دارند نسبت به قرار دادن فایل در این سایت‌ها اقدام کنند.

رئیس اتحادیه املاک استان قزوین اعلام کرد: متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پونک ۸ تا ۹ میلیون تومان، شهرک کوثر هفت تا هشت میلیون، شهرک مینودر پنج تا ۶ میلیون، سرتک و ولایت ۱۲ تا ۱۳ میلیون، مولوی، تهران قدیم و راه آهن چهار تا پنج میلیون و محمدیه و سپه نیز ۶ تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی اعلام کرد: در اردیبهشت ۹۹ تعداد ۳۶ هزار و ۸۵۱ قرارداد در استان به ثبت رسیده است که از این تعداد ۱۵ هزا و ۵۹۲ قرارداد اجاره‌نامه، ۶۲ فقره پیش فروش و ۲۱ هزار و ۵۳ مبایعه‌نامه به ثبت رسیده است؛ از ابتدا تا شانزدهم خرداد نیز ۱۶ هزار و ۱۲ قرارداد در استان به ثبت رسیده است که ۹۵۷ مورد مبایعه‌نامه، ۶۱۷ قرارداد مربوط به اجاره و یک قرارداد نیز پیش فروش بوده است.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه